خلافات واتهامات متبادلة في عزم الحكومة على إعادة 20 ألف ضابط الى الخدمة

تواصل الجدل في بغداد أمس حول إعادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضباطاً في الجيش السابق الى الخدمة واستثناء آخرين من قانون «اجتثاث البعث». واعتبر سياسيون هذه الخطوة دعاية انتخابية، فيما هددت «هيئة المساءلة والعدالة» باللجوء الى «هيئة النزاهة» في حال إعادة الضباط المشمولين بقرارات التسريح. وكان البرلمان العراقي أقر في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي قانون «الخدمة والتقاعد العسكري» الذي يسمح بعودة ضباط الجيش السابق أو إحالة الراغبين منهم الى التقاعد.
وكشف عباس البياتي القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ل «الحياة» أن «الحكومة حسمت ملف جميع الضباط السابقين في شكل كامل، ولم يبقَ ضابط لم يأخذ حقوقه كاملة سواء بالعودة الى الجيش أو إحالته على التقاعد».
وقال البياتي إن «قانون الخدمة والتقاعد العسكري دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي»، مشيراً الى أن «هذا القانون سينصف الضباط السابقين ويساوي رواتب تقاعدهم بأقرانهم من الضباط الحاليين».
وفي شأن أنباء عن عزم المالكي إعادة 20 ألف ضابط الى الخدمة، أوضح البياتي أن «الحكومة جادة في إعادة أي ضابط يوالي العهد الجديد ويريد الدفاع عن العراق وديموقراطيته»، لافتاً الى «التعامل مع هؤلاء الضباط وفقاً للقانون الذي سيحدد من يعود الى الخدمة أو يحال على التقاعد». واتهم البياتي من سماها ب «القوى السياسية التي لا تجيد العمل في الوضع المستقر، وتريد استمرار الأوضاع غير المستقرة» بأنها «لا تريد بناء دولة أو جيش محترف لأنهم لا يحسنون العمل إلا في ظل الأوضاع الاستثنائية وتنامي العنف وضعف أجهزة الدولة».
ونفى البياتي أن «يكون المالكي يستغل هذا الأمر لأغراض انتخابية»، مذكراً بأن «هذا هو برنامج المالكي لإعادة الضباط السابقين منذ تسلمه رئاسة الوزراء قبل أربع سنوات». وكان القيادي في «حزب الفضيلة «والمرشح عن «الائتلاف الوطني العراقي» النائب الشيخ صباح الساعدي، اعتبر قرار المالكي إعادة 20 ألف ضابط سابق الى الخدمة، «دعاية انتخابية»، لافتاً الى أن «توزيع الوظائف متروك لمجلس الخدمة الاتحادي الذي سيتشكل بعد تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف الساعدي في تصريحات أن «المالكي يدعي أنه مع تنفيذ إجراءات الاجتثاث، لكنه متمسك بقيادات بعثية كبيرة في أجهزة الأمن الحالية كانت وراء التفجيرات التي حدثت في بغداد خلال الأشهر الماضية»، متهماً رئيس الوزراء بأنه يحاول «الحصول على أصوات الناخبين من خلال اتخاذ قرارات خارج صلاحياته».
وأكد المدير التنفيذي ل «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي أنها «ستلجأ الى هيئة النزاهة في حال تمسك الحكومة بالضباط الذين شملهم الإبعاد». واعتبر اللامي في تصريحات صحافية أن «استثناء بعض الضباط من قانون هيئة المساءلة والعدالة غير قانوني»، موضحاً أن «الاستثناءات يجب أن تمر بآليات تبدأ بالهيئة مروراً بمجلس الوزراء ثم موافقة البرلمان».
وهدد اللامي باللجوء الى هيئة النزاهة في حال أصر المالكي على استثناء حوالى 400 ضابطاً مشمولين بقانون المساءلة والعدالة. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن الأحد أن «الحكومة مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع بحسب القانون والدستور». وأوضح أن «الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة عُينوا في طريقة قانونية بحسب قانون المساءلة والعدالة الذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه للعراق الجديد. فسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل».
وجاءت تصريحات الدباغ إثر تصريحات للمدير التنفيذي ل «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي قال فيها إن «الهيئة شملت أكثر من 400 ضابط من ذوي الرتب العالية، بقانون المساءلة والعدالة لعلاقاتهم بحزب البعث إثر تحقيق أُجري داخل الوزارات المعنية». وكانت «الحياة» نشرت قائمة بأسماء 376 ضابطاً بعضهم من القيادات الأمنية والعسكرية الرئيسة في البلاد اتهموا بالارتباط مع حزب «البعث»، وقررت هيئة «المساءلة والعدالة» تسريحهم.