بغداد : مجلس النواب يبحث اليوم مشروع قانون "المساءلة والعدالة"

يناقش مجلس النواب العراقي اليوم مشروع قانون "المساءلة والعدالة" البديل لقانون اجتثاث البعث في ظل غياب التوافقات بين الكتل البرلمانية حول"القانون المقترح"بعدما ابدى بعضها، وفي المقدمة"التحالف الكردستاني"و"القائمة العراقية"اضافة الى"لجنة اجتثاث البعث"، قلقاً من بعض مواد القانون.
واوضح رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح شنشل ان"المواد 6 و11 و28 من مشروع قانون المساءلة والعدالة هي التي شكلت محور الاعتراضات بين الكتل السياسية"، وقال ل"الحياة"ان"الكتل اتفقت على 27 مادة من المشروع من اصل 30 مادة لكن المواد الثلاث الباقية لا تزال تحتاج الى الكثير من النقاشات والتعديلات وفي مقدمها المادة 28 التي تتحدث عن حل هيئة اجتثاث البعث واستبدالها بهيئة المساءلة والعدالة مع تمتع الهيئة بالامتيازات كافة الممنوحة بالدستور".
وتابع"اما المادة السادسة من القانون فقد اعترضت عليها الكتل السياسية بما فيها التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد واعضاء من القائمة العراقية".
واشار شنشل الى ان المادة السادسة"تتحدث عن حق البعثيين في العودة الى الوظيفة او الاحالة على التقاعد لجميع اعضاء حزب البعث المنحل بمن فيهم فدائيو صدام"لافتاً الى ان اللجنة طالبت بوضع مادة في القانون تنص على استثناء من ارتكبوا الجرائم بحق العراقيين من تلك الحقوق. واضاف"تنص المادة 11 على ان يعامل حزب البعث كحزب ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي".
واتهمت النائبة عن"جبهة التوافق"اسماء الدليمي كتلاً برلمانية، لم تسمها، ب"التعنت"حيال قانون المساءلة والعدالة واستبعدت اقرار هذا القانون قريباً في مجلس النواب. وقالت الدليمي ل"الحياة"ان"مشروع القانون يواجه مواقف متشنجة ومتعنته من بعض الاطراف السياسية التي لا تريد لهذا القانون ان يُقر ويخرج من البرلمان لذا لا توجد جهود حقيقية تبذل لمناقشة هذا التشريع".
واضافت"من المقرر ان يناقش البرلمان المشروع اليوم الاحد لكننا نستبعد ان تستكمل النقاشات قريباً لان النقاط الخلافية تحتاج الى وقت طويل للاتفاق عليها اضافة الى ان الكتل الرافضة للقانون تفضل مناقشة قوانين وتشريعات اخرى". وقالت ان"تأخير اقرار قانون المساءلة والعدالة يسيء الى شريحة كبيرة من الشعب العراقي كانت مجبرة على الانتماء الى حزب البعث وهي الآن محرومة من حقوقها المدنية".
وكانت كتلة التحالف الكردستاني اعترضت على المادة 11 من"المساءلة والعدالة"وقال عضو الكتلة عبدالخالق زنكنة"ان القانون يحتوي على فجوات كبيرة وواضحة وان الكتل البرلمانية قدمت اقتراحات لاجراء تعديلات على بعض البنود تتعارض مع مفهوم المصالحة الوطنية". وقال مفيد الجزائري عضو"القائمة العراقية"ان اعتراضات قائمته"تركز على اعادة البعثيين الى الخدمة او احالتهم الى التقاعد من دون قيد او شرط".
وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون المذكور بداية الاسبوع الماضي وأحاله الى مجلس النواب لإقراره الا ان رئاسة البرلمان احالت مشروع القانون للمناقشة الاسبوع الجاري.
ويعد قانون المساءلة والعدالة واحداً من اربعة تشريعات تواجه خلافات حادة في البرلمان وتنشط الولايات المتحدة باتجاه اقرارها والاخرى هي"قانون النفط والغاز، وقانون المحافظات، والتعديلات الدستورية"، واذا تم تمرير هذا القانون فانه سيتيح لاعضاء حزب البعث العودة الى وظائفهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.