كمين الأنبار يعيد خلط الاوراق العراقية

تهدد حادثة مقتل عشرات الجنود السوريين في كمين في غرب العراق بزج البلاد في أتون صراع دموي سعت بغداد لتفاديه خشية الإخلال بتوازنات محلية وإقليمية تحاول التوفيق بينها منذ بداية النزاع في سورية.
ويقول المحلل السياسي حميد فاضل لوكالة «فرانس برس» إن «النزاع في سورية ليس صراعاً على الحكم فقط، بل صراع له أبعاد إقليمية ستتأثر فيه تحديداً الدول التي تتنوع مكوناتها العرقية والدينية، وعلى رأسها لبنان والعراق».
ويضيف أن التصعيد على الحدود العراقية - السورية «سيعيد خلط الأوراق وسيزيد من خطورة الصراع الدائر في سورية، وهي رسالة واضحة لكل العراقيين بأن ما يجري في سورية» قد ينتقل فعلياً إلى العراق.
وقتل الاثنين 48 جندياً سورياً في كمين غرب العراق أثناء إعادة نقلهم إلى بلادهم التي فروا منها خلال اشتباكات مع مقاتلين معارضين عند معبر اليعربية السبت الماضي.
وجاء ذلك بعد وقت قصير من اتهام معارضين سوريين العراق بمساعدة القوات السورية في معاركها مع المسلحين المعارضين عند منفذ اليعربية، وهو ما نفته وزارة الدفاع العراقية.
غير أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لمح في مؤتمر صحافي أمس إلى تورط مماثل، قائلاً إن «على الجيش العراقي أن يبتعد عن التدخل في الشأن السوري (...) وألا ينخرط في أي نزاع».
وأوضح: «هناك روايات تقول إن الجيش العراقي تدخل (...) ضد الجيش (السوري) الحر، وروايات تقول العكس، ونحن نحقق في هذه المسألة وسيكون لنا موقف».
ومنذ بداية النزاع منتصف في 2011، تلتزم الحكومة العراقية الحذر في تعاملها مع الأحداث الدامية في سورية، في موقف يوازن بين قربها من إيران الداعمة لدمشق، و «العمق العربي» الذي يدعم معارضي بشار الأسد بالمال والسلاح.
ويدعو العراق الذي يتشارك مع سورية بحدود يناهز طولها 600 كلم ويتهمه بعض الأطراف الإقليميين بأنه داعم لنظام الأسد المتحالف مع طهران، إلى حل سلمي سياسي للصراع فيها.
وكانت الولايات المتحدة أعربت العام الماضي عن قلقها في شأن رحلات شحن جوية إيرانية قالت إنها تمر عبر العراق إلى سورية وقد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات.
ويعتبر النائب حامد المطلك عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن «ما حدث هو نتيجة لتأثير الإرادة السياسية الإيرانية في القرار العراقي»، مضيفاً أن «لإيران طموحات سياسية ومصالح عدة في وضع العراق» وسط الأزمة السورية.
ويوضح أن «العراق بدأ يدفع فاتورة تأثير القرار الإيراني عليه وعدم استقلاليته في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته».
ويرى مراقبون أن محاولة بغداد موازنة مواقفها من الأحداث السورية تعود بشكل أساسي أيضاً إلى خشية الشيعة في العراق عموماً من وصول السنة إلى سدة الحكم في دمشق.
ويأتي ذلك على رغم محاولة العراقيين إبعاد بلادهم عن كل ما يرتبط ب «حزب البعث» الذي تأسس في دمشق في 1947 وعلى رغم القطيعة بين العراق وسورية قبل ثلاثة أعوام على خلفية موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف 2009.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي)، المدعوم من طهران وواشنطن، أعلن حينها أن العراق يملك «أدلة دامغة» على تورط سورية في هذه التفجيرات، وفي تسهيل تدفق «جهاديين» إلى أراضيه، باتوا يعتمدون اليوم هجرة معاكسة إلى سورية، وبينهم عراقيون من «جبهة النصرة» التي تقاتل النظام السوري.
وفي مقابل خشية الشيعة من تغير مسار دفة الحكم، يدعم معظم سنة العراق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد، خصوصاً سكان «المناطق الغربية والشمالية المحاذية لسورية»، وفقاً لحميد فاضل.
والأنبار حيث وقع كمين الاثنين، محافظة سنية تشترك مع سورية بحدود طولها نحو 300 كلم وترتبط بعض عشائرها بعلاقات قرابة مع عشائر سورية وكان ينظر إليها على أنها إحدى أكبر معاقل تنظيم «القاعدة» في العراق عقب الغزو.
ويؤسس هذان الموقفان المتناقضان من أحداث سورية لتباعد بين الجانبين في بلاد عاشت بين عامي 2006 و2008 حرباً مذهبية دامية قتل فيها الآلاف.
ولخص النجيفي في مؤتمره الصحافي أمس المقاربة العراقية للأزمة السورية بالقول إن «الموقف العراقي غير موحد (...) لكن يجب أن يقف العراق مع الشعب السوري، ولا يجب أن يدعم نظاماً ديكتاتورياً يقتل شعبه».
ويرى النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني أن تورط العراق في الأزمة السورية «ستكون له أبعاد طائفية وسياسية في العراق، لأن طبيعة الصراع في سورية طائفية وسياسية».
وفي السياق ذاته، يحذر المحلل السياسي إحسان الشمري من أن «مجرد الاستمرار في هذا الموضوع (التباعد في المواقف) سيؤدي إلى انقسام كبير يعيد إلى الأذهان الانقسام السابق» أيام العنف الطائفي.
ويوضح أنه «إذا ما تورط العراق في الأزمة السورية، فان ذلك سيكون إيذاناً بانفجار طائفي على أساس مسلح».