نواب يأملون تقديم لجنة التعديلات الدستورية توصياتها إلى البرلمان الأسبوع المقبل . الهاشمي يهدد بانسحاب "التوافق" خلال اسبوع "اذا لم ينزع سلاح الميليشيات ويعدل الدستور"

عبر أعضاء في لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان عن أملهم بتقديم اللجنة توصياتها الى البرلمان الاسبوع المقبل قبل انتهاء المهلة الدستورية منتصف الشهر الجاري على رغم وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية حول القضايا الخلافية في الدستور. وعلم ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل اسماء عدد من الاشخاص الذين سيتولون حقائب وزارية في التعديل الحكومي المرتقب.
في غضون ذلك، هدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي التقى المالكي مساء الاثنين بعد قطيعة دامت أسابيع، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان اذا لم يتم حل قضية الميليشيات وتعديل الدستور.
وقال رئيس لجنة مراجعة الدستور في مجلس النواب همام حمودي ل"الحياة"ان"اللجنة بدأت تكثف جهودها لحسم مسألة التعديلات الدستورية من خلال اجتماعات شبه يومية"لافتاً الى ان اللجنة تسلمت خمسين اقتراحاً من أطراف عدة بالاضافة الى 10 اقتراحات من الامم المتحدة منذ ان شرعت بأعمالها منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي. واضاف ان اللجنة ستقدم الى البرلمان توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن ان تجري على الدستور في موعدها الدستوري المحدد في منتصف ايار مايو الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب عن"الائتلاف"حسن السنيد:"حسب المادة 142 من الدستور فإن تاريخ 15 أيار الجاري هو الموعد النهائي لتقديم مسودة الدستور المعدلة الى البرلمان". وأضاف"ما زالت هناك بعض النقاط العالقة، لكن ما زالت هناك فترة اسبوع حتى الموعد النهائي. وان شاء الله سنحاول حسم كل النقاط العالقة قبل انتهاء المدة".
من جانبه كشف رئيس اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور اياد السامرائي"وجود خلافات عميقة حول مواد الدستور المتعلقة بالفيديرالية واجتثاث البعث وتوزيع الموارد الطبيعية والمادة 41 الخاصة بالحقوق المدنية". واشار السامرائي الى ان ملف الدستور سيبقى عالقاً حتى لو اتفقت لجنته ومجلس النواب على تعديل البنود الخلافية، وقال ان مطالب الاطراف السياسية لن تنتهي، محذراً من عرقلة التوصل الى اتفاق، خصوصاً ان المصالحة الوطنية تنص على اجراء هذا التعديل.
واضاف:"ان اللجنة بصدد دراسة المادة 41 من الدستور الخاصة بالحريات الشخصية"كاشفاً وجود خلاف كبير بين"الائتلاف"وباقي الكتل السياسية، مشيرا الى ان جميع القوى، فيما عدا"الائتلاف"ترغب في الغاء المادة التي لا تساوي بين العراقيين في الحقوق المدنية.
ويقضي أول دستور عراقي تشرين الأول/ أكتوبر 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين بأن تقدم لجنة مكلفة بإعداد اقتراحات لتعديل الدستور توصياتها للبرلمان في مدة غايتها أربعة شهور من بدء عملها. وأعلنت اللجنة المؤلفة من 31 عضواً، التي بدأت عملها في 15 تشرين الثاني 2006، انه بسبب عطلة البرلمان في كانون الثاني يناير وشباط فبراير صار الموعد الجديد لانتهائها من عملها هو 15 أيار.
ومن بين أكثر البنود اثارة للجدل تلك التي تسمح للمحافظات بالحصول على حكم ذاتي منفصل عن بغداد وتشكيل مناطق اتحادية، والبنود الخاصة بالهوية العربية للعراق وتلك الخاصة بمنع الاعضاء السابقين بحزب البعث من شغل المناصب الحكومية.
وتزامنت الخلافات بشأن التعديلات الدستورية مع تهديدات نائب رئيس الجمهورية رئيس"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي بأن"جبهة التوافق"ستنسحب من الحكومة بعد اسبوع واحد اذا لم يتم نزع سلاح الميليشيات والبدء في تعديل الدستور.
