"التوافق" ترحب بقانون "المساءلة والعدالة" ولجنة "اجتثاث البعث" ترفضه رغم إقراره

رحبت كتلة "جبهة التوافق" السنية بإعلان مجلس الوزراء إقرار مشروع "قانون المساءلة والعدالة" البديل لقانون"اجتثاث البعث"، ووصفته بأنه"خطوة إيجابية في اتجاه المصالحة الوطنية". إلا أن لجنة"اجتثاث البعث"رفضت المشروع، وأكدت أنها"ستتصدى له لمخالفته مواد الدستور الدائم".
وقال النائب عن"جبهة التوافق"علاء مكي إن"قانون المساءلة والعدالة يحظى بتأييد التوافق"، مشيراً الى أن"اقرار الحكومة القانون هو خطوة مهمة وإيجابية في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية في البلاد". ولفت الى أن القانون"سيناقش في مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفي إمكان كل طرف إبداء رأيه في خصوصه". وتابع أن"التوافق"ترحب"بكل اجراء يساعد العراقيين ويسعدهم، ومن الممكن أن يساعد القانون الجديد العائلات المتضررة من هيئة اجتثاث البعث والتي وقع الظلم عليها".
وأكد رئيس لجنة"اجتثاث البعث"البرلمانية فلاح شنشل ل"الحياة"أن اللجنة"استلمت أول من أمس مشروع القانون من مجلس الوزراء، ووجدت فيه نصوصاً تخالف المواد 7 و13 و125 من الدستور، لذا ثبتنا اعتراضنا ورفضنا القانون رسمياً".
وشدد على أن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الى البرلمان"هو عبارة عن آراء ووجهات نظر في خصوص الاتفاق الخماسي الموقع من أحزاب الدعوة والمجلس الاعلى والحزبين الكرديين والحزب الاسلامي، ولم يكن القانون ذاته الذي ناقشه مجلس الوزراء في أيلول سبتمبر الماضي، والذي كان من المقرر أن يكون هو القانون المعتمد". وأضاف أن"القانون المقترح سيلغي هيئة اجتثاث البعث، وهذا أمر يخالف الدستور، إضافة الى ذلك سيعيد بعثيين كبارا كانوا في الأجهزة القمعية لوظائفهم وسيشمل أيضاً عودة فدائيي صدام أيضاً إلى الوظائف العامة". وتابع:"سنقف بقوة ضد مشروع القانون الجديد"، واتهم شنشل أطرافاً سياسية وجهات خارجية لم يسمها بأنها مارست"ضغوطاً كبيرة على الحكومة لتمرير القانون".
وكانت الحكومة العراقية عقدت أول من أمس"جلسة استثنائية"أقرت فيها قانون"المساءلة والعدالة"، وأرسلته الى مجلس النواب للمصادقة عليه ليكون بديلاً لقانون"اجتثاث البعث". وذكر بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن"القانون البديل سيبقي على هيئة اجتثاث البعث لممارسة اعمالها حسب ما هو موقع في الدستور الدائم"، مشيراً الى أن مجلس الوزراء"أقر خلال الجلسة الاستثنائية قانون المساءلة والعدالة وأرسله الى مجلس النواب للمصادقة عليه".