السفير الاميركي أشار الى "تقلص الخلافات في شأن الفيديرالية" وتحدث عن عدم وجود "اتفاق على المستقبل" . "عقبات اللحظات الاخيرة" تؤجل اجتماع الجمعية الوطنية العراقية الى المساء

أرجأ رئيس الجمعية الوطنية البرلمان حاجم الحسني الجلسة المخصصة لتلقي مسودة الدستور الجديد الى السادسة مساء الثانية بتوقيت غرينتش لافساح المجال امام"عقبات اللحظات الاخيرة"للسياسيين لاقرار بنود أساسية اختلفوا في شأن تضمينها"الدستور الجديد". وقال اعضاء في لجنة صوغ الدستور ان"الجلسة ستكون اول مناسبة يُتاح فيها للبرلمان الاطلاع على نص مشروع الدستور الجديد"الذي ذكروا انه سيكون جاهزاً في الموعد النهائي. ولم يذكر رئيس البرلمان اي تفاصيل عن جدول اعمال الجلسة او من سيحضرها وما ستشهده من بيانات حكومية او حتى رئاسية. الا ان ناصر العوادي العضو السني في لجنة صوغ الدستور قال ل"رويترز":"من المتوقع تقديم مسودة الدستور الى البرلمان في هذه الجلسة"كما ان بهاء الاعرجي، العضو الشيعي البارز في اللجنة، ذكر ان"مسودة الدستور ستكون جاهزة للعرض على البرلمان في الموعد النهائي المحدد"على رغم استمرار المفاوضات التي يجريها الرئيس العراقي جلال طالباني.
لكن سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد تحدث عن ان"الاطراف المختلفة"لم تتوصل بعد الى اتفاق في شأن"الدستور الجديد". وابلغ تلفزيون"ايه بي سي"امس ان"علينا الانتظار حتى الغد اليوم لنرى المستجدات".
وأشار الى ان الزعماء السياسيين أبلغوه الاحد انهم ينوون"الانتهاء من المفاوضات الاثنين".
وشدد خليل زاد على ان العراقيين"اتفقوا على معظم القضايا الرئيسية". مؤكداً ان"الخلافات في شأن الفيديرالية، التي تعارضها الاقلية السنية،"تقلصت بشكل كبير". واشار الى ان"احدى المشاكل الرئيسية هي عدم وجود اتفاق على المستقبل بين الطوائف العراقية المهمة". وأضاف:"وانا اعتبر الدستور اتفاقاً وطنياً بين مختلف الطوائف حول المستقبل".
واكد ان الزعماء العراقيين"يعالجون قضايا صعبة للغاية... ويحرزون تقدماً كبيراً، لقد توصلوا الى اتفاق على معظم القضايا الرئيسية ولم تبق سوى قضية او اثنتين، وهم يعملون بجد وابلغوني انهم على ثقة بالوصول الى حل".
أزمة سياسية
ومع ورود نبأ تأجيل اجتماع الجمعية الوطنية الى المساء، الذي يُفترض أن يشهد قراءة أولية لمسودة الدستور، بدأت تظهر ملامح"أزمة سياسية"على رغم التأكيدات الكثيرة التي أطلقها أعضاء كتلة"الائتلاف"عن التوصل إلى حسم 16 من أصل 18، من نقاط الخلاف، في المسودة. وأكدت قيادات سنية عربية وكردية،"عدم التوصل إلى اتفاقات أو توافقات على الكثير من النقاط العالقة"، ما تطلب تدخلاً عاجلاً من السفير زاد، الذي سارع إلى عقد اجتماع ضم أعضاء من كتلة التحالف الكردستاني ولجنة مقاطعي الانتخابات لجنة ال15، في"محاولة لتقريب وجهات النظر، وتليين المواقف بين الطرفين".
وقال علي السعدون، عضو مجلس الحوار الوطني ولجنة المقاطعين، ل"الحياة"ان"ما من نقطة خلاف تم حسمها، عدا توزيع الثروات". وأوضح ان السنة العرب يرون ان موضوع الفيديرالية بكل تفاصيلها والبت فيها، يجب أن يُرحلان إلى ما بعد الانتخابات،"حيث ستكون الأجواء نقية ومهيأة أمنياً واقتصادياً لاجراء حوار وطني موسع واتخاذ القرار المناسب"، على أن تظل الفيديرالية الكردية، محتفظة بوضعها الذي حققته، وحصلت عليه قبل التاسع من نيسان ابريل 2003، موعد سقوط النظام السابق، كما انهم العرب السنة، يرفضون اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأوضاع في كركوك، وازدواج الجنسية وهوية الدولة وعلاقة الدين بالدولة وشكل نظام الحكم وغيرها.
واشار إلى ان"وصول المناقشات إلى طريق مسدود بين الكتل السياسية تطلب تدخلاً سريعاً من السفير الأميركي"، ولفت إلى ان الاجتماع اقتصر على القوى العربية السنية المغيبة وكتلة التحالف الكردستاني، لايجاد ارضية توافقية على نقاط الخلاف العالقة. وأكد السعدون ان السفير الأميركي"مقتنع تماماً بطروحات السنة العرب ومؤيد لها"، وهو السفير، لا يحمل تسويات جاهزة أو مشروعاً، يسعى إلى تمريره. وأشار إلى ان أكثر ما يثير اسف العرب السنة هو سعي كتلتي"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني""لانتهاز الفرصة والتصرف على اساس ان البلد بات غنيمة".
