مؤتمر القوى السياسية يخضع للتجاذبات قبل أيام من انطلاقه . الصدر يطالب بتفعيل قانون الارهاب ضد البعثيين بدلاً من التحاور معهم

لا تزال مواقف القوى العراقية متباينة حول القضايا المحورية في مؤتمر القوى السياسية للمصالحة الوطنية المزمع عقده الجمعة المقبل 16 الشهر الجاري، خصوصاً الموقف من مشاركة حزب البعث، فيما تتواصل الردود حول توصيات لجنة بيكر - هاملتون، فيما اكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ان ما ورد من توصيات في هذا التقرير"يحقق الكثير من المكتسبات الوطنية"مشيرة الى ان التوصيات التي سترفعها الى هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الصدد ستكون"ايجابية".
وطالب النائب فلاح شنيشل رئيس الكتلة الصدرية في تصريح الى"الحياة"ب"تفعيل قانون الارهاب ضد البعثيين والتكفيريين الذين سفكوا دماء الابرياء"مستنكراً"المحاولات الجارية حالياً لاستمالتهم لحضور مؤتمر المصالحة واشراكهم في العملية السياسية"، وشدد على"موقف الكتلة الصدرية ثابت الرافض لحضور البعثيين مؤتمر المصالحة لا سيما وان الدستور عد حزب البعث منظمة ارهابية"ودعا"جميع الفرقاء الى احترام ارادة الشعب والدستور وعدم القفز على الشرعية بواجهات لا يراد منها الا تحقيق مصالح ضيقة".
واكد الشيخ عماد الشمري مدير مكتب الشهيد الصدر في محافظة السماوة 220 كلم جنوب بغداد ان التيار الصدري"يرفض المصالحة مع البعثيين". واوضح ان زعيم التيار مقتدى الصدر"لا يرفض موضوع المصالحة الوطنية اذا كانت بين أبناء الشعب وليس بين الحكومة والشعب". واشار الى ان التيار"يرفض فكرة المصالحة مع البعثيين"ولاحظ ان"مشروع المصالحة أخذ ينحى منحنى مخالفاً لما اتفق عليه، وحتى اميركا بدأت بالتدخل وفرض شروطها"، في اشارة الى تقرير لجنة بيكر - هاملتون الذي دعا الى مصالحة مع البعثيين.
من جهته قال النائب الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان"المصالحة تعني التحاور والتصالح مع المعادين"داعيا الى عدم"اغفال دور البعثيين في العمليات الارهابية والعنف المتصاعد في البلاد"وأضاف"يتحمل هؤلاء المسؤولية بالدرجة الأولى عن كل ما يجري في الشارع العراقي من الجنوب الى الشمال ويتقدمون على تنظيم القاعدة وفصائله الاخرى بهذه المسؤولية".
واشار الى ان"اجهزة النظام السابق ومؤسساته الخاصة تحولت بعد سقوط النظام الى منظمات مسلحة هي الآن العمود الفقري للعنف"واكد عثمان"انفتاح القائمة الكردية على محاورة البعثيين والجهات الرافضة للعملية السياسية واشراكهم"شرط ان تكون"اياديها نظيفة وغير ملطخة بدماء الابرياء". وذكر عضو هيئة المصالحة فاروق عبد الله ان 80 في المئة من القوى العراقية تؤيد مؤتمر القوى السياسية وفق مبادئ نبذ فكرة الحزب الواحد والقبول بالتعددية والمشاركة والركون الى الطرق السلمية في انتقال السلطة"وطالب"بخطوات عملية تسبق المؤتمر لإثبات حسن نية الحكومة مثل اصدار قرار عفو عام واجراء تعديلات على قانون اجتثاث البعث". واعتبر الامين العام ل"هيئة علماء المسلمين"حارث الضاري ان"مؤتمر القوى الوطنية وغيره من المؤتمرات يراد منها التغطية على ما يجري وتضييع الوقت ... لتنفيذ الحكومة مشروعها ومشروع الاحتلال والاجندات الخارجية التي تطلب منها في العراق"، فيما ربط خلف العليان القيادي في"جبهة التوافق"بين"نجاح المؤتمر واطلاق سراح المعتقلين الابرياء"، وتخوف من سعي الحكومة الى"افشال المؤتمر"، وطالب ب"مؤتمر دولي تشارك فيه كل دول العالم لإيجاد حل للمشكلة العراقية".
الى ذلك، قال النائب عبد الكريم العنزي، عضو لجنة الأمن والدفاع ل"الحياة"ان"توصيات لجنة بيكر - هاملتون عززت مطالب الحكومة التي تعتبرها خطوة ايجابية ومقدمة لخروج القوات المتعددة الجنسية"منوهاً بتوصيات اللجنة بخصوص الملف الأمني، وخصوصاً نقل هذا الملف الى العراقيين مع القيادة والسيطرة على قيادة الفرق العسكرية. ولفت الى ان اعتراضات"التحالف الكردستاني"على التقرير"محدودة ولا تمثل نهاية المطاف".