وقال الهاشمي خلال مقابلة مع شبكة"CNN"انه"اذا لم يتم تعديل الدستور بحلول منتصف الشهر الجاري فسنسحب نواب التوافق ال44 من البرلمان"وأكد ان ابرز مطالب"الجبهة"تركز على ان يتضمن الدستور ضماناً بعدم تقسيم العراق الى دويلات للسنة والشيعة والاكراد، لما يسببه ذلك من ضرر بمصالح السنة.
ولفت الهاشمي الى ان"الميليشيات لا تزال ناشطة في بغداد رغم الايجابيات التي شهدتها خطة فرض القانون"محذراً من ان"الارهاب لا يزال بمقدوره التحرك بحرية، اضافة الى الميليشيات التي نشطت من جديد في حي العامل وعدد من مناطق الكرخ خلال الايام الماضية".
وجاءت هذه التهديدات قبيل اجتماع عقده الهاشمي مع رئيس الوزراء العراقي مساء الاثنين في مقر الأخير وقال"بعد قطيعة دامت أسابيع" استعرضا خلاله"السعي المتواصل لتحريك العملية السياسية".
ونقلت وكالة"رويترز"عن بيان اصدره مكتب الهاشمي ان اللقاء تضمن"مناقشة ومراجعة عدد من الملفات الامنية والسياسية وسبل ادارتها بالشكل الذي يضمن استمرار العملية السياسية في مسارها الصحيح ... والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفق على آليات لمتابعتها لاحقاً". واضاف أن هذا اللقاء"يأتي بعد قطيعة دامت أسابيع على خلفية تفاوت وجهات النظر في العديد من المسائل الحساسة".
وفي سؤال عن احتمال تقديم الحكومة ضمانات تحول دون انسحاب"التوافق"من العملية السياسية قال المالكي:"لا توجد بيننا ضمانات. ناقشنا وراجعنا كيفية وضع المسار للعملية السياسية على الخط الصحيح. وهذا هو الضمان".
وفي تصريحات تدل على تفاقم الهوة بين"التوافق"والحكومة وصف الهاشمي اللقاء بأنه"كان مطلوباً منذ فترة لإذابة الجليد الذي تراكم بيننا وبين رئيس الوزراء". وأضاف"كان لقاء مصارحة". وتابع"مازال بإمكاننا ان نبني مستقبلا واعدا مبنيا على شراكة حقيقية قائمة على تفاهم مشترك وثقة متبادلة. هذه هي المسألة المهمة جدا كي يمضي المشروع السياسي والعملية السياسية على خير". واضاف ان"اللقاء سيكون فاتحة لكثير من الملفات والمسائل التي سيتم متابعتها في القريب العاجل".
ويأتي هذا اللقاء اثر تهديدات اطلقتها"جبهة التوافق"بأنها عازمة على اتخاذ موقف من مشاركتها في الحكومة العراقية والعملية السياسية. وقال رئيس الجبهة عدنان الدليمي الاحد ان"الجبهة"التي لها 44 نائباً وست حقائب وزارية قد تنسحب من الحكومة اذا لم تستجب لمطالبها.
وتتهم"التوافق"الحكومة بالعمل على تهميش دورها في المشاركة في ادارة الملفات السياسية والامنية وعدم اشراكها في عملية صنع واتخاذ القرارات، وعدم تحقيق موازنة في المؤسسات الحكومية، وهي التزامات تقول"الجبهة"ان الحكومة قطعتها على نفسها ابان تشكيلها في ربيع العام الماضي.
الى ذلك اكد النائب عن"الائتلاف"عباس البياتي ان"هنالك عدداً من الحقائب الوزارية حسمت أسماء وزرائها من جانب اللجنة المكلفة بالنظر في المرشحين لتولي المناصب الوزارية"، لافتاً الى ان رئيس الوزراء سيعرض هذه الاسماء على مجلس النواب الاسبوع المقبل، مشيراً الى ان التغيير سيشمل 10 وزارات ولن يشمل وزارة الدفاع التي تطالب"التوافق"بتغيير وزيرها الحالي عبدالقادر العبيدي.