بغداد: قيادي في تيار الصدر رئيساً لهيئة «المساءلة والعدالة»

اختارت هيئة «المساءلة والعدالة» أمس القيادي في «تيار الصدر» فلاح شنشل، رئيساً لها للمرة الأولى منذ تشكيلها، بعدما كانت تدار بالوكالة طيلة السنوات الماضية.
وكان البرلمان العراقي صوت في أيار (مايو) الماضي على اختيار أعضاء الهيئة السبعة بموجب «قانون المساءلة» المقر العام 2007 ليكون بديلاً من «اجتثاث البعث».
وقال رئيس «لجنة المساءلة» البرلمانية قيس الشذر ل «الحياة» إن «الهيئة اختارت اليوم (امس) رئيساً لها بإشراف وحضور لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية في مقر هيئة المساءلة والعدالة، حيث تم التصويت خلال الاجتماع على اختيار رئيس للهيئة ونائبه».
وبين أن الهيئة اختارت فلاح شنشل، عضو التيار الصدري والنائب السابق في البرلمان، رئيساً، وبختيار عمر نائباً له.
وكانت مجموعة مسلحة اغتالت في العام الماضي مدير «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي، ومنذ ذلك الحين أنيط هذا المنصب بفلاح شنشل.
يذكر أن قرارات الهيئة خلال الفترة السابقة أثارت الكثير من الجدل وتسببت بأزمات سياسية عديدة أبرزها وآخرها «اجتثاث» 32 قاضياً في نينوى وقبلها «اجتثاث» عمال مصفى بيجي وأساتذة الجامعات في المحافظات الشمالية والغربية.
إلى ذلك، يفترض أن يصوت البرلمان اليوم على عدد من مشاريع قوانين، من أهمها قانون العفو العام الذي أصبح مثار جدل بين الكتل السياسية، فيما ستتم مناقشة قانون «البنى التحتية» مجدداً.
وأكد القيادي في «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري النائب جواد الحسناوي، أن مشروع قانون العفو العام الذي قدمته كتلته «لن يقر خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم التوافق السياسي عليه». وتابع في تصريحات أن «تمرير قانون العفو العام يحتاج إلى غالبية وأتوقع أنها لن تتحقق خلال الأيام المقبلة بسبب عدم وجود توافق سياسي لتمريره».
وشدد الحسناوي «على أن كتلته ترفض ما يروج له في أروقة السياسة عن تمرير قانون العفو مقابل البنى التحتية، لافتاً إلى أن إقرار العفو سيعطي فرحة للشعب العراقي».
يذكر أن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي رفض تمرير قانون العفو، لا سيما بعد أن رفضت بعض الكتل تمرير قانون «البنى التحتية».