طالب بتسلم مزيد من المسؤوليات الأمنية "لإطلاق يدنا ضد الارهاب" . طالباني : زرت إيران قبل تقرير بيكر وسأزور سورية قريباً

رفض الرئيس العراقي جلال طالباني أمس، تقرير بيكر - هاملتون معتبراً اياه "غير عادل" ويتضمن "فقرات خطرة من شأنها تقويض السيادة والدستور". وفيما رفض أي مشاركة "للبعثيين الصداميين" في "مؤتمر المصالحة الوطنية"، قال طالباني للصحافيين في مقره الرئاسي:"أعتقد بأن تقرير بيكر - هاملتون غير عادل وغير منصف ويتضمن فقرات خطرة من شأنها أن تقوض سيادة العراق ودستوره". وأضاف:"أرفض التقرير في شكل كلي". وندد بالتقرير الذي"يتعامل مع العراق كمستعمرة ناشئة يفرض شروطه عليها وتجاهل حقيقة كوننا بلداً سيداً ومحترماً ... أعتقد بأن جورج بوش مبدئي، وهو مصمم على إنجاح المشروع الديموقراطي في العراق"، في إشارة إلى تلميح التقرير الى إمكان سحب الدعم لحكومة المالكي.
وحذر التقرير الذي أعدته مجموعة يترأسها وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاملتون من أنه"اذا لم تحرز الحكومة العراقية تقدماً جوهرياً نحو تحقيق أهداف المصالحة الوطنية والأمن وحسن الادارة، فعلى الولايات المتحدة أن تخفض دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي"لها. وأكد الرئيس العراقي:"باشرنا مفاوضات مع ايران وسورية قبل تقرير بيكر - هاملتون، وزرت إيران ... وأنا على وشك زيارة سورية. أعتقد بأنه بالاتفاق معهما يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في درجة كبيرة". وتابع أن"التقرير يعتبر نوعاً من الإهانة للشعب العراقي ... هذا ليس من صلاحيته. نحن دولة مستقلة نرسم سياستنا في البلاد، لدينا برلمان ووزارة وحدة وطنية، نحن نتولى شؤوننا لا بيكر ولا غيره".
واتهم طالباني التقرير ب"تجاهل النضال الطويل للشعب العراقي ضد الديكتاتورية". وقال إنه والمالكي طالبا ب"تسلم مزيد من المسؤوليات الأمنية ... نريد أن يكون الملف الأمني في أيدينا، وأن تُطلق أيادينا لمكافحة الارهاب... واتخاذ القرارات ومواجهة الارهاب في العراق". وكان التقرير اعتبر أنه"إذا استمر الوضع في التدهور، فإن الانعكاسات ستكون خطيرة".
وأكد الرئيس العراقي أن"الدستور ينص على عدم عودة حزب البعث الصدامي ومن يفاوض البعثيين يخرق الدستور ... هناك بعثيون أُرغموا على العمل في البعث ... هؤلاء يمكن أن يعملوا تحت اسم حزب ثان أو غير مسمى"، أي يمكن اجراء مفاوضات معهم. وأشار الى إمكان"التفاوض مع البعثيين المعارضين لصدام".
الى ذلك، تطرق طالباني الى مسائل داخلية حول المطالبة بتغيير الدستور، وقال"إنها مؤسسة جديدة لا يمكن الامين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري ولا غيره أن يغيره. ولت أيام الديكتاتورية وحكم الجماعة الصغيرة الغالبية".
وأعرب عن"اعتقاده بأن الدول العربية لا تستمع الى هذه المطالبات الضاري. توجد معارضة في الداخل لها الحق في ممارسة ذلك في البرلمان، وإذا أصرت على الانسحاب من الحكومة، فهذه الأخيرة لن توقف دورها ورئيس الوزراء ماض في التعديل الوزاري ولديه غالبية برلمانية مريحة".
ونصح طالباني"الأخوة الذين انسحبوا أو علقوا عضويتهم أن يعودوا"، في إشارة إلى التيار الصدري الذي قرر تعليق عضوية نوابه ووزرائه اثر لقاء بين بوش والمالكي في عمان قبل عشرة أيام.
الى ذلك، أعربت الهيئة العليا للمصالحة عن قلقها من الانعكاسات السلبية لتوصيات لجنة بيكر - هاملتون والقاضية بمنح سورية وايران دوراً في القضية العراقية على مؤتمر القوى السياسية المزمع عقده منتصف الشهر الجاري.
وأكد النائب مثال الألوسي ل"الحياة"أن"معظم التيارات والاحزاب السياسية على وشك الاتفاق على المشاركة في أعمال مؤتمر المصالحة"، لافتاً الى أن"ما من مشكلة في مشاركة غالبية القوى السياسية في المؤتمر لكن يجب القول إنها لا تتفق مع بعضها بعضاً بسبب تدخلات اقليمية". وأضاف أن"كارثتنا ايران وسورية وملايين الدولارات التي تغدقانها على أتباعهما في العراق".