البرلمان العراقي يتجه إلى تعديل قانون «المساءلة والعدالة»

ينظر البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة في اقتراح قدمته كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، لتعديل «المساءلة والعدالة»، سيتيح إعادة آلاف البعثيين السابقين الى وظائفهم، وإحالة آخرين على التقاعد.
ويعد إلغاء قانون «المساءلة والعدالة» من أبرز مطالب المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.
وأكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية النائب قيس الشذر في تصريح الى «الحياة» ان كتلة «دولة القانون» قدمت اقتراح التعديل في «آذار (مارس) الماضي على أمل ان تنظر اللجنة في الإقتراح لإحالتها على رئاسة البرلمان».
ولفت الى ان «التعديل يعني جميع المجتثين بقرارات المساءلة والعدالة ممن كانوا يشغلون وظيفة حكومية براتب تقاعدي، بحسب أنظمة وقوانين الدوائر التي يتحدرون منها، وتحديداً الذين أتموا الخدمة الفعلية 15، ولا يستثني عناصر فدائيي صدام اذا انطبقت عليهم الشروط المشار اليها».
واضاف أن «بإمكان من كان بدرجة عضو شعبة فما دون في حزب البعث المنحل العودة الى وظيفته، اما من كانت درجته اعلى من عضو شعبة فيحال على التقاعد سواء اكمل الخدمة الفعلية أو لا».
ولفت الى ان «درس اقترح التعديل استغرق وقتاً طويلاً ولم يصادق عليه حتى الان، علماً ان معظم الكتل النيابية ابدت تأييداً لتك التعديلات ويتوقع ان يتم التصويت عليها قريبا».
وحصلت «الحياة» من لجنة «المصالحة الوطنية»، على نسخة من الإقتراح وهناك توجه لاقراره خلال ايام.
وتضمن النص تعديلات تتعلق بتعريف مصطلح «أعوان النظام»، إذ اضيفت عبارة «على ان يثبت ذلك بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية».
وتضمن الإقتراح تعديل المادة 6 المتعلقة بالإجراءات المتخذة ضد المنتمين الى حزب البعث على النحو الآتي: «إنهاء خدمات جميع الموظفين، من كان منهم بدرجة عضو فرع واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة النافذ واحالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة ( مدير عام او ما يعادلها فما فوق ) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد استشناء من شرط العمر والخدمة لقانون الخدمة والتقاعد النافذ وانهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية ممن تمت ادانتهم بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية في قمع الشعب العراقي الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ».
و»يمنع المتطوعون في جهاز فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريون والموظفون الذين نقلوا الى الجهاز المذكور بأوامر من سلطة اعلى».
وتضمنت التعديلات «السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة الى دوائرهم والاستمرار في وظائفهم او احالتهم على التقاعد بناء على طلبهم بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ».
وجاء في التعديلات أيضاً:»لا يسمح لأعضاء الشِعب بالعودة إلى الخدمة او الاستمرار فيها من الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والوزارات والاجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية وينقل الذين ينتسبون الى هذه الدوائر الى دوائر اخرى، ولا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتمياً إلى حزب البعث بعد 20/3/ 2003 وابدلت بمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة ( مدير عام او ما يعادلها من فوق ومدراء الوحدات الادارية ) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث».
وألغى المشروع الفقرة التي تنص على ان «تسقط الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل شخص تثبت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام».
ونصّ الإقتراح على ان «أحكام القانون الجديد تسري بأثر رجعي وان على الهيئة اصدار تعليمات لتنفيذه على ان تنهي جميع اعمالها خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون».
وكان رئيس هيئة «المساءلة والعدالة» فلاح شنشل دعا في تصريحات صحافية المشمولين بالقانون الى تقديم معاملتهم التقاعدية خلال 60 يوما، متهما أعضاء الهيئة السابقة بعدم القيام بواجباتهم، فيما اشار الى ان «الهيئة الحالية بدأت عملها الفعلي منذ ثلاثة شهور فقط».
يذكر ان خلافات سياسية دارت بشأن الاجراءات التي اتبعتها هيئة «اجتثاث البعث» السابقة وأدت الى إبعاد الكثير من السياسيين من المشاركة في العملية السياسية، فيما كان مجلس النواب شرع قانون «المساءلة والعدالة» في دورته السابقة بدلاً من «اجتثاث البعث».