لجنة العدالة والمساءلة البرلمانية تستعد لاستجواب البولاني

تستعد لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان العراقي لتقديم طلب يحمل توقيع اكثر من 72 نائباً لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني في الأيام المقبلة.
وأكد رئيس اللجنة فلاح حسن شنشل، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس ان «مسألة الاستجواب تعود الى رفض البولاني تطبيق قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث بحق أكثر من ألفين وثلاثمئة ضابط».
وتجمع اللجنة توقيعات لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب البولاني.
ولفت شنشل الى ان «العراق يملك فائضاً في إعداد الضباط في كل من وزارتي الداخلية والدفاع، وامتناع الوزراء عن تطبيق شروط المساءلة ناتج عن مخاوف حكومية وسياسية من حدوث فراغ أمني في حال تطبيق القانون».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة النائب رشيد العزاوي ل «الحياة» ان «المطالبة باستجواب البولاني بدأت بعد الخروقات الامنية الاخيرة التي وقعت في البلاد وأسقطت عشرات الضحايا»، مبيناً ان «سبب الاستجواب لايعود الى عدم تطبيقه قانون المساءلة والعدالة فحسب، انما بسبب الخروقات الامنية الاخيرة».
وقال :»هناك اكثر من 72 نائباً وقعوا على طلب الاستجواب خلال الجلسة الاخيرة للبرلمان الخميس الماضي وسيتم استكمال باقي التواقيع في جلسة اليوم».
وأوضح ان «البولاني ليس الوزير الوحيد الذي لم يطبق قانون المساءلة والعدالة في وزارته، فجميع الوزارات امتنعت عن تطبيقه لعدم وصول التعليمات النهائية إليها».
وأشار الى وجود «تلكؤ في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة المرتبطة برئاسة الوزراء والتي كان يفترض ان تضع التعليمات وتعممها على الوزارت للمباشرة بالتنفيذ».
وكان البرلمان العراقي صادق في شباط (فبراير) 2008 على الغاء هيئة اجتثاث البعث التي شكلها رئيس سلطة الائتلاف المنحلة في العراق بول بريمر، وإنشاء هيئة المساءلة والعدالة بديلاً لها.
وينص قانون هيئة المساءلة على ضرورة أن لا يكون الشخص المعين في بعض الوظائف، مثل الإدارات العامة من كبار قيادات حزب البعث.