المالكي يعين رئيساً جديداً لهيئة «المساءلة والعدالة»

انتقدت لجنة المساءلة والعدالة أمس عدم مصادقة البرلمان على عزل رئيس الهيئة السابق فلاح شنشل وتعيين باسم البديري بدلاً منه، في وقت «حساس يتزامن مع اجتثاث عشرات المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة».
وأعلنت السلطات القضائية في العراق قبل أيام بطلان انتخاب شنشل المنتمي إلى التيار الصدري رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا).
وقال نائب رئيس الهيئة الناطق باسمها بختيار القاضي أمس إن باسم البديري يتولى حالياً الرئاسة بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد. وأضاف أن «رئاسته جاءت بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي».
إلى ذلك، قال عضو لجنة المساءلة البرلمانية فرهاد رسول في تصريح إلى «الحياة» إن «عزل شنشل كان يتطلب مصادقة البرلمان كما أن تعيين باسم البدري اليوم (أمس) وإن كان بالوكالة يتطلب موافقة السلطة التشريعية أيضاً، حتى تأخذ قرارات المساءلة قبولاً واسعاً، خصوصاً في هذا الوقت الحساس».
وأضاف أن «هيئة المساءلة لديها مهمة كبيرة حالياً وهي النظر في ملفات المرشحين للانتخابات لمعرفة المشمولين بقانون الاجتثاث».
وكان المالكي كلف شنشل رئاسة هيئة المساءلة والعدالة عام 2011 لكنه أنهى تكليفه في شباط (فبراير) العام الماضي وأسند المهمة إلى باسم البديري قبل أن يعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعادة تكليف شنشل.
واستبعد رسول تكرار ما حدث قبيل انتخابات عام 2010 حينما اجتثت الهيئة عشرات المرشحين، بينهم نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك قبل أن تتراجع عن قرارها بعد ضغوطات شعبية وسياسية، وأشار إلى أن «الهيئة الحالية تضم عناصر جيدة ومحايدة ولا أتوقع تكرار مشهد عام 2010».
وتابع: «كنا نأمل أن يتم تعديل قانون المساءلة قبل الانتخابات خصوصاً أن ذلك أحد مطالب المتظاهرين في المحافظات السنية، لتخفيف الاحتقان وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال رفع كثير من القيود على المنتمين لحزب البعث المنحل». وكانت هيئة لمساءلة والعدالة أعلنت قبل يومين اجتثاث 39 مرشحاً للانتخابات بينهم شخصيات بارزة.
وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات محسن الموسوي ل «الحياة» إن «المفوضية في انتظار استكمال التدقيق في أسماء المرشحين»، مشيراً إلى أن «المفوضية أرسلت الأسماء أيضاً إلى القضاء وهيئة النزاهة لدراسة السير الذاتية».