علاقتنا بإيران ليست على حساب الخليج .. وبقاء الأسد لا يعنينا

سواء اتفقنا معه أو اختلفنا في الكثير من الآراء والإجابات التي رد بها على أسئلتنا.. فإن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بدا في هذا الحوار معه -كعادته- تصالحيا.. مع نفسه.. ومع الوضع العام داخل البلاد.. وإن نفى تهمة تواطؤ حكومته مع النظام السوري ودعمها لبشار الأسد.
كما بدا شديد الحرص على التقليل من أهمية تأثير إيران على سياسة بلاده.. ومن سيطرة الطائفة الواحدة على مفاصل الحكم.. ودخولها في مواجهة مع الأغلبية السكانية للعراق.. وطرح مبررات بدت موضوعية إلى حد ما.. حول طريقة إدارة شؤون البلاد بقوة الحديد والنار.. وقدم تفسيرات لما يدور على الأرض في الأنبار.. فإلى تفاصيل الحوار:
ما هي المساعي الجارية لحل أزمة الأنبار.. وإلى أين وصلت؟
إن المساعي الراهنة للحكومة تتلخص في دعم المحافظ ومجلس المحافظة المنتخب وقوات الشرطة المحلية والقيادات المحلية وشيوخ ووجهاء العشائر ماديا ومعنويا وتسليحا لطرد مجاميع تنظيم القاعدة الارهابي من المحافظة ومنعهم من تشكيل إمارة إسلامية لتنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام في المحافظة وتهديد أمن واستقرار سكان المحافظة والأمن الوطني العراقي. والمواجهات الاساسية هي بين العشائر والمجموعات الارهابية المسلحة للقاعدة، حيث تقوم القوات العسكرية والامنية بدعم العشائر في معركتها. وما يحصل في الأنبار هي ليست حربا طائفية أو حرب شيعية – سنية ، بل هي حرب الدولة والمجتمع وأهالي الأنبار ضد القاعدة. وفد تمكنت العشائر والقوات المحلية في المحافظة من تطهير غالبية أجزاء المحافظة من هذه المجاميع المسلحة ولكن لا تزال هنالك بؤر لها في الفلوجة وفي أطراف مدينة الرمادي، وتعمل الحكومة الاتحادية مع الحكومة المحلية لإعادة تأهيل مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.
«فضضنا الاعتصامات دون إصابات»
بعد دخول الجيش الأنبار واجتثاث خيام المعتصمين، واعتقال النائب أحمد العلواني.. هل تعتقد أن هناك أملا في إحياء العملية السياسية في العراق؟
العملية السياسية قائمة في البلاد، والجميع أمام استحقاق انتخابي مهم في 30 نيسان المقبل، وجميع الأطراف والمكونات ستشارك في العملية الانتخابية، كما أن الدستور هو المرجعية لغالبية الأطراف للاحتكام إليه. وقد قامت القوات الأمنية والعسكرية بفض اعتصام الرمادي بشكل سلمي وبدون إراقة قطرة دم وذلك من خلال التعاون بين الحكومة ووجهاء الأنبار. كما صبرت الحكومة لمدة عام ولم تستخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين، ومحافظ الأنبار الحالي ورئيس مجلس المحافظة كانا من قيادات ساحات الاعتصام وهما الآن يديران أمور المحافظة بعد انتخابهما. لذا فإن العملية السياسية لم تمت حتى يجري إحياؤها، بل هي قائمة ونشطة.
«تطهير الأنبار من الإرهابيين هدفنا»
إذا كان هناك أمل حقيقي في إعادة الوضع إلى ما كان عليه.. فما هي آلياتكم؟
هنالك إرادة حقيقية من الحكومة المركزية في بغداد ومن الحكومة المحلية في الأنبار وبتعاون وتضافر جهود سكان المحافظة وعشائرها، لإعادة الأوضاع إلى أحسن مما كانت عليه بتطهيرها من الإرهابيين وإبعاد شرهم وتوفير الخدمات الضرورية للسكان ودعم الأمن بإجراءات سياسية وإقامة المشاريع اللازمة لخدمة المواطنين.