وقال يونادم كنا، عضو لجنة صوغ الدستور، ل"الحياة"ان مجموعة ال15 أعلنت عدم موافقتها على موضوع"هوية الدولة"على رغم ان هذه النقطة كانت الأقرب للحسم، كما انها رفضت موضوع الفيديرالية. ولم تتفق كتلتا الائتلاف والتحالف الكردستاني بشكل نهائي حول عدد كبير من النقاط، ومنها توزيع الثروة وقضية المرأة وحصتها في التمثيل في السلطات الثلاث وعلاقة الدين بالدولة، حيث ترفض الأحزاب الاسلامية اضافة عبارة"ثوابت الاسلام المجمع عليها"، إلى البند الذي يعتبر الاسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الأساسي للتشريع على أن لا يتم تثبيت قانون أو تشريع يتعارض وثوابته المُجمع عليها.
وأشار إلى ان هذه الأحزاب الاسلامية، تسعى إلى فتح الباب واسعاً أمام اعتماد المذاهب الاسلامية المختلفة في قوانين الأحوال الشخصية،"ما يوقع الجميع في مطبات"، ولفت كنا، إلى ان"العراق أمام أزمة سياسية كبيرة، وان السفير الأميركي الذي سعى إلى التدخل، لن يحل الموضوع، لأن فرض أي مشروع على أحد الأطراف من شأنه أن يؤدي إلى رفض الدستور وتعطيل الجمعية الوطنية".
وأكد فرج الحيدري، عضو كتلة التحالف الكردستاني، والمشارك في الاجتماع مع السفير الأميركي، ل"الحياة"ان الاجتماع"لم يتمخض بعد عن أية نتائج وان كل الأمور لا تزال غامضة". وقال الحيدري، في الاستراحة التي سبقت الجلسة النهائية لقادة الكتل السياسية، أمس، ان"السفير الأميركي حاول أن يلعب دوراً ايجابياً من خلال الاستماع للجميع ومحاولة التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف". ونفى سعي السفارة الأميركية إلى الضغط على أي من الأطراف المشاركة في الاجتماع، من خلال طرح مشاريع جاهزة، ولفت إلى ان أبرز نقاط الخلاف التي استدعت تدخل السفير الأميركي، هي الفقرة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت، التي تقضي بتطبيع الأوضاع في كركوك، ومحاولة تطبيقها في وقت قريب.
وأشار محمود عثمان، عضو كتلة التحالف الكردستاني إلى ان التحالف يؤيد بقوة قانون الأحوال الشخصية، بصيغته الحالية ويرفض تبديله أو تغييره، بما يتوافق ورغبة"الائتلاف"المطالب باعادة العمل بقانون الأحوال الشخصية رقم 37 والذي كان معمولاً به في العهد الملكي، حيث يتم اعتماد المذهب الديني، في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية.
ولفت إلى ان الأكراد يرون ان الدين هو"مصدر رئيسي من مصادر التشريع"، وليس المصدر الأساسي، على أن لا تُسن قوانين تتعارض وتشريعاته الاسلام، المُجمع عليها، كما لا تتعارض مع الحريات وحقوق المرأة وحقوق الانسان المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، وهو ما يرفضه"الائتلاف"والعرب السنة، ويطالبون بالغاء فقرة"المجمع عليها".
وقال بهاء الأعرجي ممثل"الائتلاف"ل"الحياة"ان غالبية نقاط الخلاف حسمت و"الباقي منها لا يتعدى النقطتين"وان"الجولة الأخيرة بين قادة الكتل السياسية ستحسم كل المتعلقات"، وسيشهد الاثنين طرح مسودة الدستور على الجمعية الوطنية لقراءتها والتصويت عليها، وأوضح ان نقاط الخلاف العالقة حتى الآن، هي صلاحيات رئيس الاقليم، حيث يفضل الائتلاف صلاحيات محدودة لا تتجاوز حدود الاقليم، وقانون الدوائر الانتخابية المتعددة،"وهو موضوع لا يتعلق بالدستور".
هذا وعلى صعيد مختلف، اكد القنصل البريطاني في كركوك كولن كروكن ان موقف الحكومة البريطانية واضح وصريح ازاء الفيديرالية الكردية. مشيراً إلى ان ادارته تتفق وبنود المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت في ما يتعلق بمدينة كركوك. مشيراً الى ضرورة اجراء استفتاء حول مستقبل المدينة بهدف تقرير مصيرها.
واضاف كروكن في مؤتمر صحافي ان"نشاطات حركة الاستفتاء التي تقوم بها جماعات غير رسمية في كردستان العراق لتقرير مصير كردستان حق مشروع ومن حقهم ان يكون لهم دور في كتابة الدستور العراقي".
واعرب فرياد رواندوزي القيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، عن تشاؤمه من فرصة التوصل الى اتفاق بين قادة الكتل السياسية المجتمعين في بغداد حول العقد المستعصية.
وقال ل"الحياة"إن المفاوضات والمناقشات"ليست سهلة وهناك تباين واضح في توجهات جميع الاطراف... صحيح أن هناك نقاط التقاء بين الكتل الشيعية والكردية لكن هناك أيضاً اختلافاً في التفاصيل".
وحذر من أن عدم التوصل الى اتفاق اليوم يعني"حل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة وتصبح هناك حكومة تصريف اعمال الأمر الذي لا نتمنى الوصول اليه".