إيران تعيد حساباتها السياسية في العراق بعد تصدُّع ائتلاف «دولة القانون».. والرئاسة العراقية قلقة على التحالف «الشيعي – الكردي»

بغداد – مازن الشمري
طهران تحاول رأب الصدع مع الكتل السنية والشيعة المتضررين من التحالف الوطني.
القائمة العراقية تخشى ضغوطاً إيرانية لإقحام العراق في «المعمعة السورية».
«عمليات دجلة» و«الثورة السورية» أبرز عناوين الخلاف بين بغداد وأربيل.
في خضم التوتر بين تركيا والحكومة العراقية نمت علاقات بين أربيل وأنقرة.
يبدو المشهد السياسي في العراق معقداً ومليئاً بالصراعات خلال الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر بملفين رئيسيين يتداخل فيهما المحلي بالإقليمي، وهذان الملفان هما الدور الإيراني في الساحة السياسية والتصعيد بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ويبدو الحضور الإيراني والتركي واضحين في هذا المشهد.
خلاف حول دور إيران
تتضارب المواقف العراقية من زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، الأخيرة إلى بغداد، بين مؤيدٍ ومعارض.
وقال رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، إن بلاده تقف مع الشعب السوري في تقرير مصيره، إلا أنه دعا إلى عدم التدخل الخارجي في الأزمة.
وأوضح، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أن «العراق مع الشعب السوري ومع حقه في إقامة الديمقراطية والعدالة وتقرير مصيره بشكل واضح».
ودعا النجيفي إلى ضرورة «أن لاتكون هناك تدخلات مضرة بالشعب السوري وأن لاينمو الإرهاب، لكن الشعب السوري أولاً وأخيراً صاحب الحق في السلطة».
بدوره، بحث رئيس الحكومة نوري المالكي مع لاريجاني رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وقال المالكي، في بيان صدر عقب لقائه لاريجاني والوفد المرافق له، إنه «تم بحث تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة»، وأضاف المالكي أنه «جرى بحث رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون بين البلدين في جميع المجالات».
في المقابل، رفض عضو ائتلاف «العراقية»، النائب حيدر الملا، سعي الحكومة الإيرانية إدخال العراق فيما سماه ب»المعمعة السورية».
وقال الملا، في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان وحضرته «الشرق»، إن «هناك ضغوطاً إيرانية تُمارَس على العراق من أجل إقحامه في المعمعة السورية، وكان الأجدى بمجلس النواب أن لايستضيف المسؤول الإيراني علي لاريجاني في هذا الوقت». وعبر الملا عن استغرابه لقبول لاريجاني الدعوة العراقية في هذا الوقت تحديداً، وتركيزه على الموضوع السوري في مباحثاته.
طهران تعيد حساباتها
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من التحالف الوطني، الذي يقود الحكومة العراقية، أن إيران قلقة على ما يحدث داخل جبهة التحالف التي تشكلت لمواجهة فوز القائمة العراقية في الانتخابات الماضية، وذلك بعد التصدعات الكبيرة التي ظهرت في ائتلاف دولة القانون، أحد مكونات التحالف، على خلفية أزمة صفقة السلاح الروسي -والتي أدت إلى إبعاد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ- وإمكانية ظهور انقسامات حقيقية بشأن إدارة الدولة.
وأكد المصدر ل»الشرق» أن إيران بدأت تعيد حساباتها مع أطراف في التحالف الوطني تضررت بسبب وقوفها إلى جانب نوري المالكي وتأييدها له لولاية ثانية، ومنهم الأكراد وأطراف إسلامية. وبحسب المصدر، تعتقد إيران أن الوقت حان من أجل رأب التصدع الحاصل في جدار العلاقات السياسية مع الأحزاب الشيعية المتضررة من التحالف والأحزاب الوطنية بما في ذلك بعض الكتل السنية الضعيفة في البرلمان العراقي.
أزمة المالكي والأكراد
في سياقٍ غير منفصل، تتصاعد الأزمة المستديمة بين كردستان وحكومة بغداد على نحو غير مسبوق، إثر تراكمات وتطورات في عديد من الملفات الحساسة بين الطرفين.
