السنة يحذرون من "فلوجة ثانية" تنسف مشاركتهم في الاستفتاء والانتخابات . عثمان ل "الحياة" : التنازلات المتبادلة ستجنبنا حل البرلمان

قال محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني، ثاني أكبر كتلة سياسية في الجمعية الوطنية، ل"الحياة"امس، ان الاميركيين والبريطانيين الذين يلعبون دوراً مهماً في المفاوضات الجارية بين زعماء الكتل السياسية من اجل انجاز صوغ مسودة الدستور الدائم في موعدها، منتصف ليل الاثنين - الثلثاء"يمارسون ضغطاً ايجابياً على مختلف الاطراف، يقع في غالب الاحيان على الاكراد لأنهم اصدقاء لهم".
واوضح ان واشنطن ولندن تريدان"اتخاذ قرارات حيوية في العراق لكن ذلك يتوقف على تحقيق تقدم في مسودة الدستور الدائم".
وقال ان"الاساس الذي سيفرض نفسه في ساعات الحسم الدستوري هو اسلوب التنازلات المتبادلة بين الاطراف الكردية والشيعية والسنية". وزاد:"يمكن مقايضة ورقة في مقابل ورقة، وهو امر يشكل مخرجاً لجميع الفرقاء من الطريق المسدود الذي وصلنا اليه في المفاوضات الراهنة". واشار الى احتمال تقديم المسودة في موعدها على ان يتم ترحيل بعض الملفات لمناقشتها من قبل البرلمان المنتخب.
الى ذلك، قال جلال الدين الصغير، عضو اللجنة الدستورية والشخصية الشيعية البارزة ل"الحياة"، ان الخلاف بين الاكراد والائتلاف يكمن في مسألة توزيع الثروة. واضاف:"الاكراد يعتبرون ثروات الأقليم ملكاً له وليس للعراق كله ويريدون حصة اكبر من هذه الثروات، في حين ان الائتلاف يعتبر الثروات ملكاً لجميع العراقيين ويريد توزيعها بشكل عادل على جميع مدن واقاليم البلد". واشار الى ان"التشديد الكردي في حيازة حصة اكبر من الثروة في الاقليم الكردي مرده الى نية الاكراد في ايجاد ارضية تسمح لهم بالانفصال في ما بعد".
ووصف المفاوضات الدستورية الحالية بأنها"صراع ارادات لم يعد مرهوناً بعملية اقناع روتينية مألوفة". واكد ان خيار حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في غضون شهرين أمر غير وارد لدى الكتلتين الكبيرتين، التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي.
ولم يستبعد راسم العوادي، نائب رئيس لائحة"العراقية"برئاسة اياد علاوي قيام الاكراد والائتلاف الشيعي بتمرير مسودة الدستور الى البرلمان من دون التوصل الى اتفاق مع لائحته والعرب السنة، وقال ل"الحياة"ان"الاتهامات الموجهة إلى علاوي بأنه سيكون مستفيداً من حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في حال الفشل في الاتفاق النهائي على المسودة، لا اساس لها من الصحة على رغم ان هذين التطورين قانونيان".
اما القيادي في الحزب الاسلامي العراقي نصير العاني فصرح الى"الحياة"ان السنة"يخوضون وحدهم حرب الثوابت الوطنية من اجل العراق". وتابع:"الاكراد والشيعة يفاوضون من اجل مصالحهم الخاصة، اما السنة فلم يطلبوا شيئاً لمناطقهم رغم سهولة التحدث عن اقليم خاص بهم في الموصل وتكريت والانبار وديالى، لكن هذا الموضوع لم يحصل".
وحذر من"فلوجة ثانية كجزء من المؤامرة على مشاركة مناطق العرب السنة في الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم والانتخابات البرلمانية المقبلة"، ملمحاً الى ضرورة تجميد اي عمليات أمنية كبيرة ضد المناطق السنية الساخنة في الوقت الحاضر.
تشاؤم سني
وبدا العرب السنة غير متفائلين بانجاز مسودة الدستور في الموعد المقرر بعد الغاء عدد من الاجتماعات لغياب الائتلاف تارة والاكراد تارة اخرى، فيما أكدت مصادر في"مجلس الحوار الوطني"ان طروحات العرب السنة في الاعتراض على الفيديرالية باتت تحظى بدعم الشارع العراقي وتمثل الارادة الوطنية فيه بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو العرقي.
وقالت هذه المصادر ل"الحياة"ان"المشروع الاميركي الهادف الى تقسيم العراق بات يحتضر بسبب رفض الشارع العراقي له"، مؤكدة ان واشنطن"وقعت في ورطة كبيرة بعد اشراك العرب السنة في العملية السياسية وبروز الاتجاه المعارض لمشاريع التقسيم، وانها تحاول الخروج بمشروع سياسي يحفظ لها ماء الوجه في العراق".
وعن امكان انجاز مسودة الدستور في موعدها قالت المصادر نفسها ان"الاكراد يتشبثون بمطالبهم سواء كانت مشروعة او غير مشروعة، وان التنافس بين الاكراد والشيعة ومطالبهما المتضاربة باتا يعيقان امكان التوصل الى نتائج نهائية".
وأكد صالح المطلك، الناطق باسم مجلس الحوار الوطني والعضو السني في هيئة صياغة مسودة الدستور، انه رغم حسم مسألة الفيديرالية في الحوار الجاري حالياً إلا ان خلافات اخرى لا تقل اهمية برزت على السطح في اجتماع القادة السياسيين خلال اليومين الماضيين من بينها دور المرجعية وهوية العراق وتقسيم الثروات.
وقال المطلك ل"الحياة"ان العرب السنة والاكراد وبعض الجهات الشيعية اتفقوا على تأجيل موضوع الفيديرالية إلى ما بعد انتخاب جمعية وطنية دستورية رغم بعض مطالب الائتلاف بانشاء اقليم في الجنوب والوسط الشيعي، مشيراً إلى بروز خلافات اخرى حول دور المرجعية في الحياة السياسية وماهية تثبيتها في الدستور.
واضاف:"ان الخلاف حول المرجعية يتركز في رغبة الائتلاف في تضمين بند يقضي باستقلالية مرجعية النجف العليا التي يترأسها السيد علي السيستاني عن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فضلاً عن الاعتراف الروحي بدورها داخل العراق وخارجه، فيما يشدد العرب السنة على حذفها من الدستور وعدم ادراج اي مرجعية سواء سنية او شيعية او مسيحية"، موضحاً ان الاطراف المتحاورة كانت قد حسمت أمر عدم تدخل المرجعية في الشؤون السياسية البحتة لكن لائحة الائتلاف تحاول تمرير دور لها بمضامين دستورية، الامر الذي ادى إلى الغاء اجتماعات الجمعة والسبت".