اتفاق على اختيار برهم صالح رئيساً لحكومة كردستان بعد الانتخابات التشريعية الشهر المقبل

أكد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي فؤاد معصوم اتفاق الحزبين الكرديين على اختيار برهم صالح نائب رئيس الوزراء لرئاسة حكومة اقليم كردستان بعد الانتخابات المقبلة في الاقليم، إلا أن القيادي الكردي محمود عثمان قال إن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني لم يؤكد بعد ترشيح صالح.
وأوضح معصوم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» ترشيح برهم صالح خلال اجتماعات الحزبين الكرديين لرئاسة حكومة الاقليم خلفاً لنجيرفان بارزاني. وكان صالح صرح خلال اجتماع مع أنصاره في السليمانية بأن «الاتحاد الوطني الكردستاني حقق مكاسب وأمجاداً عظيمة لشعب كردستان، وسيحقق مزيداً في المستقبل ويتخذ خطوات جادة لتقديم أفضل الخدمات ومعالجة النواقص». وأضاف أن «الاتحاد يعبّر بوضوح عن وضعه الداخلي ويبدأ بخطوات الإصلاح والتجديد وفقاً لبرنامج مناسب»، مشيراً الى أن «الاتحاد حريص على التمسك بكوادره وأبوابه مفتوحة دوماً أمام الجميع». وبتولي برهم صالح رئاسة الاقليم يكون تخلى عن دوره السياسي كنائب لرئيس الوزراء العراقي، وهو منصب شغله منذ ثلاث سنوات بعدما كان يتبوأ منصب وزير التخطيط في حكومة ابراهيم الجعفري.
من جهته، قال القيادي الكردي في البرلمان محمود عثمان إن التوجه العام في اقليم كرستان العراق هو تولي برهم صالح رئاسة حكومة الاقليم اذا فازت «القائمة الكردستانية» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» لم يؤكد هذا النبأ حتى الآن.
وأوضح عثمان في تصريح الى «الحياة» أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد أن برهم صالح نائب أمينه العام سيتولى رئاسة حكومة اقليم كردستان اذا فازت القائمة الكردستانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكننا لم نسمع أي تأكيد رسمي من الحزب الديموقراطي الكردستاني في هذا الشأن».
الى ذلك، جدد عثمان اتهامه المالكي بالسعي إلى خلق توتر في العلاقة بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني». وقال إن «السيد رئيس الوزراء صرح بأنه سيتفق مع الحكومة الجديدة في اقليم كردستان العراق، والتي ستشكل بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيرأس هذه الحكومة على الغالب شخص من الاتحاد الوطني الكردستاني اذا فازت القائمة الكردستانية. هذا يعني أن المالكي لن يتفق مع الحكومة الحالية التي يرأسها نيجيرفان بارزاني من الحزب الديموقراطي، أي أنه سيتفق مع الاتحاد الوطني، وليس مع الديموقراطي. وهذا ما نراه توجه لا يخدم العملية السياسية ويهدف الى خلق مشاكل بين الحزبين الكرديين».
وتابع أن «التعامل مع مثل هذه المساعي يتوقف على الحزبين نفسيهما. نتمنى أن يكون هنالك حوار بناء وفاعل لخدمة الجميع بين الحكومة في بغداد وحكومة اقليم كردستان العراق في كل الاوقات». واتهم عثمان المالكي بأنه يدلي بتصريحات غريبة يسعى من خلالها الى اثارة خلافات بين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» من خلال سعيه الى الاتفاق مع الحكومة المقبلة وترك الحكومة الحالية، اضافة الى تلميحه إلى ضرورة عدم ضم كركوك الى اقليم كردستان واعتبار وجود قوات حرس اقليم كردستان «البيشمركة» في المناطق المتنازع عليها غير دستوري، واتهام «البيشمركة» والاكراد في الموصل بعدم التعاون مع المحافظ الجديد اثيل النجيفي. ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان العراق في 25 تموز (يوليو) المقبل. ويشارك الحزبان الكرديان الرئيسان في الانتخابات بقائمة واحدة «القائمة الكردستانية» بزعامة برهم صالح نائب الامين العام للاتحاد.