دعا الرئيس العراقي جلال طالباني امس المواطنين الى تأييد مسودة الدستور التي قال انها"اصبحت جاهزة"بعد اقرارها في الجمعية الوطنية لطرحها على استفتاء شعبي عام منتصف شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل، في حين كرر العرب السنة رفض المسودة التي اعتبروا انها تهدد وحدة العراق وتكرس تقسيم شعبه طائفياً، وناشدوا العرب والعالم الوقوف الى جانبهم لتعديل النقاط الخلافية. وقال طالباني في مؤتمر صحافي بحضور اعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة صوغ الدستور ان المسودة"اصبحت جاهزة كي نطرحها للشعب العراقي المعروف بذكائه ليقول كلمته الفصل". وأضاف ان"هناك تحفظاً من قبل الاخوة السنة العرب وهذا التحفظ جزء من الديموقراطية". واوضح طالباني انه"اذا وافق الشعب العراقي يصبح قانوناً أساسياً، واذا لم يوافق سنضع دستوراً آخر". وقال:"ما من وثيقة كاملة لا يمكن تعديلها سوى القرآن". وكانت الجمعية الوطنية العراقية بدأت اليوم الاحد مناقشة النسخة النهائية من مسودة الدستور العراقي استعداداً لاقرارها. وكانت الجمعية الوطنية استمعت أمس الى عرض مسودة الدستور من دون اي تصويت عليها لان قانون الدولة الموقت يقضي بان تصبح المسودة معتمدة بمجرد عرضها على النواب. وقال رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني ان"جهوداً شاقة بذلت لادراج مطالب الجميع لكن لم يتسن ذلك". وأضاف ان"بعض الناس لا يزالون يعارضون بعض النقاط، وانا شخصياً لدي بعض التحفظات، لكن ينبغي أن يفكر الجميع الآن في العراق وفي وحدته، ومن يريد أن يغير شيئاً فالاستفتاء هو الفرصة الاخيرة". وأكد الاعضاء السنة العرب ال15 في لجنة الصياغة في بيان انهم قرروا"عدم القبول"ببعض النقاط الواردة في الصيغة النهائية لمسودة الدستور، داعين المجتمع الدولي الى"الوقوف معهم"لحل النقاط الخلافية. وقالوا:"اتفقنا على الكثير من المواد، لكن هناك نقاطاً خلافية لم يتم التوافق عليها وكونها لا يمكن اغفالها لانها تؤدي الى تمزيق البلد ارضاً وشعباً وهوية، عليه قررنا عدم القبول بهذه النقاط الخلافية التي تمس وحدة البلد". ودعا الاعضاء من العرب السنة جامعة الدول العربية والامم المتحدة والمجتمع الدولي"للوقوف معنا لحل النقاط الخلافية"، وأوضحوا ان"هذا الامر لن يثنينا على الجد والاخلاص والسير بالعملية السياسية لعراق واحد حتى بدء العملية الانتخابية المقبلة". وقال العضو السني في اللجنة حسين الفلوجي:"لم نوافق على هذا الدستور. لدينا اعتراضات هي الاعتراضات ذاتها التي كانت لدينا منذ اليوم الاول". وأضاف:"اذا لم يحدث تلاعب في النتائج فأعتقد أن الشعب سيقول لا للدستور الاميركي". وحمل النص الذي تلي في البرلمان تنازلات محدودة للسنة، خصوصاً في ما يتعلق بأعضاء حزب البعث. ويحظر النص"البعثيين الصداميين ورموزهم"مسقطاً عبارة"حزب البعث"التي وردت في مسودة سابقة. وسعى السنة لحذف أي بنود في المسودة تمنع أعضاء الحزب من ممارسة الحياة العامة قائلين ان الدم لا يلطخ أيديهم جميعاً. والتزم النص بصياغة تقول ان العراق جزء من العالم الاسلامي وان شعبه العربي جزء من الامة العربية. وأراد السنة وبعض الشيعة من العرب أيضا أن ينص على أن العراق بأكمله جزء من العالم العربي. ويوضح التمهيد المصاحب لنص المسودة أن العراق جمهورية فيدرالية. وتمثل الفيدرالية الاعتراض الرئيسي للسنة حيث يخشون أن تؤدي الى تقسيم البلاد وتركهم في بقية دولة