عادت السجالات بين السياسيين العراقيين حول تطبيق اجراءات «قانون المساءلة والعدالة» الخاص باجتثاث حزب البعث الى الواجهة، بعد اعلان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك التريث في تنفيذ اجتثاث اساتذة الجامعة. وتنص المادة 6 من « المساءلة والعدالة لسنة 2008» على: «إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة في حزب البعث وإحالتهم الى التقاعد وتسريح جميع الموظفين الذين يشغلون أحد المناصب الخاصة «(مدير عام فما فوق) و» من كانوا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث، وإنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وإحالتهم الى التقاعد»، وحرم القانون «فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور». وجاء في بيان للمطلك أن رئيس الوزراء نوري المالكي « وافق على التريث في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة والإحالة الى التقاعد في ما يتعلق بالأساتذة الجامعيين». وشكل هذا القرار مادة جديدة للسجال السياسي بين مؤيد ومعارض، فقال النائب جبار الكناني عن»التحالف الوطني» في بيان: «ليس من صلاحيات رئيس الوزراء تجميد قرارات المساءلة والعدالة لانها تستند الى قانون نافذ من الواجب تطبيقه ولا يمكن لأي شخص عرقلته». ومنح القانون في المادة 12منه «مجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية لعودة المشمولين بهذا القانو إلى العمل، بحسب مقتضيات المصلحة العامة وبناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب في شأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه». واكد النائب كريم عليوي من «التحالف الوطني» ايضا ان «ايقاف اجراءات المساءلة والعدالة ليس من صلاحيات الحكومة،» وطالب «الجميع بدعم الهيئة كي تأخذ دورها الاساس في مكافحة حزب البعث المنحل والجماعات المسلحة ورفض الدعوات التي تصدر لالغائها». وكان قرار وزارة التعليم العالي اخضاع عشرات من اساتذة الجامعات في محافظتي صلاح الدين والموصل الى الاجتثاث أثار ردود فعل سياسية وشعبية في المحافظتين.
