قررت «هيئة المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث «البعث» إحالة دفعة ثانية من أعضاء الحزب المنحل ومن هم بدرجة عضو شعبة وفرقة تضم نحو 2400 شخص على التقاعد، ليرتفع عدد المحالين على التقاعد إلى 3500 بعثي سابق. وتنص المادة السادة من قانون «هيئة المساءلة والعدالة» على «إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد». وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي إن «الهيئة وافقت حتى الآن على إحالة 3500 عضو شعبة على التقاعد»، أعلنت إحالة 1115 منهم كدفعة أولى الشهر الجاري. واضاف أن «الدفعة الثانية التي تعلن الأسبوع المقبل ستضم 600 موظف من درجة عضو فرقة و1800 عضو شعبة، إضافة إلى قيادات بعثية سابقة كانوا قدموا طلبات للإحالة على التقاعد، وهم يعملون في وظائف مدنية، وتم اقصاؤهم علي يد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر». وأوضح أن «الهيئة طالبت الوزارات التي كان ينتمي إليها هؤلاء بتسهيل معاملاتهم، كما تمت مفاتحة الهيئة الوطنية للتقاعد ليتم صرف الرواتب لهم بعد الانتهاء من أوراقهم». ولفت إلى أن «لدى الهيئة طلبات من 14 ألف عضو للموافقة على العودة إلى وظائفهم... ونحن نقوم كل 15 يوماً بدراسة من 500 إلى 600 معاملة حتى نفرغ من إعادة الجميع، مع مراعاة عدم إعادة أي شخص منهم إلى الأجهزة الأمنية والهيئات الرئاسية الثلاث ووزارتي المال والخارجية، علماً أن غالبية المتقدمين من المعلمين والمدرسين». وتمنع المادة السادسة من قانون الهيئة «أعضاء الفرق» من العودة إلى الخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمال. وأشار اللامي إلى أن الأشخاص الذين كانوا ينتمون إلى هذه الجهات «سيتم نقلهم إلى وزارات أخرى، أما عناصر جهاز الأمن والاستخبارات، فتمت إحالتهم على التقاعد، ومن لم يكمل الخدمة يحال على دوائر مدنية».
