بغداد: توقع تشكيل هيئة المساءلة والعدالة قريباً

أعلنت مصادر برلمانية عراقية عقد اتفاق «مبدئي» بين الكتل على اختيار أعضاء هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية ب «اجتثاث البعث»، فيما أعلنت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ترشيح فلاح شنشل لرئاستها.
الى ذلك، ارجأ البرلمان مرة أخرى استجواب وزير التعليم العالي القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الاديب الذي رفض حضور الجلسة.
وقال رئيس لجنة «المساءلة والعدالة» قيس الشذر ل»الحياة» ان «الكتل السياسية اتفقت على التصويت لاختيار اعضاء الهيئة اليوم الاثنين»(غداً).
واضاف: «هناك اتفاق مبدئي على الاسماء السبعة المرشحة التي اختارها مجلس الوزراء. لكن لم يتم الإتفاق على إسم رئيس الهيئة».
وتوقع ان تشكل الهيئة يوم الاثنين وقال ان «معظم الكتل لا تريد تأجيل الموضوع لتخفيف التوتر وعدم تصعيد الازمة».
وأوضح ان المرشحين هم: بختيار عمر محيي الدين، وحسام عبداللطيف جاسم نريمان، وصلاح مزاحم درويش الجبوري، وفارس عبدالستار خضر البكوع، وفلاح حسن شنشنل، وباسم محمد يونس علي البدري، وجبار حردان سلمان المحمداوي.
وكان النائب عن «كتلة الأحرار» حسين علوان اكد انه «تم ترشيح فلاح شنشل لرئاسة الهيئة، مضيفاً ان الكتلة ستطرح اسمه على التصويت».
إلى ذلك، طالبت الكتلة «العراقية البيضاء» البرلمان باستثناء النساء من قانون المساءلة، خصوصاً ان أكثرهن معيلات لعائلاتهن. وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان إن «طلبنا هذا لم يأت بسبب علاقة للكتلة بأي مطلوبة وفق هذا القانون، لكننا رأينا من منطلق إنساني ان يتم استثناء النساء».
وأضاف: «هناك نساء عراقيات شملهن قانون المساءلة والعدالة، لذلك من الضروري أن يتم استثناؤهن، فأكثرهن معيلات».
وشدد البيان على «ضرورة أن تنظر الهيئة إلى هذا الطلب حتى نراعي الجوانب الإنسانية بحق النساء، فهو لا يعني بالضرورة الدفاع عن النساء المتورطات بإراقة دماء عراقيين أو المنتميات إلى حزب البعث المنحل، بل هو مطلب إنساني».
ويقضي قانون «المساءلة والعدالة» بإحالة كل من كان (أو كانت) بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث على التقاعد، كما يشمل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبتت عليه تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب.
الى ذلك، ارجأ البرلمان مرة أخرى استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب بسبب رفض كتلة «دولة القانون» استجوابه .
وأكد عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب عن «دولة القانون» علي جبر حسون ل»الحياة» ان «الاديب ابلغ إلى اللجنة في اكثر من مناسبة استعداده لحضور جلسات الاستضافة او الاستجواب في الوقت الذي يحدده البرلمان». واضاف ان «طلب الاستجواب غير مستوف الشروط القانونية والدستورية وبالتالي فإن وزير التعليم يرفض قبوله بهذه الطريقة ويمتنع عن الحضور». وزاد: «سيتم تحديد موعد لجلسة الاستجواب حين تستوفى الشروط القانونية».