بغداد: رئيس مجلس القضاء الأعلى كان متضرراً من نظام صدام

أكدت هيئة التمييز العراقية عدم وجود أدلة على أن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود من أعوان نظام الرئيس الراحل صدام حسين، واعتبرته «متضرراً من النظام السابق وغير مشمول بالاجتثاث»، فيما أبدت لجنة المساءلة البرلمانية استغرابها سرعة الهيئة بالبت في الموضوع والحكم بعودة المحمود إلى منصبه.
وكانت هيئة التمييز التابعة ل «المساءلة والعدالة» نقضت أول من امس قرار اجتثاث المحمود، معلنة سحب ترشيح رئيسها السابق فلاح شنشل لرئاستها بعد ساعات من تكليف باسم البديري رئيساً لها بالوكالة.
وأفادت هيئة التمييز، في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه امس، أنها «قررت قبول طعن المحمود، وقضت بعدم شموله بإجراءات الاجتثاث»، وأوضحت أنها «نظرت في الطعن ورأت عدم وجود دليل على أن المحمود كان من أعوان النظام السابق»، مشددة على أنه «كان متضرراً من تلك الحقبة»، مستدلة «بتأخره أكثر من 15 عاماً ليعين في محكمة التمييز قياساً بزملائه».
وأكد البيان أن «الهيئة قضت بقبول اعتراض المعترض ونقض القرار الصادر بحقه من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشان شموله بإجراءات الاجتثاث، واعتباره غير مشمول بإجراءات قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008».
إلى ذلك، أبدى عضو لجنة المساءلة البرلمانية النائب رعد الدهلكي استغرابه سرعة اتخاذ الهيئة نقض قرار اجتثاث المحمود. وقال ل «الحياة»: «هناك آلاف العراقيين المشمولين بالاجتثاث قدموا طعونهم منذ سبع سنوات ولم يبتّ فيها حتى الآن، لكن المحمود حصل على نقض قرار اجتثاثه في أقل من 24 ساعة».
وأضاف: «لا نشكك في قرارات القضاء، ونحترم قرار هيئة التمييز لأنها غير قابلة للتشكيك أو الطعن، لكننا نتمنى أن يحافظ القضاء على استقلاليته وأن يتعامل مع جميع العراقين بالطريقة ذاتها من دون انتقائية».
وعن سحب ترشيح شنشل لرئاسة هيئة المساءلة، قال الدهلكي إن «الهيئة بأعضائها السبعة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لاختيار مرشح ونائبين وعرض أسماء المرشحين على البرلمان»، مشيراً إلى أن «الهيئة ألغت ترشيح شنشل لأنه لم يقر في البرلمان. لكن تعيين رئيس موقت أمر غير قانوني، لأن الهيئات المستقلة مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهو من يعيِّن الرئيس الأصيل أو الموقت».