الشيعة يسعون الى طمأنة الجميع الى وقوفهم مع وحدة العراق ويعتبرون الفيديرالية "ضماناً لمنع ظهور ديكتاتور جديد" . استياء سني من مسودة الدستور : كلها قنابل موقوتة هدفها تقسيم العراق

بعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع عدة، شهدت مساومات و"تنازلات"وضغوطاً أميركية لانجازه في المهلة المحددة، ولد أول دستور عراقي بعد سقوط النظام العراقي السابق باتفاق بين الكتلتين الكبيرتين في الجمعية الوطنية"الائتلاف العراقي الموحد"شيعي و"التحالف الكردستاني"فيما تحفظ السنّة عن مواد أساسية، خصوصاً الفيديرالية التي رأى بعضهم انها ستؤدي الى تقسيم البلاد، ورأى آخرون ان فيها"قنابل موقوتة"، وحذر بعضهم من"انتفاضة"اذا لم يتم تدارك الأمر، فيما أعرب الشيعة عن استعدادهم لاعطاء تطمينات الى عدم تهديد وحدة العراق معتبرين الفيديرالية ضماناً لمنع ظهور دكتاتور جديد.
في جلسة لم تستمر اكثر من خمس دقائق عرضت مسودة الدستور العراقي ليل الاثنين - الثلثاء على الجمعية الوطنية العراقية بعد مفاوضات شاقة، فيما بقيت نقاط عالقة يجب تسويتها. وقبل عشر دقائق من انتهاء المهلة لتسليم النص، اعلن رئيس الجمعية السنّي حاجم الحسني للنواب انه"تم تقديم المسودة كما وعدنا الشعب العراقي". إلا انه اوضح انه"لا تزال هناك نقاط اختلاف ستتم تسويتها خلال الايام الثلاثة المقبلة". وحدد الحسني هذه النقاط العالقة:"الفيديرالية وطريقة تشكيل الاقاليم، ومسألة ورود نص يشير الى اجتثاث حزب البعث، ومسألة السلطات بين الرئاسة ومجلسي النواب والوزراء".
وفي شأن القضية الشائكة التي يمثلها تقاسم الثروة، قال الحسني ان هذه النقطة سويت، وسيتم ذلك من جانب الحكومة المركزية بالاتفاق مع المناطق. واضاف"نحن بحاجة الى ثلاثة ايام للاتفاق على النقاط الباقية العالقة".
ووجه الحسني تحذيراً مبطناً الى السنة المعارضين لتبني النظام الاتحادي، وقال"بعد اجراء التعديلات، واذا وافقت كل الاطراف يكون لدينا دستور متكامل ... واذا لم يتم التوصل الى كل الحلول يصبح كل طرف حراً بأن يختار الموقف الذي يريده من هذا الدستور".
وكان يفترض ان تقدم مسودة الدستور العراقي الى الجمعية الوطنية في 15 آب اغسطس إلا ان خلافات حول عدد من النقاط ادت الى ارجاء هذه الخطوة الى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي ان مسودة الدستور نصت على مبدأ الفيديرالية"لمنع ظهور ديكتاتور"جديد في العراق مستقبلاً.
وقال حمودي في مؤتمر صحافي ان"الحكومة المركزية التي تمتلك مثل هذا الريع النفطي العالي ستمتد في كل انحاء العراق وتتحول شئنا ام ابينا الى دكتاتورية.. ديكتاتورية طائفة او حزب او منطقة او شخص لأن الحاكم بما يملكه من اموال سيسيطر على كل العراق".
وتابع حمودي:"حرصاً منا على مشاركة جميع ابناء الشعب العراقي، خصوصاً السنّة العرب، اتخذ قرار بتأجيل التصويت او الحسم من اجل مزيد من الحوار والتطمين".
وأكد ان"النقاط التي طرحها العرب السنة تنص على جعل الاقليم محدداً بثلاث محافظات ليس اكثر، وان يكون قرار تحول المحافظات لاقاليم رهناً بقرار من جانب الجمعية الوطنية المقبلة". وتابع:"من يقول انهم يمثلون وجهة رأي الشارع السني قد تكون هذه وجهة نظر احزابهم". ودعا"الشارع السنّي ان يقول رأيه ويساهم في كل وجوده حتى يستقر هذا البلد".
إلا أن صالح المطلك، الناطق باسم"مجلس الحوار الوطني"والعضو في الهيئة الدستورية عن العرب السنّة، أعلن رفضه الحل الذي تم التوصل اليه، معتبراً في حديث لمحطة"العربية"انه"خطير"لأنه خرج عن"صيغة التوافق".
