بعد اعتراض الكتل السياسية و "هيئة اجتثاث البعث" . الحكومة العراقية تدرس تعديل "قانون المساءلة والعدالة"

تعكف الحكومة العراقية على تقديم نسخة معدلة من مشروع "قانون المساءلة والعدالة" الذي قدمته رئاستا الجمهورية والوزراء الى مجلس النواب بعد اعتراض كل الكتل السياسية و "هيئة اجتثاث البعث". واعلنت هيئة الكيانات المنحلة الاعداد لعقد مؤتمر للمصالحة لضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
في غضون ذلك بدأت لجنة تعديل الدستور العراقي مناقشة النقاط الخلافية، وقدمت"جبهة التوافق"و"جبهة الحوار"و"كتلة المصالحة والتحرير"و"الكتلة التركمانية والازيدية"ورقة تعديلات الى لجنة مراجعة الدستور تتضمن اقتراحات حول القضايا الخلافية.
وقال مستشار رئيس الوزراء فاضل الشرع، ل"الحياة"ان الحكومة أعادت النظر في"قانون المساءلة والعدالة الذي عرضه رئيسا الجمهورية والوزراء الشهر الماضي وأدخلت بعض التغييرات على القانون".
واضاف ان"المشروع المعدل، الذي سيكون البديل لقانون اجتثاث البعث، سيصدر بعد درس خمس مسودات قدمها كل من الائتلاف الموحد الشيعي وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني فضلاً عن هيئة اجتثاث البعث". وأوضح ان"التعديلات الجديدة جاءت بعد تقديم هذه الكتل النيابية اقتراحات وطلبات"، مشيراً الى ان النص الأخير سيصدر"بصيغة توافقية بين كل هذه المشاريع".
وكان"قانون المساءلة والعدالة"اثار سجالاً سياسياً واسعاً بين الكتل السياسية. وفيما وصفه التيار الصدري بانه"دعوة الى عودة البعثيين الى مؤسسات الدولة"شاطرتهم في ذلك"هيئة اجتثاث البعث"واعتبرت"جبهة التوافق"و"الجبهة العراقية للحوار"و"القائمة العراقية"بأنه جاء متأخراً جداً، فيما طالب كثيرون بالغاء الهيئة ووقف العمل باجتثاث البعث.
من جانبه، قال رئيس هيئة الكيانات المنحلة رشيد الناصري ل"الحياة"ان"الهيئة بدأت الاعداد لعقد مؤتمر موسع للمصالحة لضباط الاستخبارات ومنتسبي الاجهزة الامنية وضباط الامن العام والخاص"لافتاً الى ان"الهيئة، التي بدأت بوضع الدراسة، أجرت اتصالات مع ضباط كبار في هذه الاجهزة داخل العراق وخارجه".
وشدد الناصري على ان"الحكومة يجب ان تعمل على استمالة هذه الفئة الى جانبها من خلال اصدار عفو عنهم لقطع الطريق على الجماعات المسلحة من استقطابهم"مضيفاً ان"ضباط الاجهزة الامنية يشكلون نسبة كبيرة من الشعب العراقي ويجب معاملتهم اسوة بأقرانهم في الجيش العراقي"، مشيراً الى انهم"اصحاب خبرة طويلة يجب الاستفادة منهم اذ يستطيعون ايقاف اعمال العنف في البلاد".
واشار الناصري الى ان"اعداداً كبيرة من ضباط الاستخبارات بمختلف صنوفها وجهوا الينا رسائل تتضمن مطالبهم ستطرحها الهيئة خلال المؤتمر الذي سيعقد خلال ايام". وقال ان"هذا المؤتمر يعد امتداداً لمؤتمر ضباط الجيش السابق الذي عقد في الرابع من آذار مارس الماضي".
واوضح الناصري ان"هيئة الكيانات المنحلة انجزت ما يزيد على 150 الف معاملة لضباط الجيش السابق ستتم اعادتهم الى صفوف الجيش خلال الايام المقبلة، وان اكثر من 70 من ضباط ومنتسبي جهاز المخابرات السابق اعيدو الى دوائرهم بعد التدقيق بمعاملات ضباط ومتطوعي الحرس الجمهوري المنحل لغرض اعادتهم الى الخدمة او احالتهم الى التقاعد".
في غضون ذلك، بدأت لجنة تعديل الدستور العراقي مناقشة النقاط الخلافية. وقال النائب عن"جبهة التوافق"السنية سليم عبدالله الجبوري ل"الحياة"ان"الجبهة قدمت، بالاشتراك مع جبهة الحوار وكتلة المصالحة والتحرير والكتلة التركمانية والازيدية، ورقة تعديلات الى لجنة مراجعة الدستور تتضمن اقتراحات حول القضايا الخلافية، وهي متقاربة مع وجهة نظر القائمة العراقية".
واضاف الجبوري، وهو عضو في لجنة تعديل الدستور، ان"اللجنة اكملت تقريباً كل التعديلات اللازمة حول القضايا التي شهدت تقارباً في وجهات النظر بين مختلف الكتل البرلمانية وفي مقدمتها النظام القضائي والمجلس الاتحادي وصلاحيات الاقاليم وحقوق الانسان"، موضحاً ان"الايام المقبلة ستشهد مناقشة قضايا اخرى اهمها صلاحية الحكومة المركزية وتوزيع الموارد المالية والامور المتعلقة بالمادة 41 من الدستور"التي عدها مواضيع خلافية.
واشار الى ان"لجنة تعديل الدستور ستعتمد على ورقة التعديلات المقترحة من جانب الامم المتحدة التي تضمنت وجهات نظر الكتل حول القضايا المختلف عليها. واعرب عن ثقته بامكان الانتهاء من التعديلات الدستورية في الموعد المحدد لها، مشيراً الى انه"موعد دستوري ولا يمكن خرقه، لذا سنعمل على انجاز كل التعديلات في الايام القادمة".
يذكر ان المادة 142 من الدستور العراقي نصت على تشكيل لجنة لمراجعة مواد الدستور خلال فترة اربعة شهور ستنتهي في الخامس عشر من أيار مايو المقبل.
وقال النائب عباس البياتي، عضو لجنة تعديل الدستور عن"الائتلاف العراقي الموحد"ل"الحياة"ان"اللجنة اكملت الجوانب التكميلية من الدستور وهي الهيئات المستقلة ومجلس الاتحاد وهيكلية القضاء والسياسة الضريبية". واشار الى ان"اللجنة بدأت بمناقشة القضايا الخلافية، واهمها الفيديرالية والمادة 140 بالاعتماد على الورقة المقدمة من مكتب دعم الدستور التابع للامم المتحدة التي نجدها تعكس توافقنا السياسي".
واضاف:"لا يوجد خلاف حول الاسس في موضوع الفيديرالية وانما هناك بحث حول حدود ومديات تطبيق هذا المبدأ".