العرب السنة يرفضون حلاً وسطاً بشأن «لجنة الدستور»

التكتل السني متمسك بالحصول على 25 مقعداً

رفضت الهيئة السياسية الرئيسية للعرب السنة الذين يشكلون اقلية بالعراق أمس الجمعة عرضا من البرلمان بالحصول على مقاعد اضافية في اللجنة المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد بوصفه غير كاف.
وقال تكتل اهل السنة انه متمسك بطلبه بخمسة وعشرين مقعدا بالمقارنة مع عرض من رئيس اللجنة الشيعي بمنحهم 15 مقعدا وهدد من جديد بمقاطعة المفاوضات بشأن الدستور اذا لم تنفذ طلباته.
ويهدد هذا الخلاف الطائفي فرص البرلمان بالاجتماع في موعد نهائي تم تحديده في 15 اغسطس/ آب للاتفاق على نص يمكن ان يطرح للاستفتاء في غضون شهرين.
ولكن بدون موافقة السنة قد يتم عرقلة الدستور في الاستفتاء الشعبي.
وقال الرئيس السني للجنة الدستورية في الجمعية الوطنية أمس الأول الخميس ان السنة سيحصلون على 13 مقعدا اضافيا بالاضافة الى المقعدين اللذين يشغلونهما حاليا في هيئة سيتم توسيعها من 55 عضوا الى 69 عضوا.
ووافق رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري وهو شيعي ايضا على هذه الخطة.
ولكن عدنان الدليمي المتحدث باسم تكتل اهل السنة ان التكتل متمسك بالمرشحين الخمسة والعشرين الذين رشحهم لعضوية اللجنة هذا الأسبوع واضاف ان التكتل لن يوافق ولن يتنازل عن أي مقعد.
واضاف انه اذا رفضوا مطلب التكتل فانه سيلجأ الى التحكيم واذا اصروا حينئذ فان السنة سيعلقون مشاركتهم.
وليس واضحا ان العدد الدقيق للمقاعد في اللجنة يمثل نفس القدر من الأهمية مثل هدف التوصل الى اجماع بدلاً من اجازة دستور بنوع من الأغلبية الضئيلة التي يستطيع الشيعة تحقيقها بمفردهم.
وستساوي زيادة التمثيل السني الى 15 باشراك مندوبين من خارج البرلمان بين السنة والأكراد الذين يمثلون نسبة مئوية مماثلة من السكان.
وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي أمس الأول الخميس انه يؤيد مطلب السنة بالحصول على 25 مقعدا.
وقال المتحدث باسمه أمس الجمعة ان الطالباني لا يحث على مثل هذا الحل ولكنه لا يعارضه.
واضاف ان الرئيس لا يعترض على ان يكون للعرب السنة 25 عضوا وانه يوافق شخصيا على ذلك.
وعلى الرغم من سلطة الطالباني محدودة بشأن ما يعتبر مسألة برلمانية فان تصريحاته شجعت السنة.
وقال الدليمي انه اذا وافق الطالباني وهو رئيس العراق ويمثل البلد فلماذا لا يوافق الآخرون.