كما اكد المطلك لشبكة التلفزيون الاميركية"سي ان ان"انه"اذا لم تحقق الوثيقة توافقاً فستكون غير شرعية". وحذر من اندلاع"انتفاضة"في الشوارع اذا أقرت هذه المسودة التي"قدمت إلى الجمعية الوطنية من دون أخذ مشورة العرب السنة"على رغم بقاء عدة نقاط موضع خلاف. مؤكداً أن العرب السنّة لن يمانعوا في الاشتراك في حوار الايام الثلاثة على رغم تهميشهم عند تقديم المسودة.
وقال عضو"مجلس الحوار"علي السعدون ل"الحياة"إن المسودة قدمت من دون"معرفة"الأطراف السنية التي كانت منشغلة باجتماعها مع السفيرين الاميركي والبريطاني في العراق. وزاد ان السنة لديهم تحفظات عن اكثر من عشرين بنداً، من الفيديرالية واجتثاث البعث وكركوك ومركزية المحافظات وآلية تقسيم الثروات واسم العراق وهويته وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وادارة الاقليم والجمعية الوطنية، وهدد بحشد الجهود لرفض الدستور في الاستفتاء.
واعتبر السعدون ان"تمرير المسودة إلى البرلمان من دون موافقة العرب السنة، على رغم الاتفاق على التوافق، هدفه تنفيذ المخطط الرامي إلى تجزئة العراق إلى ثلاث دويلات".
الى ذلك، قال اياد السامرائي سني نائب رئيس"الحزب الاسلامي"وعضو لجنة كتابة الدستور، ان"السنّة سيستمرون في الصراع مع الاكراد والائتلاف حتى بعد تقديم مسودة الدستور والاستفتاء عليها". واضاف:"نحن مصممون على رفض اعطاء الائتلاف امتيازات في الدستور العراقي الدائم. وحتى لو مرر هذا الدستور عبر البرلمان والاستفتاء، فسنواصل معركتنا لإحداث تغييرات وتعديلات فيه عاجلاً او آجلاً". وأكد معارضة"الحزب الاسلامي"تقاسم بعض صلاحيات السيادة مثل الجمارك وادارة النفط والغاز بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وذكرت سهى علاوي، وهي من الاعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور، ان السنة سيبدأون حملة لتوعية الرأي العام ودعوة السنة والشيعة الى رفض الدستور الذي يتضمن بنودا ستؤدي الى تفتيت العراق ونشوب حرب أهلية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ليث كبة، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان"المسودة التي قدمت وباستثناء النقاط الثلاث سيعمل بها مع احتمال تغيير في صيغها هي افضل ما استطاع قادة العراق التوصل اليه بعد جهد جهيد". واضاف"يبقى على الشعب العراقي ان يقول رأيه بالرفض او بالقبول".
وقبيل افتتاح جلسة الجمعية الوطنية، نوه نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي بعرض مسودة الدستور، مؤكداً ان الاستفتاء على النص سيتم في 15 تشرين الاول اكتوبر كما هو مقرر في قانون ادارة الدولة الموقت.
واستبعد عضو لجنة كتابة الدستور الشيخ جلال الدين الصغير اتفاق كل الاطراف ما لم يغير المفاوضون السنة مواقفهم، وقال ان التغيير الوحيد المحتمل ان يقتنع السنة بالفيديرالية. وأضاف ان الاكراد والشيعة ربما يعرضون تنازلات طفيفة، ولكن فيما عدا ذلك سيستغلون الغالبية البرلمانية الكبيرة لتمرير المسودة.
لكن سعد جواد قنديل، القيادي في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"وعضو"الائتلاف الموحد"أبلغ"الحياة"ان"الائتلاف سيقبل منح السنة العرب تطمينات مكتوبة في مسودة الدستور، ومنها تطمينات بعدم تهديد الأقاليم الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، في حال انشائها، لوحدة البلاد". وتابع ان"الائتلاف يعارض قيام فيديرالية عربية ويصر على اعتماد فيديرالية الاقاليم التي قد تسمح لمحافظات في جنوب العراق بتشكيل اقليم واحد او عدد من الاقاليم فيها". ونفى وجود حلف بين الاكراد و"الائتلاف"ضد السنة العرب. وافاد:"نحن في الائتلاف خضنا معركة نيابة عن السنة ضد التوجهات الكردية بشأن اقتسام النفط والغاز.