طالباني والمالكي أعلنا ان المشروع في اطار المصالحة الوطنية . هيئة الاجتثاث تنتقد مشروع قانون "المساءلة والعدالة" وتربط توقيت طرحه بانتهاء مهمة خليل زاد

انتقدت هيئة اجتثاث البعث مشروع قانون "المساءلة والعدالة" الذي عرضه رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي أول من امس ويدعو الى "اعادة صياغة قانون اجتثاث البعث وفقاً لعملية المصالحة الوطنية"، وربطت الهيئة توقيت طرح المشروع الجديد بانتهاء مهمات السفير الأميركي زلماي خليل زاد في بغداد.
ودعا المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي، الى استبدال اسم القانون الجديد من"المساءلة والعدالة"الى"الانصاف والعدالة"وقال في تصريحات الى"الحياة"ان"هيئة الاجتثاث فوجئت بمسودة القانون الجديد"ولفت الى انه"تم رفعه الى البرلمان من دون التنسيق مع الهيئة"ملمحاً الى وجود علاقة"بين طرح القانون بهذه العجالة من جانب رئاستي الجمهورية والوزراء وانتهاء مهمات السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد".
وأضاف اللامي ان"المشروع جاء قبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وحتى قبل تعويض ضحايا البعث المنحل او معرفة مصير الآلاف من المفقودين وتحديد هوية سكان المقابر الجماعية". ولفت الى ان"الكثير من مواد هذا القانون مخالفة لاحكام الدستور والقوانين العراقية الاخرى ... تسمح بعودة البعث وازلامه مجدداً الى السلطة من جهة واغفال العواقب المترتبة على مخالفة المادة 135 من الدستور ويمنح الفرصة لقيادات البعث لتولي رئاسة الجمهورية والوزراء وعضوية مجلس النواب والسلطة القضائية". وتابع ان المشروع الجديد"اعطى للبعثيين حقوقاً مجانية لم يحلموا بها في ظل النظام السابق، ما يعني تشجيعاً لهم في ممارسة اعمال اكثر دموية بدلاً من دعوتهم الى التوبة واعلان البراءة من الحزب والتعهد بوقف الاعمال الارهابية"محذراً من ان اقرار هذه المسودة"يدفع بضحاياهم الى الثورة والانتقام وايقاد جذوة العنف وتزايد العنف الطائفي المتنامي في الشارع العراقي".
وكانت الهيئة اصدرت بياناً انتقدت فيه بعض ما ورد في المشروع الجديد، مثل"عدم تحديده، في باب المساءلة، ما اذا كان عضو الفرع قد ارتكب جريمة ام لا، اضافة الى منحه راتباً تقاعدياً من دون التعرض ان كان موظفاً من عدمه، ومخالفته الدستور، وادراج ميليشيات حزب البعث وفدائيي صدام ضمن الجيش والشرطة ومنحهم صفة الموظف واغفال الجرائم التي ارتبكتها الاجهزة القمعية المتمثلة بالمخابرات والاستخبارات العسكرية". ولفت البيان الى"تحديد فترة ثلاثة اشهر لإقامة دعاوى قضائية ضد المجرمين منهم اسقاطاً للجرائم بتقادم زمني اي ثلاثة اشهر خلافاً للقواعد العامة للقانون الجزائي".
واختلفت آراء عدد من النواب بشأن المشروع الجديد. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن النائب عن"حزب الدعوة"حسن السنيد ان"مجلس النواب سيتفاعل بجدية مع اقتراحات السلطة التنفيذية"معربا عن قناعته ب"اقرار القانون بسرعة". واضاف:"ليس هناك شك في ان القانون سيساهم في خفض موجة العنف في البلاد اذا عاد البعثيون الى مواقعهم الادارية والاجتماعية ... اعتقد اننا بحاجة الى اصلاح جذري لتحقيق المصالحة الوطنية".
لكن النائب عن"الحزب الاسلامي"ظافر العاني شكك"في نجاح القانون في اعادة البعثيين الى وظائفهم لأن عدداً كبيراً منهم تم اغتياله ... هناك برنامج تنفذه بعض الميليشيات لتصفيتهم جسديا". الا انه استدرك موضحا انه اذا كانت هناك"اقتراحات جدية لاعادة الحقوق الى اصحابها فمن الممكن ان يحد القانون من اعمال العنف".
اما عمر عبدالستار النائب عن الحزب ذاته فقال:"نريد اجتثاث الارهاب والتطرف وتدخل دول الجوار بدلا من اجتثاث ما يسمى بالبعث". واضاف:"لا اعتقد ان القانون سيحد من اعمال العنف".
من جهته، قال محمود عثمان النائب عن"التحالف الكردستاني"ان"بين اعضاء حزب البعث المنحل كفاءات بامكانها ان تعمل ضمن الدولة ... النظام الحالي يريد الاستفادة منهم". وأضاف:"كان على النظام الحالي الاستفادة من خبرات رجال النظام السابق".
وكان الرئيسان طالباني والمالكي أعلنا مساء الاثنين في بيان مشترك تقديم مشروع قانون"المساءلة والعدالة"مكون من 19 مادة الى مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان ل"إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث بما يضمن تطبيق العدالة والانصاف وعدم تضييع الحقوق ... في اطار المصالحة الوطنية".
ويدعو المشروع"الى تشكيل لجان سياسية وبرلمانية عدة وهيئات قضائية عليا لغرض متابعة ذلك والعمل على تطبيق فقرات القانون بصورة دقيقة في حالة اقراره ... من اجل تشييد عراق منفتح ديموقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش". ويشير الى ان"الدستور يمنع عودة البعث او اي جهة اخرى تتبنى ايديولوجيات قائمة على استخدام العنف والارهاب والشمولية والاستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد".
ونصت المادة 9 من المشروع على تشكيل هيئة تسمى ب"هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة"من سبعة قضاة من الدرجة الاولى يعينهم المجلس الاعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الاقدم. وقرارات الهيئة بغالبية 4 اصوات". وتتمتع هذه الهيئة ب"صلاحية اعادة النظر في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم او التدقيق في القضايا المرفوعة حول اجراءاتها وتستقبل طلبات تمييز قرارات الهيئة الاجتثاث ضد اي شخص مشمول او دائرته او عضو البرلمان او عضو مجلس المحافظة، ويكون قرارها نهائياً".
كما دعت المادة 13 هيئة الاجتثاث الى استكمال"اجراءاتها خلال 6 اشهر من نفاذ هذا القانون". وتضمنت المواد من 1 الى 8 احالة من كان بدرجة عضو فرع في حزب البعث المنحل فما فوق الى التقاعد بالاضافة الى كل من وصل سن التقاعد ولم تثبت بحقه جرائم من عناصر الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق، وتطبيق الاجتثاث بحق من كان بدرجة عضو شعبة وأعلى من الذين تثبت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي. وسمحت المادة 4"بنقل العاملين في الاجهزة الامنية الامن العام جهاز الامن الخاص، الامن القومي، فدائيي صدام، الامن العسكري الى مناصب موازية لدرجاتهم الى الجيش والشرطة والقطاع المدني العام ويحال على التقاعد من لا يتوافر له شاغر".