لجان مؤتمر القوى الوطنية توصي بتعديل الدستور وإلغاء قرارات حل الجيش . استمرار العمل بمنع نشاط "حزب البعث" وتعديل قانون الاجتثاث

خلصت اللجان الاربع المنبثقة عن مؤتمر القوى السياسية العراقية المنعقد في بغداد، وهي:"تعديل الدستور والفيديرالية"، و "الكيانات المنحلة"، و "حل الميليشيات وتعزيز السيادة"، و "التوازن الوطني وتوسيع المشاركة السياسية"، الى عدد من التوصيات سترفع الى رئيس الوزراء نوري المالكي لدراستها للعمل بموجبها وإصدار التشريعات اللازمة.
واكد ممثل رئيس الوزراء في المؤتمر فاضل الشرع ان المالكي"جاد بتنفيذ التوصيات المتعلقة بصلاحياته الدستورية والقانونية والادارية".
وقال النائب سليم عبدالله، الناطق باسم جبهة"التوافق"عضو لجنة تعديل الدستور والفيديرالية ل"الحياة":"ركزنا على مناقشة النقاط التي تثير الحساسية وتقف عائقاً امام مشاركة البعض في العملية السياسية". وأوضح ان"صلاحيات الدولة الاتحادية، وحقيقة النظام الفيديرالي وكيفية الحيلولة دون اتخاذه منحاً كونفيديرالياً، واجتثاث البعث والديباجة في الدستور، وأموراً أخرى كانت محور النقاش الاساسي الذي أجمع أعضاء اللجنة على انها"نقاط خلافية يجب الاتفاق بشأنها".
ولفت عبدالله الى ان"التوصيات التي ستخرج بها هذه اللجنة هي ضرورة الوقوف عند حدود النظام الفيديرالي، وإبقاء المادة 7 من الدستور والقاضية بمنع نشاط حزب البعث كنظام وفكر وممارسة قائمة، اما المادة 135 التي تشير الى عمل هيئة اجتثاث البعث فستكون هناك ضوابط جديدة، يجب ان يصار الى العمل بها دستورياً ومنها: الحيلولة دون ان تكون الهيئة هي الخصم والحكم، وعدم سريان الاتهامات على البعثي من دون أدلة، وحفظ حق المتهم البعثي بالاعتراض والاستئناف". اما في ما يتعلق بالديباجة، فقد وجدت اللجنة ان بعض الامور التي تثير التشنج لا يبنى عليها، ويجب رفعها من الدستور حالياً، خصوصاً الديباجة وتحديد هوية السكان".
ولفت النائب حيدر العبادي، عضو كتلة"الائتلاف"الى ان"لجنة التعديل والفيديرالية ناقشت تقسيم الثروات وتوزيع القوات المسلحة بين الاقاليم وحرس الحدود والجمارك". وقال ل"الحياة"ان"الجميع اتفق على ان تكون معالجة هذه الامور وفق النظام الفيديرالي".
واكد النائب فرياد راوندزي، الناطق باسم كتلة"التحالف الكردستاني"عضو لجنة التعديل والفيديرالية ل"الحياة"ان"عدداً من اعضاء اللجنة اعترضوا على المادة 41 من الدستور والمتعلقة بقانون الاحوال الشخصية تنص على ان قضايا الاحوال الشخصية تحل كل على مذهبه ودينه او رغبته...، وطالبوا بالعودة الى قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، او رفع المادة 41 من الدستور". مشيراً الى ان اللجنة"ستوصي بمراجعة هذه المادة وستضمن توصيتها تحفظات واعتراضات كل الاطراف".