«الجيش لا يمثل طائفة»
بعد أحداث الأنبار.. استقال نائب الرئيس العراقي السيد طارق الهاشمي وتبعه بعض أعضاء القائمة العراقية.. من هو المسؤول عن غياب الحوار؟
لم تقبل استقالة أعضاء القائمة العراقية في البرلمان كما أن وزراء القائمة العراقية مشاركون في الحكومة ولم ينسحبوا منها والحوار قائم وجار بين العراقيين ولم ينقطع، والجميع متفق على اجراء الانتخابات وتعميق المشاركة السياسية والمصالحة والوئام الوطني تحت سقف الدستور.
هل تعتقد أن الخيار الأمني للتعامل مع المحتجين .. كان نافعا ومناسبا في الحالة العراقية؟
لم تلجأ الحكومة إلى الخيار الأمني لفض التظاهرات والاعتصامات عدا بعض الحالات الاستثنائية، والسلطات التزمت بالصبر والتأني والتسامح مع المتظاهرين ونفذت عددا من مطالبهم المشروعة كإطلاق سراح حوالى (13) الفا من المعتقلين وحصول آلاف الحالات على حقوقهم بعد التقاعد. كما أن القوات العسكرية لم تقتحم المدن والمراكز السكانية بناء على طلب المواطنين، والجيش العراقي لا يمثل طائفة ولم يستخدم ضد طائفة معينة وبإمكانه العمل والتحرك في غالبية المحافظات.
«لماذا زيارة إيران الآن»
طلب رئيس الوزراء نوري المالكي «ما يشبه التفويض» من مجلس الأمن حول العمليات الجارية في الأنبار.. فهل تقصدون بهذا الطلب أن يكون تفويضا مفتوحا؟
ما طلبته الحكومة من مجلس الأمن ليس تفويضا دوليا للعمليات في الانبار ، بل إصدار بيان من المجلس بدعم جهود الحكومة لمكافحة الارهاب ودعم الجهود المشتركة للحكومة ومواطني وعشائر الانبار ضد التنظيمات الارهابية التي انتعشت مجددا من جراء استمرار الأزمة السورية وانعكاساتها على الاوضاع الامنية في البلاد. وهناك مواقف دولية مؤيدة لتحرك الحكومة ونأمل أن تقوم الدول العربية الشقيقة باتخاذ مواقف مماثلة، وهنالك قرارات دولية لمكافحة الارهاب ونشاطاته وتمويله ومطالبات بالتعاون الدولي لمواجهته.
هناك ربط بين دخول الجيش إلى الأنبار وضرب معسكر ليبرتي، وبين زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة لإيران .. فما هي الحقيقة؟
لا علاقة للأحداث التي ذكرتها بزيارة دولة رئيس الوزراء إلى إيران فهذه الزيارة كانت مقررة منذ فترة ولا سيما بعد انتخاب القيادة الايرانية الجديدة.
«لسنا خاضعين لإيران»
كثر الحديث حول اختطاف إيران للعراق.. وبات القرار العراقي إيرانيا.. فما هو شكل العلاقة بين العراق وإيران.. وهل هي على حساب العلاقة مع دول المنطقة؟
هذا الانطباع خاطئ تماما، وهذه صورة نمطية مبسطة للأوضاع وللعلاقات العراقية – الإيرانية، والعراق سيد نفسه وسيد قراره ولا يتحكم به أحد، وينطلق في علاقاته من مصالحه الوطنية، فإيران دولة جارة ولها حدود مشتركة مع العراق على مدى (1300) كم، كما أن لدينا العديد من الملفات العالقة معها في ترسيم الحدود البرية والنهرية والبحرية وفي شط العرب، وهناك مصالح اقتصادية وتجارية وروابط دينية وثقافية وهذه العلاقات ليست إطلاقا على حساب دول الخليج أو الدول العربية ومعظم دول الخليج لها علاقات احيانا متطورة مع إيران ويمكن أن يكون العراق جسر تعاون وتفاهم بين الدول العربية وإيران.