وأدى إلى انفجار التوتر تصريح شديد اللهجة أدلى به أحد قادة ائتلاف دولة القانون والشخصية القريبة من رئيس الحكومة نوري المالكي، ياسين مجيد، إثر رفض التحالف الكردستاني التصويت على قانون البنى التحتية والاعتراض الشديد على شراء أسلحة روسية.
وقال ياسين «إن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، يستهدف منع قيام اقتصاد قوي أو مؤسسة عسكرية قوية في العراق»، واعتبر «أنه خطر حقيقي على اقتصاد العراق وأمنه القومي وأنه يسعى إلى أن تكون كردستان أقوى من بغداد».
الصفقة الروسية
وجاءت صفقة الأسلحة الروسية لتفجر العلاقة بين الطرفين بين المالكي والأكراد.
وفي البداية سارعت التصريحات الرسمية إلى طمأنة أمريكا، ورغم أن النائب عباس البياتي برر العقود الروسية بالقول: «إننا نشعر ببطء الجانب الأمريكي في الإيفاء بتعهدات التجهيز»، فقد أكد أن العراق «لن يفرط في تحالفه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة».
ويُفتَرَض حسب الاتفاق أن يتسلم العراق في سبتمبر 2014 أول دفعة من المقاتلات الأمريكية «إف – 16».
وقبل أن تهدئ بغداد التساؤلات عن علاقتها مع أمريكا، ثارت عاصفة العلاقة مع كردستان، وعبر معظم قادة الأكراد عن القلق من صفقة روسيا، وبطرق مثيرة للاستغراب أحياناً، فتساءل أحد النواب عن ضرورة شراء الطائرات رغم أن العراق لايواجه تحدياً أو تهديداً عسكرياً خارجياً.
ويتناقض هذا التصريح مع موقف كردي سابق بتمديد بقاء القوات الأمريكية باعتبار أن الجيش العراقي لم يستكمل بناء قوة تكفي لمواجهة الأخطار المحيطة به.
عمليات دجلة
كما يبرز خلاف بين بغداد وأربيل حول تشكيل الحكومة قيادة عمليات دجلة وربطها بكركوك وديالى المتنازع عليهما، وقد طلبت وزارة البيشمركة (الأمن الكردي) رسمياً من بغداد سحب قواتها من كركوك وديالى ونينوى.
وزاد اختلاف موقف الطرفين من الأزمة السورية من التوتر بينهما، فحين كان المالكي يؤكد موقفه الحيادي، لم يتردد وزير خارجيته الكردي، هوشيار زيباري، من القول بالعكس، وبأن العراق «لايقف موقف الحياد من الشعب السوري».
في الوقت نفسه، قامت كردستان بتدريب الآلاف من العناصر الكردية السورية لمصلحة المعارضة، وحوَّلت الإقليم إلى «ساحة حرب»، حسب وصف بعض الجهات الكردية نفسها.
وحين اشتكت سوريا من تدفق الأسلحة من العراق، حاولت بغداد السيطرة على الحدود، فحدث اصطدام كاد يؤدي إلى القتال بين الجيش والبيشمركة.
رقعة شطرنج إقليمية
وتجعل المعطيات السابقة أي تحليل لفعل أو رد فعل بشأن المشهد العراقي يرتبط برقعة شطرنج إقليمية، ويعزز عاملان إقليميان فعالان هذا الاتجاه، أولهما التقارب بين حكومة إقليم كردستان وأنقرة منذ عام 2007، بمبادرة من الأكراد كوسيلة لموازنة النفوذ الإيراني في العراق ومواجهة النزعات المركزية في بغداد.
ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، قدمت حكومة إقليم كردستان إغراءات عديدة لتركيا مثل منح مشروعات البناء الكبرى، ومنها مشروع مطاري أربيل والسليمانية، إلى الشركات التركية.
من جانبها، عملت واشنطن جاهدة على تعزيز هذا التقارب بعد غزو العراق عام 2003، خوفاً من اندلاع صراع بين تركيا وإقليم كردستان.
