الوساطة العربية "خطوة ايجابية" لكنها لا تحظى بقبول كل التيارات العراقية . سياسيون ورجال قانون يطالبون بإلغاء مادة دستورية خاصة باللجوء

طالبت شخصيات سياسية وقانونية تمثل 55 حزباً ومنظمة بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 21 في الدستور والتي نصت على ان"لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية وإرهابية او من ألحق ضرراً بالعراق"، معتبرة أنها تلحق ضرراً بالعراقيين اللاجئين الى البلدان الأخرى بعد الاحتلال، وتتعارض مع المبدأ القانوني الذي ينص على ان"المتهم بريء حتى تثبت إدانته في المحكمة". جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدستوري العام الذي عقد في بغداد تحت شعار"الدستور العادل الملبي لطموحات شعبنا مطلب جماهيري مشروع".
وعرض محمد الدليمي، عضو مؤتمر"أهل العراق"تواقيع مليون عراقي يطالبون بإلغاء المادة 21 من الدستور. وأكد أنه"ولد مفخخاً وضم عشرات الفقرات التي ستفضي الى مشاكل مستقبلية مثل حق اللجوء والفيديرالية واجتثاث البعث وقانون الأحوال المدنية وتقسيم الثروات وغيرها".
وقال إن الأحزاب السنّية ستجتمع لتقرر موقفها النهائي من عملية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، أو الامتناع عن التصويت، مرجحاً ان يكون القرار لمصلحة المقاطعة، في حال عدم إدخال تعديلات على بعض فقراته ووقف ما وصفه ب"نزيف الدم في المدن السنّية"، لا سيما في مدينة الانبار. مؤكداً أن"السنّة سيضطرون الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور كي لا يلعنهم التاريخ، ويسجل عليهم أنهم منحوا الشرعية لدستور يقضي بتقسيم البلاد، كما حدث عندما منحوا الشرعية لحكومة الجعفري فأعطتهم الأخيرة أربع وزارات واعتبرتها حصتهم من العملية السياسية". وقال:"نحن نمثل 42 في المئة من مقاطعي الانتخابات، ولسنا نادمين على مقاطعتها. وإذا اتخذنا قراراً بمقاطعة الدستور فالسبب يعود إلى انفراد كيانين سياسيين بكتابته يمثلان الحكومة"، مشدداً على"ضرورة توازن الدستور وتمثيله كل أطياف الشعب العراقي".
وطالب الدليمي ب"وقف العمليات العسكرية في الانبار"، وقال إن الحكومة العراقية والقوات الأميركية"تهدفان الى حجب السنّة عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور وتمريره بطريقة غير شرعية، لا سيما بعدما تم تعديل المادة 61 الخاصة بالتصويت، والتي ستفسح المجال أمام السنّة لنقضه في الاستفتاء العام".
واعتبرت أحلام الدجيلي، عضو لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، ان الفقرة المذكورة"ستدفع بقية البلدان الى التعامل بالمثل مع العراقيين الذين هاجروا عقب الاحتلال، خصوصاً البعثيين وسيرحلون من تلك البلدان الى العراق حيث ستبيدهم الحكومة".
وعن إمكان نجاح مساعي الجامعة العربية في اتمام عملية المصالحة الوطنية، قال أبو العراقي المنسق العام ل"المؤتمر الدستوري"ل"الحياة"إنه كان"يأمل بأن تتم المصالحة الوطنية بجهود عراقية، لا بتدخلات خارجية". رغم انه يعد المبادرة العربية"خطوة ايجابية لإعادة العراق الى موقعه الطبيعي في العالم العربي"، لكنه توقع تدخلات من أطراف داخل الحكومة"لإفشال برنامج المصالحة الوطنية".
ورحب حسين الفلوجي بالمبادرة العربية، متمنياً"ولادة مصالحة وطنية حقيقية بين جميع مكونات الشعب العراقي لتصحيح أخطاء الماضي". وشدد على"ضرورة اشراك كل الأطراف في الحوار الذي يسبق المصالحة، بمن فيهم عناصر حزب البعث المنحل". وقال ل"الحياة"إن"البعثيين الذين يحسبهم البعض على السنّة ليسوا وحدهم من يملك تاريخاً اسود في العراق، فهناك أحزاب أخرى لديها تاريخ مشابه، لا يقل سواداً مثل الحزب الشيوعي الذي ارتكب مجازر مشهودة ضد العراقيين في خمسينات القرن الماضي".
إلى ذلك، رفض مقرر اللجنة الدستورية حازم الاعرجي"أي تدخل عربي في الدستور العراقي". ورد على تصريحات الرئيس جلال طالباني التي كشف فيها وساطة عربية من الأردن والسعودية والإمارات العربية لإقناع السنّة بالتصويت لمصلحة مسودة الدستور، مقابل تعديلات مقترحة تضاف الى المسودة في ملحق قبل يوم 15 تشرين الأول اكتوبر الجاري. وقال إن المسودة"انتهت"وسيتم"توزيعها"على المواطنين"ولا يحق لطالباني مثل هذه التصريحات او التدخل في كتابة الدستور".
واشار إلى أن مسألة الدستور"مسألة وطنية ولا يجوز لأي طرف غير عراقي التدخل"، فيما وصف"الحزب الاسلامي"الوساطات بأنها"تقتصر على الاتصالات الفردية والجانبية، ولم تصل الى الآن الى لقاءات مباشرة مع قادة هذه الدول أو من يمثلهم. ولا تزال هناك أفكار واقتراحات تبلورت بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الأسبوع الماضي".
واتهم علو مكي، عضو المكتب السياسي للحزب"الائتلاف الشيعي بنسف الاتفاق المبرم مع الأكراد في مؤتمر اربيل، ويدعو الى ترحيل مواد في مسودة الدستور الى ما بعد الانتخابات، مثل هوية العراق وتقسيم الثروات والحكومة المركزية وصلاحيات الأقاليم والجنسية واللغة".
ورفض النائب جلال الدين الصغير، القيادي في"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، أي تغيير في الدستور"على مستوى الحذف ليكون مقبولاً بأي شكل من الاشكال". وقال إن"أي اضافات ستسبب مشكلة"، لكنه لم يعارض الاقتراحات التعديلية من دون المساس بجوهره"، واتهم الدور العربي بالعراق ب"عدم الحيادية"، وقال إن"الدول العربية وقفت مع النظام السابق وسكتت أمام كل المجازر التي تعرض لها الشعب العراقي، ناهيك عن تورط بعضها في دعم وتنفيذ هذه المجازر". وانتقد الأصوات"السنّية"الداعية الى"تعديلات"في الدستور.
وقال حميد الكفائي، زعيم"حركة المجتمع الديموقراطي"إن النقاط المختلف عليها، مثل حقوق الانسان والقوميات وتوزيع الثروات والفيديرالية ودور الدين"يمكن تعديلها في المستقبل". وشدد على ضرورة اجراء الاستفتاء"في موعده والتصويت لمصلحة المسودة".