البرلمان العراقي يقر مشروع قانون المساءلة والعداله

أقر مجلس النواب العراقي اليوم مشروع قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث الذي سبق ان اصدره الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر بعد غزو العراق في مارس 2003
وجاء التصويت على القانون المذكور الذي طال انتظاره بالأغلبية الساحقة رغم معارضة أربع كتل برلمانية له باعتباره /غير قابل للتطبيق/ بسبب التعديلات التي ادخلت على نسخته الاصلية تلبية لطلبات عدد من الكتل البرلمانية .
وقال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي / تم في جلسة البرلمان اليوم التصويت بالموافقة على مشروع القانون، مع التعديلات التي اجريت عليه وبالأغلبية الساحقة/0
من جهته دعا عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة حسن الشمري إلى حل لجنة اجتثاث البعث التي شكلت في عهد بريمر بعدما تمت المصادقة على القانون الجديد /قانون المساءلة والعداله/.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن في حزيران/ يونيو الماضي عن مصادقة الحكومة على مشروع القانون المذكور الا ان التصويت عليه داخل البرلمان تاجل عدة مرات بسبب اعتراضات عدد من الكتل البرلماية على بعض نصوصه.
ويسمح القانون الجديد للآلاف من قيادات حزب البعث المحظوربالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية غير انه يمنع الحزب المذكورمن العودة الى الحياة السياسية اوالعامة تحت اي مسميات.
//انتهى// 1904 ت م