لقاء القوى السياسية منتصف الشهر الجاري . ايطاليا تتبنى مشروع عقد مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة العراقية

أكدت الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني في العراق أن الخارجية الايطالية تبنت العمل لعقد مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، على غرار المؤتمر الذي أوصت به لجنة بيكر - هاملتون لمناقشة الأوضاع الأمنية في العراق وانعكاساتها على المنطقة. وأكدت أن الموعد المبدئي لانعقاد مؤتمر القوى السياسية هو الأسبوع الثاني من كانون الاول ديسمبر الجاري.
وقال ممثل كتلة"الرافدين"في الهيئة يونادام كنّا ل"الحياة"إن"ورشة عمل حوارية عقدت في ايطاليا بمشاركة خبراء من إيران وسورية ومصر وتركيا ودول أوروبية أخرى، إضافة الى اعضاء من الهيئة خصصت لمناقشة المشاكل الأمنية والوضع الاقليمي، إذا استمرت الأوضاع بالتدهور". وقال إن"الورشة خرجت بتوصيات، أهمها عقد مؤتمر دولي - اقليمي تشترك فيه كل الدول المعنية بالوضع العراقي"، ولفت الى ان هذه التوصية"تبنتها الحكومة الايطالية التي مثلها السفير الايطالي السابق في بغداد الذي يعمل حالياً مندوباً للخارجية الايطالية". واشار الى ان"المؤتمر سيكون على غرار ذلك الذي اقترحته لجنة بيكر - هاملتون إلا انه بالتوازي معه"، مشدداً على أن"الجهد العراقي والدولي والاقليمي يجب ان يلتقي لا ان يتشتت، ما يعني ان يكون هناك مؤتمر واحد لا أكثر". وزاد ان"الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر في الإعداد للمؤتمر، إضافة الى الأردن يليه العراق".
وقال كنا:"لقد نبهت المشاركين في الورشة المذكورة الى ان الحريق العراقي سيصل الى الدول المجاورة، وعليها ان تتخلى عن دور المتفرج". واضاف:"هناك ورشة عمل حوارية اخرى عقدت في تركيا شارك فيها عدد من اعضاء هيئة المصالحة إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب العراقي وقوى سياسية اخرى غير مشاركة في العملية السياسية، وكرست الورشة أعمالها أيضاً لمناقشة الأوضاع الراهنة".
وأشار الى ان الورشتين، اضافة الى زيارات وفود الهيئة العليا للمصالحة بدبي وعمان والقاهرة، التي ضمت فالح الفياض ممثلاً عن رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره صاحب المبادرة وكتلة"الائتلاف"ونصير العاني ممثلاً عن رئاسة الجمهورية وجبهة التوافق، اضافة الى كنا الذي مثل هيئة المصالحة، وقال:"التقينا رموزاً وشخصيات عراقية مهمة، منهم موظفون كبار في النظام العراقي السابق وضباط وقيادات سياسية". وأوضح ان هذه الشخصيات"لم تدع أنها تمثل فصائل مسلحة، لكن لها تأثيرها، ومن بينها الشيخ أحمد الكبيسي".
وأكد عضو الهيئة انها"المرة الاولى التي يلتقي فيها معارضون مندوبين رسميين عن الدولة"، لافتاً الى ان"الجميع لمس استجابة وتفهماً كبيرين، كما انها كانت فرصة للمصارحة بين العراقيين". وزاد:"نحن في حاجة الى توصيات تشريعية ومراجعة لقرارات الحاكم الأميركي المدني بول بريمر، وقرارات السلطة المخلوعة، ومعالجتها بما يتلاءم والمصلحة العامة، اضافة الى إنصاف المغبونين من النظام السابق، الذين لحقهم الحيف بعد سقوطه، كمنتسبي الأجهزة الأمنية والجيش ومراجعة موضوع اجتثاث البعث، وتحويل هيئة الاجتثاث الى هيئة قضائية، وأخيراً مراجعة النقاط الخلافية في الدستور".
وختم كنا بأن"المادة 142 كبلت عملية تعديل الدستور بالتوافق السياسي ما يعني الحاجة الى التوافق على اجندة وطنية تشعر الجميع بأن العراق والدستور لجميع العراقيين وليسا لفئة دون اخرى".
إلى ذلك، أكد ممثل رئاسة الجمهورية في الهيئة نصير العاني ل"الحياة"ان"مؤتمر القوى السياسية ثالث مؤتمرات المصالحة هو أهمها، والجميع يريد انجاحه". وأشار الى ان وفود هيئة المصالحة"التقت ب280 شخصية في دبي وعمان والقاهرة"، لافتاً الى ان"فالح الفياض ممثل رئيس الوزراء رئيس الوفد كان موفقاً بالتعامل مع هذه الشخصيات"، وزاد ان"النقاط التي ركزت عليها هذه الشخصيات هي المطالبة بعودة الجيش العراقي السابق، باعتباره جيشاً مهنياً ولا علاقة له بالنظام السابق إلا بمقدار ارتباط الجيوش بالأنظمة الحاكمة"، كما ان"هذا الجيش يتمتع بخبرات متراكمة تغني الجميع عن الكثير من المشاكل".
أما النقطة الثانية فهي ملاحقة البعثيين"على رغم أن 80-85 في المئة من العراقيين كانوا ضمن صفوف حزب البعث برضاهم أو من دونه ونسبة قليلة منهم تورطت بجرائم ضد الانسانية، وعليه فيجب ان تجري تصفية للعناصر المسيئة والاستفادة من خبرات العناصر الجيدة بغض النظر عن الدرجة الحزبية او الاختصاص".