واشار الشيخ اسد الفيلي، عضو"لجنة الكيانات المنحلة"الى ان"الشخصيات التي حضرت المؤتمر ممثلة ضباط الجيش السابق، مؤثرة وفاعلة في هذه الشريحة"، رافضاً كشف هويتها، لكنه لفت الى ان"بعض هذه الشخصيات تتحدر من تكريت"مسقط رأس الرئيس العراقي السابق. وقال ل"الحياة"ان"هذه الشخصيات تعمل بشكل فاعل وحقيقي لانجاح الوساطة بين كبار ضباط الجيش السابق الذين لهم القدرة على تهدئة الوضع أمنياً، والحكومة".
وزاد ان"لجنة الكيانات المنحلة ناقشت الجانب الخدماتي للجيش العراقي السابق، والذي تضمن رعاية عائلات الشهداء وذوي الدخل المحدود واسعافهم بمنح طوارئ عاجلة والاسراع بمنح التقاعد للمشمولين منهم وتعديل الرواتب وغيرها من الامور".
واكد اللواء ستار الابراهيمي عضو لجنة"الكيانات"ل"الحياة"ان"اعضاء اللجنة طالبوا باعتبار عناصر الجيش السابق ومنتسبيه مّزكيين وطنياً وجزءاً من الشعب العراقي، والاعتماد على ضباط الجيش السابق من ذوي الولاء الوطني والكفاءات في الجيش الجديد، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وتأكيد ان يحمل الجيش الهوية الوطنية. وان يكون فوق الميول والاتجاهات، ورد الاعتبار النفسي والاجتماعي الى منتسبي الجيش السابق من خلال تفعيل قانون الضبط العسكري، داخل المؤسسة العسكرية وخارجها واعادة العمل بضوابط الترقية والقدم والتكريم والاوسمة".
وفي ما يتعلق بالتعامل مع المتورطين بجرائم ضد الشعب دعت اللجنة الى إعادة تشكيل المحاكم العسكرية وإيكالها الى ذوي الخبرة المعروفين بالنزاهة والكفاءة من القضاة"، وطالب المجتمعين"بفتح ملحقيات عسكرية في كل السفارات، خصوصاً في سورية والاردن نظراً الى وجود عدد كبير من العسكريين العراقيين هناك وإلغاء قرارات بول بريمر".
من جهة أخرى، ناقشت لجنة"حل الميليشيات وتعزيز السيادة"، وضع آليات للحد من العنف المتزايد في الشارع واحتواء الميليشيات المشمولة بالقرار 91. وأوضح عضو اللجنة تحسين الشيخلي ل"الحياة"ان"هذا الامر يمكن تحقيقه من خلال تعزيز امكانات القوات المسلحة، واعادة النظر بقانون الخدمة العسكرية الالزامية واعتمادها بدلاً من التطوع بغية تشكيل قوات مسلحة بمشتركات وطنية بعيداً عن المحاصصة الطائفية وهيمنة الاحزاب، واحتواء البطالة بتفعيل المشاريع التنموية واعمار المناطق الآمنة وتطهير القوات المسلحة حالياً من العناصر الفاسدة واطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت ادانتهم ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية بالتزامن مع تقوية وتعزيز قدرات الجيش العراقي، واخيراً بسط سلطة الحكومة العراقية على القوات المسلحة".
واكد الشيخ فصال الكعود، عضو"لجنة تحقيق التوازن الوطني وتوسيع المشاركة السياسية"ل"الحياة"ان اللجنة"ناقشت اعادة النظر بتوزيع المقاعد البرلمانية عبر توزيع المقاعد التعويضية ومنحها الى رؤساء القوى والاحزاب السياسية ذات التاريخ النضالي خارج العملية السياسية، ودعت الى اعادة النظر في توزيع المناصب الحكومية، من درجة وكيل وزير نزولاً، واسنادها المناصب الى شخصيات وطنية غير مشاركة في الحكومة شرط ضمان وطنية هذه الشخصيات وتجردها من الولاءات الطائفية". واشار الى ان"التوصيات التي سترفعها اللجنة تنسجم ونصوص الدستور وتخدم المصلحة العامة".