صادق مجلس الوزراء العراقي على أسماء أعضاء «هيئة المساءلة والعدالة» البديلة عن «هيئة اجتثاث البعث» التي يترأسها احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق. وأكدت «لجنة الاجتثاث» النيابية أنها تسلمت أسماء الأعضاء الجدد للتصويت على تعيينهم في البرلمان. وفيما رحبت «هيئة الاجتثاث» بتشكيل اللجنة الجديدة، أعربت عن قلقها حيال اعتماد مبدأ المحاصصة في اختيار أعضائها. وأكد رئيس لجنة «اجتثاث البعث» في البرلمان فلاح شنيشل أن مجلس الوزراء «صادق على تسمية الأعضاء الجدد لهيئة المساءلة والعدالة البديلة لهيئة اجتثاث البعث الثلثاء». وأكد في تصريح الى «الحياة» تسلم لجنته «كتاباً رسمياً من مجلس الوزراء يطلب طرح الأعضاء الجدد للتصويت في أقرب فرصة لتتمكن هيئة المساءلة والعدالة من مباشرة مهامها بتدقيق سيرة المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل». وعن معايير الاختيار، قال إن «الهيئة الجديدة مكونة من سبعة أعضاء يمثلون مكونات الشعب العراقي»، لافتاً الى «مناقشة عملية الاختيار داخل مجلس النواب ومن رؤوساء الكتل، وانتهت في الشكل الآتي: من الشيعة ثلاثة والأكراد اثنين والسنة اثنين». وعن الأسماء المرشحة، ذكر أنهم «طلال جمعة يوسف وفؤاد محمود عطية من السنة وبختيار عمر محيي الدين وحسام عبداللطيف جاسم من الأكراد، فيما رشح الائتلاف العراقي وليد الحلي (حزب الدعوة - جناح المالكي) وحسن كطامي (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) وحميد فارس طارش (التيار الصدري)»، على أن يُنتخب رئيس الهيئة ونائبه بعد التصويت على أسماء المرشحين. وعن مصير الهيئة السابقة، أفاد: «وفقاً للقانون، ستستمر الملاكات الإدارية والفنية لكل دوائر وأقسام الاجتثاث في عملها وستكون مهمة اللجنة السباعية المشكلة حديثاً الإشراف على هذا العمل». وأشارت مصادر برلمانية الى مساعي رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دفع وليد الحلي القريب منه لرئاسة الهيئة الجديدة، في ظل حملته الإعلامية ضد البعثيين منذ تفجيرات «الأربعاء الدامي» في 19 آب (اغسطس) الماضي وما تلاها من اعتداءات اتهم البعثيين بالتورط فيها. من جهتها، رحبت هيئة «اجتثاث البعث» بتشكيل اللجنة الجديدة. واعتبر المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح إلى «الحياة» قرار مجلس الوزراء «تعيين أعضاء هيئة المساءلة والعدالة على رغم تأخره، انتصاراً للقانون والدستور». وتابع: «نحن في الهيئة نرحب بهذا الإجراء، لكن ما يقلقنا في خصوص استقلالية الهيئة المشكلة، هو اختيار الأعضاء الذي تم وفقاً لمبدأ المحاصصة». وأوضح أن «هيئة الاجتثاث ستستمر في عملها ولا سيما النظر في تدقيق سجلات المرشحين للانتخابات التشريعية حتى المصادقة على الأعضاء الجدد».
