مشاورات الدستور العراقي تستمر وسط تفاؤل باتفاق وشيك خلال (48 ساعة)

اعرب عدد من المسؤولين العراقيين امس الجمعة عن تفاؤلهم بقرب التوصل الى اتفاق نهائي حول مسودة الدستور قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة المحددة المقررة فيما حدد العرب السنة شروطهم للقبول بتطبيق مبدأ الفدرالية.
وقال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور لوكالة فرانس برس «يعقد حاليا اجتماع لكل الكتل البرلمانية في محاولة لحل المسائل الخلافية بشكل نهائي».
واوضح انه «على الرغم من ان الامور تسير بشكل بطيء لكنها تتقدم وهناك امكانية في ان ينتهي كل شيء يوم غد السبت».
واعرب عثمان القيادي الكردي من قائمة التحالف الكردستاني عن الامل في ان «يتم حل كل هذه المسائل لان الجميع مصمم على الانتهاء في الوقت المحدد».
ومن جانبه،اكد عضو الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) حاج فارس روش كه ري من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني ان «القادة على وشك الاتفاق النهائي حول مسودة الدستور».
واضاف ان «ما بقي عالقا هما فقرتان فقط يجري الحديث بشأنهما الآن».
واوضح روش كه ري ان «الفقرة الاولى تتعلق بتوزيع الثروات الطبيعية المستخرجة من الاقليم حيث يجري الحديث عن توزيع نسب منها على الاقليم والحكومة والمحافظات الفقيرة وضحايا النظام السابق».
وتابع اما الفقرة الثانية فتتعلق «بكيفية تعامل القوانين مع الثوابت الاسلامية».
واكد النائب الكردي ان «الجميع يأمل ان تتم صياغة جميع الفقرات قبل الفترة المحددة».
ومن جانبه،اكد منذر الفضل عضو لجنة كتابة الدستور ان «القادة السياسيين يجتمعون اليوم على أمل الانتهاء اليوم السبت او غدا الاحد من مسودة الدستور».
واوضح ان «الجميع مصمم على انجاز مسودة الدستور في موعدها المحدد».
واعرب الفضل عن تفاؤله في «الانتهاء في الموعد المحدد لكي تعرض المسودة على البرلمان يوم الاثنين».
ويقابل هذا التفاؤل بعض التحفظ من قبل العرب السنة خصوصا حول مبدأ الفدرالية التي يرفضونها بقوة.
وقال صالح المطلك الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني (سني) لفرانس برس «نحن ضد مبدأ الفدرالية لاننا نريد دولة يتم التحكم بها من الوسط».
واضاف ان «شعب العراق سيرفض في اخر المطاف هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي الذي سيجري منتصف تشرين الاول/أكتوبر اذا ماوردت فيه كلمة الفدرالية».
وكان المطلك اعلن يوم الخميس باسم مجلس الحوار الوطني ان للعرب السنة ثلاثة شروط للقبول بتطبيق مبدأ الفدرالية وهي الحصول على ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة وثلثي المصوتين في المحافظة المؤيدة للفدرالية وموافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان).
وكان الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد والذي يعد من اكبر الاحزاب السنية في العراق اعرب عن تحفظه على مسودة الدستور قبل صدورها.
وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور للجمعية الوطنية الموقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك.
غير أن المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفدرالية ومكانة الاسلام في الدستور العراقي.
وصوتت الجمعية الوطنية العراقية باجماع الحاضرين الاثنين على تعديل قانون ادارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صياغة مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
ويضغط المسؤولون الاميركيون باتجاه الانتهاء من كتابة مسودة الدستور في وقتها المحدد الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
واعتبر اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي يزورون بغداد حاليا الخميس ان العمل على اعادة اعمار العراق سينطلق فعليا مع انجاز مشروع صياغة الدستور.