سنة العراق يلوحون بانتفاضة شعبية . وبوش يخيرهم بين الحرب والتعددية

وجه الرئيس جورج بوش أمس تحذيراً مبطناً الى العراقيين الذين يرفضون مسودة الدستور، في اشارة ضمنية الى السنّة، وحضهم على قبولها. وخيّرهم بين أن يعيشوا"أحراراً في ظل نظام تعددي"أو"مواصلة القتال واحباط حلم الغالبية".
وفيما باشر الرئيس جلال طالباني محاولة أخيرة لاقناع السنّة وتيار الصدر و"حركة الوفاق الوطني"بزعامة اياد علاوي بقبول الدستور، استبعدت حكومة ابراهيم الجعفري ادخال تعديلات جوهرية على مسودته، على رغم تهديد المعترضين ب"انتفاضة شعبية"وب"اشعال الشارع".
وعلى رغم إشادة بوش بالدستور، إلا ان وزير دفاعه دونالد رامسفيلد اكد ان"ذلك لن يضع حداً للعنف ولن يعالج كل المشاكل". لكنه استبعد وقوع حرب أهلية. وشنت صحيفة"نيويورك تايمز"هجوماً لاذعاً على سياسة بوش، معتبرة ان ضغط ادارته على العراقيين انتج دستوراً"لا يشجع على قيام عراق موحد ومسالم".
أمنياًً، قتل أمس 23 عراقياً بينهم 16 عنصراً من قوات الأمن، وتلقى الاميركيون ضربة كبيرة بمقتل اربعة من جنودهم وجرح تسعة آخرين بهجوم انتحاري على مركز اميركي - عراقي للتنسيق في بعقوبة.
على صعيد آخر، نقلت وكالة"رويترز"عن محامي الرئيس المعتقل صدام حسين، خليل الدليمي، ان موكله مثل أمام قاضي التحقيق وانه قرر عزل فريق المحامين والابقاء على الدليمي وحده.
ورفض بوش خلال لقاء صحافي مقتضب أمس فكرة ان يكون كل العراقيين السنة يرفضون الدستور المقترح، مشيراً الى وجود وجهات نظر مختلفة بينهم. وقال إن التوصل الى اجماع على الدستور يمثل"لحظة أمل"بالنسبة الى العراقيين. ووصف سعيهم الى التوافق. والرغبة في تأمين المصلحة العامة وضمان حقوق المرأة والأقليات تمثل تحولاً مهماً بالنسبة الى العراق والشرق الاوسط. مشدداً على أهمية نشر الديموقراطية في المنطقة، وقال ان"الاستبداد يولد اليأس والقنوط عند الناس في ذلك المكان من العالم، ويساعد على تجنيد الارهابيين"، معتبراً اميركا"في حال حرب"معهم.
واعترض ممثلو العرب السنّة على مواد في الدستور تنص على الفيديرالية، معتبرين أنها تمهد لتقسيم العراق. كما اعترضوا على مواد تنص على توزيع الثروة على اساس الكثافة السكانية وأخرى تربط حزب"البعث"بصدام، مشددين أيضاً على رفضهم عدم تحديد المسودة صلاحيات مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ورئيسي الوزراء والبرلمان.
وقال ممثل السنّة في المفاوضات صالح المطلك إن"المسودة المطروحة أمام البرلمان سيثبت بطلانها في الاستفتاء الشعبي"، مشدداً على أن"العراقيين سينتفضون إذا صادقت عليها الجمعية الوطنية"، وزاد أن"الشارع سيشتعل".
ونظمت تظاهرات صباح أمس مناهضة للدستور في المدن السنّية، خصوصاً في تكريت والدور وسامراء والرمادي، فيما نظم الشيعة تظاهرات تأييد في النجف. لكن مقتدى الصدر أعلن في بيان أنه لن يكتفي بتنظيم مسيرات سلمية للاحتجاج"على تقسيم العراق". وأعلنت سهى علاوي، وهي من الأعضاء السنّة في لجنة صوغ الدستور، ان السنّة سيبدأون حملة لتوعية الرأي العام والدعوة الى رفض الدستور الذي يتضمن"بنوداً ستؤدي الى تفتيت العراق ونشوب حرب أهلية". ولم يأت رفض المسودة من العرب السنّة وحدهم، فقد صرح فتاح الشيخ من التيار الصدري في الجمعية الوطنية ان دستوراً يتضمن الاشارة الى مبدأ الفيديرالية مرفوض. وقال إن أنصار الصدر سيخرجون في تظاهرات حاشدة الجمعة المقبل، للتنديد بالحكومة ولرفض الفيديرالية.
وفيما اعتبر محمود عثمان الناطق باسم المفاوضين من القائمة الكردية ان المسودة المعروضة امام الجمعية الوطنية"انجاز مهم للشعب العراقي وضمان لوحدته"، أكدت رجاء الخزاعي عضو الهيئة الدستورية عن القائمة"العراقية"ان شكل الفيديرالية الذي تؤيده لا يشمل فيديرالية الجنوب، بل يعتمد فيديرالية المحافظات مع منح دور أكبر للسلطة المركزية. وبقيت نقاط ثلاث لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي. وأكد عضو البرلمان الدكتور بهاء الأعرجي ان الخلاف الحقيقي حول النقاط العالقة هو مع الأطراف التي قاطعت الانتخابات، وان لهم مطلبين لا يمكن الاتفاق عليهما، الاول هو عدم ايراد نص في الدستور يعتبر"البعث الصدامي خطاً اجرامياً شوفينياً"، والثاني ألا يتجاوز الاقليم المحافظات الثلاث. وقال همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور من"الائتلاف"إن المفاوضين المعترضين على المسودة،"لا يمثلون العرب السنّة، وقد انقسموا الى مجاميع تؤيد المسودة بشكل كامل أو جزئي او ترفضها بالمطلق". وأكد عضو الهيئة جلال الدين الصغير ان"لا خيار أمام السنّة إلا الاقتناع، لأن تعديل المسودة في هذه المرحلة من المستحيلات".
واستأنف طالباني أمس الاتصالات واللقاءات في إطار المساعي الرامية إلى حل المسائل العالقة التي أوضحها رئيس الجمعية الوطنية اثر قبوله مسودة الدستور. وقال الناطق باسمه كامران قره داغي إن"الرئيس سيكثف مساعيه للتوصل الى حل توافقي، خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، وهي المهلة التي حددتها الجمعية الوطنية يوم أمس الاول، للتوافق بشأن المسائل العالقة. وفي هذا الإطار"سيسعى الى تقريب وجهات النظر للتوصل إلى أفضل الصياغات الممكنة لمسودة الدستور وتطمين كل الأطراف التي شاركت في عملية الصياغة وبشكل خاص ممثلي القوى والجماعات الموجودة خارج الجمعية الوطنية". لكن مصادر وثيقة من كتلتي"الائتلاف الوطني"و"الاتحاد الكردستاني"قالت ل"الحياة"إن الخيارات مغلقة تقريباً أمام أي تعديل على المسودة التي من المؤمل ان يتم اقرارها وفق مبدأ التصويت داخل الجمعية الوطنية ومن ثم عرضها للاستفتاء الشعبي.