المطلك وعلاوي يتوعدان بمقاضاة «المساءلة والعدالة» وسحق الطائفية وابعادها عن حكم العراق

عدلت «جبهة الحوار»، التي يتزعمها ابرز المستبعدين من السباق الانتخابي النائب صالح المطلك، عن قرارها السابق بمقاطعة الانتخابات، مؤكدة انها ستقاضي من حرموا «الشخصيات الوطنية « من المشاركة في الانتخابات».
ونفى زعيم «ائتلاف العراقية « اياد علاوي وجود أي اتفاق مع ايران في شأن حصوله على منصب رئاسة الوزراء، فيما اعتبر قياديون في «العراقية» اتهامات «هيئة المساءلة والعدالة» للمطلك بدعم فصائل مسلحة «محاولة لتشويه سمعة العراقية وتسقيطها انتخابيا».
واكد المطلك وعلاوي في مؤتمر صحافي عقداه أمس في مقر «الحركة الوطنية» في بغداد «اننا لن نترك حقنا بالمطالبة بمحاسبة من حرموا الكيانات والشخصيات الوطنية من المشاركة بالانتخابات وشوهوا سمعة العراق بالتزوير والاعتقالات».
وأعلن المطلك، الذي يتزعم «جبهة الحوار» المنضوية في ائتلاف «العراقية»، عودة جميع مرشحي الجبهة الذين لم تشملهم قوانين «هيئة المساءلة والعدالة» الى السباق الانتخابي، داعياً الشعب العراقي الى ان «يزحف زحفاً الى الانتخابات من اجل احداث التغيير».
وذكر المطلك «نحن قلنا اننا لن نشترك في انتخابات تكون الاعتقالات والارهاب مقدمة لها، لكننا قررنا بعد المناقشات ضرورة عدم اعطاء فرصة للمتربصين وقررنا التوجه الى المشاركة بالانتخابات بقوة»، لافتاً الى «اننا عندما قررنا دمج جبهة الحوار والوفاق الوطني (تم دمجهما في حركة واحدة أطلق عليها اسم الحركة الوطنية)، لم يكن قرارنا من اجل الانتخابات إنما من اجل مشروع التغيير بعد ان استباحت احزاب سياسية العراق ونهبت ثرواته وأهانت اهله».
وحول احتمال حدوث تزوير في نتائج الانتخابات، اشار المطلك الى ان «عمليات التزوير قائمة وستحصل ولا يتوقع منا أحد بأننا سنترك حقنا بالمطالبة بمحاسبة من اقصوا الكيانات الوطنية من المشاركة بالانتخابات وشوهوا سمعة العراق من خلال التزوير والاعتقالات».
من جهته نفى اياد علاوي وجود اتفاق بينه وبين ايران لدعم حصوله على رئاسة الحكومة المقبلة.
وقال علاوي ان «هذا الموضوع يثير السخرية وانا لم ازر ايران ولم ارسل وفداً وليس في النية ارسال وفد لها، ونحن نترفع عن هذا الامر ونرفض التدخل الخارجي في شؤون العراق».
ودافع علاوي بشدة عن جولته العربية الاخيرة ، مذكراً انه «في زمن المعارضة كان المعارضون يذهبون الى السعودية لطلب الدعم منها، فلماذا عندما اذهب انا تصبح زيارة الدول العربية كفراً».
واضاف ان «قادة موجودين في العملية السياسية اتوا الي وطلبوا المساعدة لزيارة بعض الدول ومنها السعودية»، مشدداً على ان «العراق لا يمكن سلخه من محيطه العربي ونحن سنذهب الى اي مكان نشاء وتحت ضوء الشمس لأننا واضحون وليس عندنا ما نخفيه، وسأذهب بعد هذا المؤتمر مباشرة الى المطار للتوجه الى تركيا للقاء الرئيس التركي ورئيس وزرائه».
ورد علاوي على طلب احمد الجلبي مناظرته مباشرة موضحاً «انا مستعد للمناظرة، لكن قبل ان يناظرني الجلبي عليه ان يضع ادلة على اجتثاث صالح المطلك وراسم العوادي وظافر العاني»، متهماً «هيئة المساءلة والعدالة» بأنها «فاقدة لحقيقتها فليس هناك لا مساءلة ولا عدالة».
وأكد علاوي ان «العراقية موحدة ومصممة على خوض المعركة الانتخابية لدحر قوى الباطل التي تحاول الاساءة للعراقيين، من خلال اقصاء الشخصيات الوطنية المشاركة بالعملية السياسية وبكتابة الدستور، ونحن ماضون لسحق الطائفية السياسية وبناء عراق من كل الطوائف باستثناء الارهابيين». ودعا علاوي الى المشاركة الفاعلة بالانتخابات، لافتاً الى ان «ما حصل من تزوير يجب ان يعطيه زخماً للمشاركة بالانتخابات لقطع دابر محاولات التزوير والتآمر على القوى السياسية الوطنية».
بدوره وصف القيادي في «ائتلاف العراقية» والشخص الثاني في «جبهة الحوار» مصطفى الهيتي اتهامات «هيئة المساءلة والعدالة» لرئيس الجبهة صالح المطلك بأنها «محاولة لتشوية سمعة العراقية ورموزها وتسقيطها انتخابياً». وقال الهيتي ل «الحياة « ان «هيئة المساءلة والعدالة تنفذ اجندات ايرانية، وهي تحاول النيل من ائتلاف العراقية من خلال مجموعة من الاجراءات الخارجة عن القانون من اجل التصفية السياسية».
وأضاف ان «هذا خارج اختصاصات الهيئة (المساءلة) وليس من حقها التشهير بقيادات العراقية قبل ان يقول القضاء العراقي كلمته الفصل»، مؤكداً انه «يتحدى الهيئة بأنها تملك أي دليل على اتهاماتها للمطلك».
وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» أعلنت انها تملك أدلة على تورط المطلك بدعم فصائل مسلحة وقد احالت الامر إلى «محكمة الجنايات المركزية باعتباره (المطلك) متورطاً بأعمال قتل عراقيين نفذت من خلال مجموعات مسلحة مرتبطة بحزب البعث».
وفي تطور لافت اعلن المتحدث باسم ائتلاف «العراقية» حيدر الملا ان «هيئة الدفاع عن حقوق المطلك قررت اقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية، بشأن عدم قانونية الهيئة المسماة بالمساءلة والعدالة وقراراتها ومصادرة الحقوق الدستورية للنائب صالح المطلك».
وأكد في بيان ان «هذا القرار جاء بعد استشارة المحامين والقضاة العراقيين والدوليين»، مشدداً على «ان خيار اقامة دعوى لدى المحاكم الدولية مازال مفتوحاً وسيتم تفعيله في حالة عدم استجابة مجلس القضاء للإنصاف والعدل نتيجة انصياعه لضغوطات الحكومة واجندات ايرانية».
وكان المطلك شارك بالانتخابات الماضية التي جرت نهاية عام 2005 وحصل على 11 مقعداً في البرلمان كما شاركت جبهته في انتخابات مجالس المحافظات، لكن «هيئة المساءلة والعدالة» قررت استبعاده من الانتخابات التشريعة المقررة في 7 من الشهر المقبل، وطعن المطلك بقرار الهيئة لدى المحكمة التمييزية لكنها ثبتت قرار استبعاده.