تدركون حجم التوتر في العلاقات الخليجية الإيرانية.. بسبب تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.. كيف يتموضع العراق بينهما؟
التوتر موجود وقائم بسبب المخاوف الأمنية ومحاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية ولكن لابد من تواصل وحوار مباشر لمعالجتها، والعالم كله بدأ يتجه نحو معالجة الملف النووي الايراني من خلال التفاوض والحوار وليس عبر المواجهة. كما أن أمن الخليج العربي يهم العراق أكثر من أي دولة لأن لنا مصالح حيوية وحياتية متبادلة.
كيف تفسر أيضا تقديم صواريخ وطائرات مراقبة من دون طيار الى العراق في الوقت الذي تشهد فيه الأنبار توترا ومواجهات؟
تحرص الإدارة الأمريكية على نجاح العراق ودعم جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار وفق استراتيجية معتمدة بين الطرفين، لأن أمريكا تشعر بأن التهديد الإرهابي هو تهديد وجودي، ولذا استجابت لطلب العراق بتقديم أسلحة ومعدات وأجهزة لمكافحة الإرهاب ولدعم قدرات القوات الأمنية العراقية، ومصدر التوترات في الأنبار هو الإرهاب أولا، أما مطالب ومظلومية الناس وشعورهم بالتهميش فيعالج ضمن الدستور والتوافقات السياسية.
من المسؤول عن الخلل في الدولة العراقية وغياب الثقة بين مختلف الأطراف.. وعدم الاستقرار.. والتجاذبات السياسية.. ما هي الوصفة المناسبة للعراق المريض؟
هناك تركة ثقيلة في العراق خلفتها الديكتاتورية الصدامية، وعملية الانتقال السياسي في البلاد كانت صعبة جدا ويحتاج العراق إلى سنوات لإعادة بنائه واستقراره، والله سبحانه وتعالى حبى هذا البلد بكل مصادر ومقومات الدولة الناجحة، والعراق بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني وحكم رشيد وتعاون بناء من جيرانه وأشقائه العرب، وهناك تحد طائفي بدأ ينمو من جراء الأزمة السورية، وقد تكون غالبية دول المنطقة معرضة للعدوى، ما لم يحصل تعاون بناء بين القوى الفاعلة، وقد ذهب ذلك الزمان الذي يُمكن لطائفة أو قومية أو حزب أن يحكم العراق.
«لدينا تأثيرات طائفية»
إن أكثر ما توصف به حكومة نوري المالكي هو أنها تتحرك على أسس طائفية، وما جرى في الأنبار امتداد لهذه السياسة.. ماذا تقول؟
هذه صورة نمطية لتوصيف الوضع، وقلنا أنه ليس بإمكان أي فئة ما أو قومية معينة أن تحكم العراق لوحدها، ولا بد من المشاركة والتمثيل السليم لكافة مكونات الشعب وفق استحقاقها الانتخابي، ولا ننكر بأن هناك تأثيرات طائفية في الوضع السياسي والحكومة، ولكن الحكومة تمثل الجميع وجميع المكونات فيها ممثلة من الشيعة العرب والسنة والكورد والمسيحيين والتركمان وغيرهم، وكذلك البرلمان ومؤسسة الجيش وبقية مؤسسات الدولة، وهناك ظلم كبير عندما توصف الحكومة بأنها طائفية أو تتحرك بهذه الأجندة، فالحكومة هذه وقفت ضد الميليشيات الشيعية عندما تحدت الحكومة، واعتقلت الحكومة قائد ميليشيا شيعية (واثق البطاط) قائد ما يسمى بجيش المختار، والذي قام مؤخرا بإطلاق صواريخ على أحد المخافر داخل الحدود السعودية.
