الحلي يفشل في نيل ثقة البرلمان لرئاسة لجنة «المساءلة والعدالة»

فشل القيادي في «حزب الدعوة الاسلامية» وليد الحلي في نيل ثقة البرلمان رئيساً للجنة المساءلة والعدالة، بالاضافة الى باقي الاعضاء الذين صادق عليهم مجلس الوزراء الشهر الماضي، وعزا نائب عن «جبهة التوافق» عدم منح الثقة للهيئة الجديدة إلى أنها «لم تحظ بالتوافق السياسي او التوازن الوطني». وأفادت الدائرة الاعلامية في المجلس بأن «الحلي حصل على 70 صوتاً من اصل 190 حضروا جلسة امس». واضافت أن «الاعضاء الستة الآخرين ايضاً لم ينالوا ثقة البرلمان»، ما يستدعي ترشيح اسماء جديدة.
وكان مجلس الوزراء صادق مطلع الشهر الماضي على تسمية الحلي عن حزب «الدعوة»، وحسام جاسم وطلال جمعة الجبوري عن «الكتلة السنية»، وبختيار عمر محيي ومهدي صالح عن «التحالف الكردي»، وحميد طارش عن «التيار الصدري»،وحسن كطامي من «المجلس الاعلى» لعضوية هيئة المساءلة والعدالة.
وعزا النائب احمد العلواني (من التوافق) الإخفاق في التصويت لصالح المرشحين الى «عدم التوافق السياسي او التوازن الوطني». وأُبلغت اللجنتان الحاليتان لقانون المساءلة والعدالة الاستمرار في عملهما.
وكانت خلافات نشبت بين حزب «الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتيار الصدري على منصب رئيس الهيئة، اذ يعتبر التياران منصب رئيس الهيئة من حصته واتهم «الدعوة» بالتحايل على قرارات اللجنة بالاتفاق مع جهات اخرى لترشيح الحلي .