الحكيم يقترح تعديل قانون "المساءلة والعدالة" لضمان توافق حوله . دائرة الكيانات المنحلة تنهي عملها بحل قضايا 300 ألف ضابط سابق

اعلنت دائرة الكيانات المنحلة، المختصة بدرس اوضاع عناصر الجيش السابق، انهاء عملها بعدما أنجزت 300 ألف معاملة لضباط وجنود الجيش السابق، فيما اقترح زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عبدالعزيز الحكيم إدخال تعديلات على قانون"المساءلة والعدالة"البديل عن"اجتثاث البعث"الذي اثار جدلاً واسعاً بين الاطراف السياسية.
وأعلن رئيس دائرة الكيانات المنحلة رشيد الناصري"انهاء عمل الهيئة بعدما درست نحو 300 الف معاملة لضباط وجنود الجيش السابق واجهزة المخابرات والامن الخاص ومنتسبي هيئة التصنيع العسكري المنحلة". وقال الناصري ل"الحياة"ان"الهيئة اكملت المهمات المناطة بها، وهي النظر في اوضاع عناصر الجيش السابق"، مشيراً الى ان"الهيئة تسلمت خلال السنوات الثلاث الماضية آلاف المعاملات من هؤلاء تطلب احالتهم الى التقاعد، فيما قدم البعض طلبات لإعادتهم الى صفوف الجيش الحالي وعملت الهيئة على تحقيق ذلك".
ولفت الناصري الى ان"العديد من الضباط السابقين لم يتقدموا الى الهيئة بأي طلبات لاسباب شتى، منها التخوف من استهدافه او وجود اعداد كبيرة منهم خارج البلاد"، مضيفا:"اننا نحض هؤلاء على عدم التردد في تقديم طلباتهم الى الدائرة لمنحهم حقوقهم الدستورية والقانونية".
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة ان زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عبدالعزيز الحكيم اقترح خلال لقاءات جمعته مع قادة كتل ومسؤولين حكوميين واميركيين اخيراً ادخال تعديلات جديدة على قانون"المساءلة والعدالة"البديل لقانون"اجتثاث البعث"بشكل يضمن الحصول على توافق نهائي حول القانون.
وكان المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث علي اللامي قال ل"الحياة"ان"الهيئة لا تزال مصرة على اعتراضاتها وملاحظاتها حول الخروقات القانونية والدستورية التي يمثلها قانون المساءلة والعدالة المقدم من الحكومة ويناقش تحت قبة البرلمان"مضيفاً ان"اقرار البرلمان للمشروع بتعديلاته الاخيرة سيعقد آلية التعامل مع البعثيين ولا يحل الاشكالات الدائرة حول ذلك".
ولفت اللامي الى ان"قانون المساءلة والعدالة الجديد تضمن حلول هيئة جديدة محل هيئة اجتثاث البعث، وهو اجراء غير قانوني"، موضحاً ان"المادة 135 من الدستور تنص على ان الهيئة تواصل عملها وفق ما نص عليه قانون الاجتثاث الى حين الانتهاء من ذلك بشكل كامل وبعد ذلك ترفع الهيئة تقريراً الى البرلمان حول عملها خلال الفترة الماضية واذا ما اقتنع البرلمان بثلثي اعضائه تحل الهيئة".
وينص القانون الجديد على تشكيل هيئة جديدة يطلق عليها"المساءلة والعدالة"تأخذ على عاتقها اضافة الى بحث ملفات البعثيين السابقين مراجعة عمل هيئة اجتثاث البعث الحالية التي يترأسها السياسي العراقي احمد الجلبي بسبب الانتقادات الموجهة اليها بشأن تسييس عملها.
واشار اللامي الى ان استمرار السجال بين الفرقاء السياسيين حول قانون المساءلة والعدالة وعدم اقراره من جانب البرلمان بعد اقراره من جانب الحكومة منذ شهور يعكس الموقف الرافض للقانون الجديد ورغبة معظم الاطراف الابقاء على قانون الاجتثاث المعمول به حاليا في الهيئة.
وأوضح ان"الهيئة، حينما بدأت عملها ايام الحاكم المدني السفير الأميركي بول بريمر، خفضت عدد المشمولين بقانون الاجتثاث من 150 الف عنصر الى 6000 بعثي".
يذكر ان هيئة اجتثاث البعث انشئت في ايار مايو عام 2003 في واحد من اهم القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف الموقتة بقيادة بريمر الى جانب قرارات حل الجيش السابق وعدد من الوزارات الاخرى، الا ان عملها اثار موجة من الاعتراضات من جانب كتل مختلفة اعتبرته ذا طبيعة سياسية تستهدف الانتقام من اعضاء حزب البعث السابقين.
وعمل رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي، نتيجة ضغوط خارجية وداخلية، على صوغ مشروع قانون جديد اطلق عليه"المساءلة والعدالة"ليحل محل قانون الاجتثاث. الا ان انتقادات حادة سرعان ما واجهت المشروع الجديد ليعدل غير مرة ويرسل الى البرلمان الذي بدأ بمناقشته الاسبوع الماضي من دون التوصل الى نتيجة ترضي جميع الاطراف.