هناك من يقول إن غياب الرئيس جلال طالباني جعل رئيس الحكومة نوري المالكي أكثر تفردا بالقرار العراقي، خصوصا وأن الرئيس جلال كان عنصر التوازن ومحط ثقة وإجماع السياسيين العراقيين؟
غياب الرئيس طالباني عن الساحة هو بسبب مرضه، وبالتأكيد.. فإن لهذا الغياب تأثيره، فقد كان يلعب دورا مهما في تحقيق التوازن والوئام الوطني.
كيف تصف علاقات العراق بالخارج؟
علاقات العراق مع الخارج جيدة ومتطورة، وهناك أكثر من (90) سفارة وبعثة دبلوماسية أجنبية ودولية مقيمة في العراق، ولدى العراق تمثيل دبلوماسي بحجم (90) سفارة في الخارج، ويوجد الآن حوالى (16) سفارة عربية موجودة في بغداد، وهناك دول أخرى لديها تمثيل غير مقيم. كما أن هناك قاعدة أن الوضع الداخلي يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسة الخارجية لأي بلد، ونستخدم قوة التمثيل الدبلوماسي والعلاقات لتدعيم الوضع الداخلي كما حصل في مؤتمر (مكة) الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر الوفاق والمصالحة برعاية جامعة الدول العربية، والعديد من المؤتمرات الدولية لدول الجوار والعالم لدعم استقرار العراق.
«جنيف (1) هو المرجعية»
بقي أيام على انعقاد مؤتمر جنيف2 لحل الأزمة السورية.. وأنتم من الدول المشاركة.. ما هو تصوركم للمؤتمر خصوصا لناحية تطبيق جنيف1 وتشكيل هيئة انتقالية بدون وجود الأسد؟
العراق كان من الدول المشاركة في جنيف (1) وسيشارك في جنيف (2) إذا ما عقد في 22/2014 ، وقد استلمنا دعوة المشاركة الرسمية . ويأتي هذا المؤتمر نتيجة لتحقيق وفاق دولي روسي – أمريكي على عقدة، وبعد أن عجزت الأطراف (النظام والمعارضة) ومن يساندونهم في حسم الامر عسكريا وميدانيا، ونتيجة لغياب الحل العسكري بدأت غاليبة الأطراف تتبنى الحل السياسي ومن خلال الحوار المباشر بين السوريين أنفسهم. ولن يحل مشكلة سوريا غير السوريين ، والدعم الخارجي هو عامل مساعد ليس إلا. مرجعية جنيف (2) هي وثيقة جنيف (1) وكان لوفد العراق مساهمات مباشرة فيها، ومصير الأسد يقرره الشعب السوري، فهو صاحب المصلحة.
بعد حرب الجيش الحر في سوريا ضد المتطرفين.. هل هذا غير في الموقف العراقي حيال الثورة السورية.. خصوصا وأن العراق كان يحذر من المتطرفين وامتدادهم إلى أراضيه؟
العراق اتخذ موقفا متوازنا من الأزمة السورية منذ بدايتها بدون انفعالات وأحكام مسبقة والانجرار وراء الاعلام التبسيطي للأزمة، وأكد وقوفه مع تطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وفي مطالباته بالحرية والديمقراطية، لكننا كنا ضد عسكرة النزاع ونبهنا إلى هذا الأمر لأن الأزمة في رأينا ستخرج عن السيطرة ويحتفظ العراق بعلاقات مع الحكومة السورية ومع المعارضة ويستضيف حوالى (240) ألف لاجئ سوري على أراضيه، وينطلق العراق من مصالحه الوطنية باعتباره دولة جارة لسوريا ويتأثر مباشرة بتداعيات الأزمة على نسيجه الاجتماعي والمذهبي، وما يحصل من انتعاش للأعمال الارهابية هو دليل مباشر على تأثير الأزمة على الأمن العراقي.