خالية من المناطق الغنية بالنفط في شمال البلاد وجنوبه. ورغم ان السنة أقلية فانهم يشكلون الغالبية في ثلاث محافظات من بين 18 محافظة عراقية، ويمكنهم منع اقرار الدستور اذا جمعوا غالبية الثلثين في المحافظات الثلاث وفقا لبنود الدستور الموقت. وقال رئيس"مجلس الحوار الوطني"خلف العليان ل"الحياة"ان المسودة"مليئة بالفضائح التي لا يمكن السكوت عنها"، وأوضح ان"قانون الجنسية المنصوص عليه يقضي بمنح الجنسية العراقية لكل من ولد لأب أو أم عراقية، ما يعني ان الايراني أو الأميركي والبريطاني الذي يتزوج بعراقية سيحصل على الجنسية العراقية. كما ان الفيديرالية التي وعدوا بترحيلها إلى الجمعية الوطنية المقبلة، مقرة في هذه المسودة، ومذكورة بالتفاصيل، ولا تحتاج سوى غالبية بسيطة عشر عدد الناخبين لتطبيقها، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً". وشدّد العليان على ان الدستور"يقيم السبل ويؤدي إلى التفرقة العنصرية، وهو سيقود في النهاية إلى حرب أهلية"، وأكد:"لن نوقع هذه المسودة والأمر متروك للشعب ليقرر مصيرها". وقال عضو"مجلس الحوار"صالح المطلك ل"الحياة"ان مسودة الدستور الدائم مرفوضة تماماً لأنها غير شرعية وغير قانونية بسبب تجاوزها مبدأ التوافق. واضاف:"طالبنا بتعديل أمور كثيرة مثل موضوع فيديرالية الاقاليم واعتبار العراق وحدة واحدة وجزءاً من العالم العربي وحصر ادارة الثروات بالسلطة الاتحادية، الا انه جرى تجاهل هذه المطالب". واعتبر المطلك ان الخيار الوحيد المتاح للسنة العرب هو التصويت ضد المسودة في الموعد المقرر. وتوقع ان يذهب سكان المحافظات السنية، الانبار وصلاح الدين والموصل، الى صناديق الاستفتاء ليقولوا لا لمشروع الدستور. واشار الى وجود حلف بين الاكراد والائتلاف الشيعي لدعم فيديرالية الاقاليم، واضاف:"قال لنا الاكراد انهم سيقفون الى جانب الائتلاف في موضوع فيديرالية الاقاليم عندما تدرس الجمعية الوطنية المقبلة سن قانون بشأنه، مثلما وقف الائتلاف الى جانبنا في موضوع فيديرالية كردستان". قال المطلك ايضاً ان الخلافات توسعت داخل الهيئة وان الاعتراضات على المسودة لم تعد مقتصرة على الاعضاء السنة العرب الخمسة عشر، وانما تشمل كتلتي"العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي وكتلة"عراقيون"التي تمثل العرب السنة في الجمعية ويتزعمها نائب الرئيس غازي الياور. كما أكد وجود اعتراضات داخل كتلة الائتلاف ذاتها على مسودة الدستور إلى جانب اعتراض أعضاء الكتلة الوطنية المستقلة المدعومة من التيار الصدري. من جهته، اعتبر الامين العام للحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي ان مسودة الدستور الحالية افضل بكثير من قانون ادارة الدولة الموقت الذي سنه مجلس الحكم المنحل، وقال ل"الحياة"ان"البدائل المتاحة في حال اجهضت المسودة أسوأ من المسودة نفسها"، موضحاً ان طلباً لمحافظاتالبصرة وميسان والسماوة والناصرية لتشكيل اقليم خاص بها مطروح على طاولة رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني استناداً الى قانون ادارة الدولة، لكن مسودة الدستور الحالية ضبطت هذا الحق وقيدته". ووصف دعوة السنة الى التصويت ضد المسودة بأنه سابق لأوانه، وقال ان باب التعديلات لا يزال مفتوحاً على فقرات مسودة الدستور خلال مناقشات الجمعية الوطنية قبل الاستفتاء، مؤكداً ان حزبه يتبنى العمل في هذا الاتجاه وانتهاج الحوار لتحقيق مزيد من التغيير في المسودة.
