بينها وحدة البلاد وترحيل الفيديرالية وتعديل قانون الجنسية . تقدم في مساعي تعديل مسودة الدستور العراقي

أكد اعضاء سنة في لجنة صوغ الدستور العراقي وجود محاولات لادخال تعديدلات جديدة على المسودة لضمان مشاركة واسعة للسنة في الاستفتاء المتوقع منتصف الشهر الجاري، ونفوا في الوقت نفسه مطالبتهم السفير الاميركي زلماي خليل زاد بالتوسط لإجراء هذه التعديلات. وأكد رئيس لجنة صوغ الدستور همام حمودي ان دوافع التعديلات"مخاوف داخلية، ولكن اكثرها خارجي"، ورفض تغيير أي بند من بنود الدستور من دون الرجوع الى الشعب العراقي.
وأفاد علي السعدون عضو"مجلس الحوار الوطني"السني ل"الحياة"ان"السفير الاميركي حرص على الاتصال بممثلي القوى المغيبة بشكل شخصي وأبلغهم بامكان الموافقة على ست تعديلات من اصل 12 سبق وطالبت بها القوى المغيبة في مؤتمر اربيل الذي عقد برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورفضت من جانب الأطراف الكردية".
وأضاف السعدون:"اخترنا التعديلات المتعلقة بتأكيد ان العراق وحدة وطنية مستقلة، وان تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في اقليم كردستان اضافة الى اللغة الكردية، وترحيل الفيديرالية الى الجمعية الوطنية المقبلة، ورفع كلمة اتحادية اينما وردت في المسودة، وتعديل قانون الجنسية ليقتصر على منحها الى الشخص المولود من اب وام عراقيين حصراً على ان ينظم بقانون، وتوزيع الثروات عن طريق الحكومة المركزية، والغاء قانون اجتثاث البعث، وحذف مصطلح البعث الصدامي من المسودة، واعتبار العراق جزءاً من الامة العربية والاكراد جزءاً من الامة الكردية او ترفع هاتين العبارتين من المسودة، كما هو معمول به، في دساتير البلدان العربية الأخرى، كالمغرب".
ولفت السعدون الى ان السفير الاميركي وعد بإضافة هذه التعديلات على المسودة التي طبعت وطرحها عبر ملحق بها، وذكر ان اقتراح"تعديل المسودة بإجماع ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات بدلاً من اجماع ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات"هو اقتراح اميركي أعلن عنه زاد ورحبنا به، لانه يخدمنا كثيراً".
الى ذلك، ذكر رئيس لجنة صوغ الدستور ان محادثات الايام الماضية ادت الى"الاتفاق على استعمال اللغة العربية في اقليم كردستان لغة رسمية الى جانب اللغة الكردية والاتفاق على هوية العراق العربية والتركيز على عروبة العراق والتأكيد عليها قبل التأكيد على الانتماء الى العالم الاسلامي وهذا مطلب واقعي وحقيقي". ووصف حمودي المحاولات التي تقوم بها القوى السنية فيما يتعلق بمسودة الدستور بأنها"ليست تغييرات او اضافات بقدر ما هي تأكيدات او توضيحات في الصياغة وانه لم يكن هناك تغيير حقيقي لبنود ومواد مسودة الدستور العراقي". واضاف ان طرح مسائل حساسة في هذه الفترة"يمكن ان يفتح الباب امام اجراء تغييرات في مسودة الدستور وهو امر مرفوض اضافة الى ان الوقت لا يسمح بمثل هذه الاجراءات".
ورفض حمودي تغيير أي بند من بنود الدستور من دون العودة الى الشعب العراقي. وقال ان"التعديلات المقترحة جاءت في نطاق تطمين دول الجوار العراقي، خصوصاً الدول العربية، وان مثل تلك التطمينات يمكن ان توفر عبر لقاءات مباشرة مع تلك الدول يزمع أعضاء لجنة صوغ الدستور عقدها قريباً".
ورفض حمودي التعديلات المقترحة خصوصاً تلك المتعلقة بالفيديرالية وتوزيع الثروة، وأكد ان الرجوع الى الشعب في الحكم على المسودة هو الحل الامثل وقال:"في حال رفض الشعب الدستور من حقه ان يعدل فيه".
واكد عباس البياتي عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية ل"الحياة"ان"الائتلاف لا يعارض ادخال اي اضافات الى المسودة شرط موافقة ورضى كل الاطراف"، ولفت الى ان"الائتلاف يضع توسيع المشاركة الشعبية في الاستفتاء والتصويت بنعم على مسودة الدستور وعدم المساس بجوهر مطالب الآخرين الشيعة والاكراد الواردة في الباب الاول شرطاً للموافقة على أية تعديلات تجري على المسودة"، وأشار البياتي الى ان"بعض المطالب التي تقدم بها السنة يمكن النظر فيها ومناقشتها كتقديم الضمانات اللازمة على وحدة العراق وتعديل البندين المتعلقين بقانون الجنسية العراقية وموضوع توزيع الثروات"، وزاد ان النقاط الاخرى المتعلقة بالفيديرالية"لا نقبل ازدواجية الموقف تجاهها. فإما ان تقبل الفيديرالية لعموم العراق وإما ان ترفض". وأما في ما يتعلق بقانون اجتثاث البعث ورفع مصطلح البعث الصدامي قال البياتي ان"هاتين النقطتين تخصان عموم الشعب العراقي ورفعهما يعني التصويت بلا على مسودة الدستور"، واوضح انه من غير الممكن"ارضاء مجموعة من السياسيين الذين لا نعرف حجم تمثيلهم الجماهيري مقابل اغضاب الشارع العراقي بكامله بعدم الاشارة الى موضوع اجتثاث البعث".
وشدد فرج الحيدري، عضو كتلة"التحالف الكردستاني"والناطق باسم"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني على ان"القيادات الكردية لن تتراجع ولن تقدم المزيد من التنازلات"وقال ل"الحياة"ان"الاكراد تنازلوا بما فيه الكفاية ولا يحق لاحد حصرهم في زاوية لقاء عدم وقوفه ضد المسودة" وأوضح ان"هناك خطوطاً حمراً لدى الاكراد تتمثل بمواضيع الفيديرالية وتوزيع الثروات وتثبيت ان الشعب الكردي جزء من الامة الكردية"، ولفت الى ان"ما تبقى من طروحات ليست مهمة ولن تؤثر في العملية السياسية ويمكن التوافق عليها"واكد ان الاكراد يحرصون على عدم تهميش دور السنة في العملية السياسية الا ان هذا يجب ان يكون"ضمن سقف عدم التجاوز على الآخرين".
من جانب آخر، اعلنت"الكتلة الوطنية المستقلة"بزعامة بهاء الاعرجي عضو الجمعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور انسحابها من اجتماع موسع عقدته كتلة"الائتلاف"احتجاجاً على التعديلات التي طالب بها السفير الاميركي، وقال الاعرجي ل"الحياة"ان"الكتلة الوطنية المستقلة ترفض ما يمليه عليها السفير الاميركي في بغداد جملة وتفصيلاً"، وأعلن رفضه"لأية تعديلات او إضافات يسعى زاد لإجرائها على المسودة"، ولفت الى ان الهدف من هذه الخطوة تأخير طرح المسودة للاستفتاء وعرقلة العملية السياسية، وابدى الاعرجي استغرابه من موقف السنة الذين سعوا الى توسيط السفير الاميركي"لتمرير طلباتهم"في الوقت الذي يعلنون فيه أنهم ضد الاحتلال ويرفضون التعامل معه.