الهاشمي هدد بموقف "سياسي وتاريخي" في حال عدم التزام اعادة النظر بالدستور . مشروع قانون امام البرلمان لتعديل اسلوب اجتثاث البعث

قال رئيس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان العراقي النائب فلاح شنشل ل "الحياة" ان "اللجنة تنتظر رد مجلس الرئاسة على مسودة قانون الاجتثاث الجديد، الذي اعدته لمعرفة اقتراحات رئاسة الجمهورية التي نأمل ان تكون مطابقة للدستور الذي يحظر اي نشاط او مشاركة في الحياة السياسية على اعضاء حزب البعث المنحل".
واوضح ان "اللجنة قدمت مسودة القانون الجديد الى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وإلى مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة لإعداد الصيغة القانونية النهائية للمسودة التي ستُدرج على جدول اعمال البرلمان للمصادقة عليها لتصبح قانوناً واجب التطبيق".
واشار شنشل الى ان اهم النقاط الاساسية في القانون الجديد هي"فتح مكاتب للمدعي العام في جميع محافظات العراق والتحري عن الجرائم التي ارتكبها"البعثيون"لإنصاف ضحاياهم والتمييز بين البعثي الصدامي والبعثي المغرر به".
وكان نائب رئيس الحمهورية طارق الهاشمي اعلن ان مجلس الرئاسة يعد مسودة لتعديل قانون اجتثاث البعث، وقال ان"هذه المسودة التي ستعرض على مجلس النواب قريباً تمثل خطوة مهمة من شأنها انجاح مشروع المصالحة الوطنية".
وشدد الهاشمي على ضرورة ضمان القانون"حقوق ابناء الشعب العراقي وان تتيح مشاركة اوسع لجميع الاطراف في العملية السياسية".
وقال النائب عن جبهة التوافق حسين الفلوجي عضو لجنة التعديلات الدستورية ل"الحياة"ان"لجنة تعديل الدستور ناقشت موضوع اجتثاث البعث طبقاً للمادة 135 من الدستور وهناك اتفاق بين جميع الاطراف على ضرورة ايجاد صيغة موضوعية لمعالجة القضية".
واضاف"ان مشكلة الاجتثاث لم تكن في الدستور بل في الجهة التي سنت قانون الاجتثاث والجهة التي تطبقه". واشار الى ان"هناك ارتياحاً كبيراً لدى غالبية الاطراف السياسية ازاء مسودة تعديل قانون اجتثاث البعث التي اعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وهم يمثلون المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي لذا سيكون هذا القانون خطوة كبيرة على طريق المصالحة الوطنية".
وكان الهاشمي رويترز هدد باتخاذ موقف"سياسي وتاريخي"في حال عدم التزام الاطراف المختلفة تعهداتها باعادة النظر ببنود الدستور.
وقال الهاشمي في بيان انه يجدد موقفه، وموقف الحزب الاسلامي الذي يرأسه،"الثابت من مسألة تعديل الدستور... وسيكون له موقف سياسي وتاريخي في حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه بشأن تعديل الدستور".
واضاف البيان ان الهاشمي أعاد في اجتماع عقد مساء الثلثاء وحضره اعضاء مجلس الرئاسة بمن فيهم رئيس الحكومة نوري المالكي تذكير"قادة الكتل السياسية بالتزاماتهم ازاء المادة 142".
وتنص المادة 142 من الدستور على التزام مجلس النواب بتشكيل لجنة من اعضائه"مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة شهور يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن ادخالها على الدستور".
وكانت المادة 142 اضيفت الى الدستور العراقي العام 2005 بعد مفاوضات اجراها الحزب الاسلامي العراقي مع الاطراف الشيعية والكردية التي اشتركت بشكل كبير في صوغ الدستور وسط مقاطعة سنية.
ومهد التوصل الى اتفاق على هذه المادة لعودة الحزب الاسلامي الى العملية السياسية وهي خطوة ساعدت كثيرا في تمرير مسودة الدستور في استفتاء شعبي جرى نهاية العام 2005.
وكانت مشاركة الحزب آنذاك تمثل المشاركة الوحيدة للسنة العرب في العملية السياسية.
وقال سليم الجبوري عضو البرلمان، عضو اللجنة التي اجرت تعديلات على الدستور، ان اللجنة قدمت تقريرها المتعلق باعادة النظر بالدستور الى البرلمان امس الثلثاء على رغم انها لم تتوصل الى حل نهائي لعدد من القضايا.
واضاف ان أعضاء اللجنة وافقوا على تقرير مبدئي وان عليهم الان التشاور مع أحزابهم السياسية في شأن الاقتراحات.
وقال بيان الهاشمي ان الاطراف المجتمعة اتفقت"على مواصلة تلك اللقاءات لحسم بعض الملفات والقضايا العالقة".
وكانت لجنة الدعم الدستوري التابعة للأمم المتحدة حذرت قبل يومين من العقبات التي تواجه لجنة صوغ الدستور في التوصل الى صيغة متوازنة ترضي جميع الاطراف. وقالت ان تحقيق النجاح"مرهون بأن تقوم جميع الاطراف السياسية بعدم التمسك بخطوطها الحمراء وتقديم التنازلات".
وكان الرئيس جورج بوش كثف ضغوطه على الزعماء العراقيين للاتفاق على تشريع يسمح بتقاسم السلطة واقتسام عائدات ثروات العراق النفطية، وانهاء حظر على تولي أعضاء حزب البعث المنحل الوظائف العامة لاسترضاء العرب السنة ودمجهم بقوة في العملية السياسية التي تدعمها الولايات المتحدة.
ورحب المتحدث باسم البيت الابيض غوردون جوندرو بالتطورات الاخيرة، وقال"هناك المزيد من العمل الذي ينبغي انجازه لكن هذه الخطوة ستُساعد في جهود جمع كل العراقيين معا لبناء مجتمع ديموقراطي مستقر آمن وموحد".