أما العامل الثاني فهو عدم الاستقرار الإقليمي النابع من «الربيع العربي». وتأتي أنقرة في طليعة المعارضة الإقليمية لنظام الأسد في سوريا كما أنها تمتعض من الدعم الإيراني لدمشق وتشجبه بقوة.
وتبدو تركيا على اقتناع تام بأن طهران لها تأثير ونفوذ على بغداد، لذا فإنها أصبحت تؤمن بأن محوراً «شيعياً» بقيادة إيران آخذٌ في التشكل على حدودها الجنوبية، ويمتد من العراق إلى سوريا.
وأدت الأمر إلى بحث أنقرة عن حلفاء لمواجهة هذا المحور، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان وسكان العراق من العرب السنة.
واليوم، وفي خضم التوترات المستمرة بين تركيا والحكومة العراقية، نمت العلاقات الوليدة بين أربيل وأنقرة وأصبحت تمثل تحالفاً غير معلن ضد بغداد، ولايزال المسؤولون في وزارة الخارجية التركية يقومون بانتظام بزيارات مكوكية إلى أربيل لإجراء مشاورات دون أن يتوقفوا لزيارة بغداد. وقد انتقدت حكومة المالكي هذه الزيارات ووصفتها بأنها «محظورة» واستشاطت غضباً من جراء ما اعتبرته مكيدة ضد الحكومة المركزية. بدورهم، قام مسؤولون في الحكومة الكردية بسلسلة من الرحلات إلى تركيا حظيت بتغطية إعلامية مكثفة.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى نظيره العراقي نوري المالكي لزيارة إسطنبول لحضور مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الأمر الذي اعتُبر بارقة أمل وبادرة طيبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شابها مزيد من التوتر في الأشهر الأخيرة.
لكن المالكي رفض الدعوة، ولم يأت الضيوف العراقيون إلى تركيا من بغداد، بل توافدوا من أربيل، عاصمة «حكومة إقليم كردستان»، وأصبح هذا المشهد الأكثر شيوعاً.
طالباني والمجلس الأعلى
في سياقٍ متصل، طالب رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني، في بيان رسمي، التحالف الوطني بتوضيح موقفه من تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، التي وصف فيها التحالف الشيعي- الكردي بأنه أكذوبة.
وحتى بعد تهديد طالباني بأن «الصمت لم يعد ممكناً، وأن استمراره قد يُفسَّر على أنه تغير جذري غير مستحب في المواقف السياسية»، لم يخرج التحالف الوطني من صمته، بل إنه دفع نواباً من التحالف إلى انتقاد رئيس الجمهورية «لنزوله إلى مستوى المناكفات والسجالات بين النواب»، بينما بقيت رئاسة التحالف صامتة تماماً إزاء هذه المطالبة.
وتبدو الرئاسة العراقية حريصة على التحالف الشيعي- الكردي وقلقة عليه. لكن طالباني عاد في منتصف نوفمبر الماضي إلى النبرة الرقيقة في الكلام التي يتميز بها، عبر رسالة وُصِفَت بأنها «مفعمة بالمشاعر» وعنونها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، بأن «التحالف الشيعي – الكردي ليس أكذوبة»، وذكَّر رئاسة المجلس بالتاريخ «المضيء» الذي يجمع الشيعة والكرد.
لكن المجلس لم يرد على القلق الرئاسي الواضح من تدهور العلاقات الشيعية الكردية، حتى وإن كان قريباً على الدوام من الزعامات الكردية، وحريصاً على عدم وصول العلاقة معها إلى نقطة حرجة.
وحاول المجلس على لسان الناطق باسمه، حميد معلة، النأي بنفسه عن الرد على مطالبة طالباني الأولى للتحالف الوطني بتبيان موقفه من التحالف الكردي الشيعي.ويقول معلة «سبب صمتنا هو أن رسالة طالباني قصدت التهنئة بذكرى تأسيس المجلس».
دبابات تابعة لحكومة إقليم كردستان تنتشر في ضواحي كركوك (رويترز)