يقترع البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة للموافقة على اعضاء «هيئة المساءلة والعدالة» البديلة من «هيئة اجتثاث البعث»، التي يرأسها احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق، وسط توقعات ان تتركز المناقشات في شأن الخلفية السياسية للأعضاء الجدد من جهة وتوقيت تشكيل الهيئة المتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية من جهة ثانية. وعلى رغم القرار الذي اصدره البرلمان في شباط (فبراير) الماضي بحل «هيئة اجتثاث البعث» وتشكيل هيئة جديدة تعرف باسم «هيئة المساءلة والعدالة» بعد تصاعد الدعوات ضد اجراءات هيئة الاجثتاث، وقيام الحكومة بالموافقة على تشكيل الهيئة الجديدة، الا انها لم تصادق عليها الا قبل ايام، ما اعتبرته كتل سياسية محاولة لتصفية خصوم مع اقتراب موعد الانتخابات. وقال عضو «هيئة المساءلة والعدالة» النائب رشيد العزاوي ل»الحياة» ان « البرلمان سيناقش الاقتراع على اعضاء هيئة المساءلة التي اقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لتبدأ عملها بشكل رسمي بعد توقف عمل الهيئة السابقة على خلفية قيام الحكومة بتجميد عملها». وأضاف العزاوي ان «لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية تسلمت الأسبوع الماضي كتاباً رسمياً من مجلس الوزراء يطلب طرح الجدد للتصويت في أقرب فرصة لتتمكن هيئة المساءلة والعدالة من مباشرة مهماتها»، موضحاً ان المعايير التي تمت بموجبها اختيار الأعضاء، تركز على كونهم يمثلون مكونات الشعب العراقي، متوقعاً حصول نقاشات حادة داخل البرلمان عند التصويت عليهم». وكان رئيس لجنة المساءلة والعدالة فلاح شنشل كشف ل «الحياة» في وقت سابق اسماء الهيئة وهم طلال جمعة يوسف وفؤاد محمود عطية من السنة وبختيار عمر محيي الدين وحسام عبداللطيف جاسم من الأكراد، فيما رشح الائتلاف العراقي وليد الحلي (حزب الدعوة - جناح المالكي) وحسن كطامي (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) وحميد فارس طارش (التيار الصدري). الى ذلك ابدت احزاب سياسية استغرابها من توقيت قيام الحكومة اختيار اعضاء الهيئة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المتوقعة مطلع السنة المقبلة واعتبرته محاولة لتصفية خصوم الحكومة في الانتخابات. وأبدى رئيس «القائمة العراقية» في البرلمان النائب جمال البطيخ رفض كتلته طريقة تعيين أعضاء الهيئة وقال ل «الحياة» ان «أعضاء هيئة المساءلة والعدالة الجديدة تم تعيينهم من قبل رئاسة الوزراء ومعظمهم تابعون للحزب الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي». مشيراً الى ان «تعيين أعضاء هذه اللجنة يجب ان يتم عبر البرلمان لا عبر الحكومة لأهمية هذه الهيئة». وأضاف البطيخ ان «هيئة المساءلة والعدالة الجديدة ستعمل على تصفية الخصوم السياسيين في الساحة العراقية في المرحلة المقبلة لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وقيام الحكومة بتوجيه اتهامات الى كتل سياسية بأنها «بعثية» مشدداً على ضرورة ان «يتم اختيار قضاة وقانونيين لإدارة هذه الهيئة، وليس اختيارهم من طريق حزب». وقال عضو «الجبهة العراقية للحوار الوطني» النائب محمد تميم ل «الحياة» ان «اختيار هذا التوقيت بالذات لتشكيل الهيئة محاولة لاستخدمها أداة سياسية في الانتخابات، لاسيما أن قانون الهيئة تم اقراره منذ نحو عام، ووفق القانون فإن أولى مهمات الهيئة الجديدة، التدقيق السياسي في أسماء المرشحين لعضوية البرلمان». الى ذلك قال احد المرشحين لعضوية الهيئة الجديدة، طلب عدم الإشارة الى اسمه، ل «الحياة» ان الهيئة مكلفة، بحسب الدستور العراقي، بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات من حيث شمولهم بقانون اجتثاث البعث» مضيفاً ان «الهيئة ستقوم بتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة متى وصلت من المفوضية».