في الوقت الذي يؤكد فيه العراق على عدم التدخل في الأزمة السورية، هناك ما يقارب 16 فصيلا يقاتل الشعب السوري برعاية من نظام بشار الأسد.. ألا يؤثر هذا ويضر بالصراع في سوريا ويؤجج الطائفية.. وما هو موقفكم من مثل هذا النوع من التدخل؟
العراق لا يتدخل في الشأن الداخلي السوري ويعمل على الحفاظ على أمنه ومصالحه بالدرجة الأولى. والحكومة العراقية لا ترسل ولا تشجع ذهاب متطوعين للقتال في سوريا، ولكن عمليا هناك عراقيون سنة يقاتلون في صفوف النصرة وداعش، وعراقيون شيعة يقاتلون في فصائل أبو الفضل العباس بجانب النظام، كما أن هناك آلافا من المتطوعين العرب يقاتلون في صفوف التنظيمات المتطرفة والقاعدة وكذلك مواطنين أوربيين وأجانب، وهؤلاء لا يذهبون بعلم أو بإذن دولهم وحكوماتهم.
هل تعتقد أن جنيف (2) كفيل بحل الأزمة السورية، وإذا فشل في ذلك، كيف ستكون سوريا والعراق والمنطقة عموما؟
لا يمتلك مؤتمر جنيف (2) وصفة سحرية لحل الأزمة السورية، والجهود حاليا منكبة على تنظيم عقد المؤتمر ومشاركة الأطراف السورية أساسا ، والحوار والنقاش، والمؤتمر هو لجمع طرفي الأزمة ليس إلا، والأمم المتحدة والدول المشاركة ستعمل على دعم جهود التفاوض وليس هناك حلول أو بدائل أخرى مطروحة، والبديل الآخر هو تسليح المعارضة وهذا يؤدي في نظرنا إلى استمرار الأزمة على حساب معاناة الشعب السوري ، لأن التدخل الدولي أصبح بعيد المنال.
وما هو موقفكم من مبدأ رحيل الأسد؟
موقفنا هو أن هذا الأمر يقرره الشعب السوري نفسه.
وما هي رؤيتكم للحالة الكردية في سوريا؟
الحالة الكردية هي جزء من حالة المعارضة السورية والأوضاع بالتحالفات السورية المعقدة، معظم المناطق الكردية خاضعة لسلطة سكان المنطقة والمجموعات المسلحة فيها، وهناك حوارات تجري بينهم في أربيل لتمثيلهم في مؤتمر جنيف، وهم جزء من الحالة السورية.
رغم إسقاط الحكم البعثي في العراق.. إلا أن العراق يبدو حريصا على بقاء «البعث» في سوريا.. علما بأنكم اتهمتم النظام سابقا بدعم الإرهابيين.. ألا ترى تناقضا في ذلك؟
العراق ينطلق في مواقفه من مصالحه، نعم كان للعراق موقف صريح وعلني وربما وحيد في تحميل النظام السوري دعمه للمجموعات الإرهابية التي كانت تدخل العراق لقتل أبنائه، ونحن نخشى من عواقب الصراع المسلح والدامي وانتشار الفوضى وتفكيك سوريا وتأثير ذلك علينا وعلى مصالحنا، والتناقض الذي تتحدث عنه، نحن نراه من منطلق مصلحة العراق. وإذا قام الشعب السوري بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وغير قيادته وحافظ على دولته فلن يكون العراق ضد ذلك.
كيف تصف العلاقات بين العراق والمملكة؟
العلاقات (العراقية - السعودية) قائمة وموجودة ولكنها فاترة وباردة، ومع الأسف ليست صحية، وكنا نأمل ونطمح أن تكون أوثق، لأن التقارب العراقي السعودي لا يخدم البلدين فقط، بل يخدم المنطقة برمتها.