الأعضاء السنة يشكون اقحام المرجعية . تأخر الأطراف العراقية في اعداد الدستور مرده رهان على استغلال اللحظات الأخيرة

عزا شروان الوائلي عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية ولجنة صوغ الدستور، فشل القادة في حل المشاكل التي واجهتهم، الى"النضوج المتأخر في الطروحات"الذي دفع الكتل السياسية الى المراهنة على اللحظات الأخيرة. وأوضح في تصريحات الى"الحياة"أن كل هذه الكتل يدرك حتمية التوافق، لكنهم سمحوا للأمور بالوصول الى طريق مسدود، مؤكداً أن السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد يلعب حالياً دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر. وتابع أن السفير يواصل اجتماعاته مع قادة الكتل، الا أنها باتت فردية وثنائية، اذ أن زاد بات على قناعة أن الاجتماعات المشتركة للكتل السياسية العراقية"تفتقر الى المنهجية الدقيقة"!
وسيضع تأجيل تسليم مسودة الدستور، الجمعية الوطنية أمام خيارين: إما إجماع ثلثي أصوات أعضائها على التمديد لفترة أسبوع أو أسبوعين"لإتمام التوافق حول النقاط العالقة وتقديم المسودة إلى الجمعية غير كاملة"، أو حلها واعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال والإعداد لإجراء انتخابات جديدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم"مجلس الحوار الوطني"وممثل العرب السنة في المفاوضات صالح المطلك ل"الحياة"أن"لا توافق بين الأطراف الرئيسة الثلاثة حتى الآن"، لافتاً الى أن تجزئة العراق باعتماد الفيديرالية وعلاقة المرجعية الدينية بالدستور وقانون"اجتثاث البعث"وازدواج الجنسية كلها أمور لا تزال عالقة. وقال أن"حشر المرجعية في صوغ مسودة الدستور أمر غير مقبول للسنة العرب".
وفي ما يتعلق بازدواج الجنسية، اعتبر المطلك أن"العرب السنة"متعاطفون مع الذين اضطروا إلى الحصول على جنسية أخرى بسبب الظروف السابقة، ويطالبون بمنحهم وضعاً خاصاً، بشرط أن لا يتولوا مناصب حكومية. وطالب بأن لا يشمل هذا القانون من حصل على جنسية أخرى بعد سقوط النظام أو أولئك الذين سيحصلون عليها. وشدد على أن الجمعية الوطنية أمام خيارين:"اما تغيير قانون إدارة الدولة والتمديد لفترة أخرى، ومحاولة تمرير مسودة الدستور ناقصة، وهذا ما يرفضه السنة العرب، جملة وتفصيلاً، أو حل الجمعية الوطنية وتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال والتحضير لانتخابات جديدة".
ولم يستبعد عضو كتلة"الائتلاف"علي الدباغ أن تنتهي الساعات المقبلة دون التوصل الى توافقات ترضي جميع الأطراف، وقال ل"الحياة":"ستعمل اللجنة على تقديم المسودة الى الجمعية الوطنية، في شكلها الحالي"، مشيراً الى أن"أعضاء لجنة صوغ الدستور سيطالبون الجمعية الوطنية بتمديد الفترة الزمنية، لحسم القضايا العالقة". وأكد أن"اللجنة لن تواجه مشكلة مع الهيئة العامة في البرلمان، خصوصاً أن أعضاءها جزء من الكتل السياسية المشكلة للبرلمان".
وحمل مضر شوكت، العضو السني في كتلة"الائتلاف"الجانب الأميركي الأزمة السياسية التي قد تواجهها الجمعية الوطنية، لاصراره على تسليم مسودة الدستور يوم أمس.
وأكد أعضاء في الجمعية الوطنية أن الأزمة الحالية لن تفضي إلى حلها الجمعية الوطنية، وأن النقاط العالقة ستظل قائمة من دون حسم، لفترة أخرى، اذ أن غالبية اعضاء الكتل تفضل التصويت على تعديل قانون ادارة الدولة الموقت، بما يضمن التمديد لفترة أخرى ل"اتمام التوافق السياسي"، وايجاد مخرج قانوني للأزمة.
الى ذلك، اتهم مسؤول كردي الأطراف السنية والشيعية بأنها تعمل على المماطلة والتسويف وتحاول تمرير مسودة الدستور من دون تقديم أي ضمانات تلزمهم في المستقبل البعيد. وقال فرج الحيدري عضو كتلة"التحالف الكردستاني"ولجنة صوغ الدستور ل"الحياة"أن"المسائل الأساسية المتعلقة بمطالب الأكراد لا يمكن تأجيلها أو المساومة عليها"، موضحاً أن المشكلة تكمن في عدم وجود ضمانات تلزم بقية الأطراف بإيجاد حلول مستقبلاً ما لم تثبت في الدستور. وأكد أن إجتماعات قادة الكتل السياسية لم تفض إلى حلول الآن، وظل عدد من النقاط عالقاً على رغم أن الوقت الفاصل بين آخر جولة للمفاوضات واجتماع الجمعية الوطنية أمس لا يتعدى ساعات قليلة، مشيراً إلى أن الفيديرالية والفقرة 58 من قانون إدارة الدولة وتوزيع الثروات بين الأقاليم وعلاقة الدين بالدولة،"لم تحسم بعد ولا يمكن تأجيلها او المساومة عليها". ولفت إلى أن الخلاف لا يتركز بين الأكراد والعرب السنة فقط، فهناك قسم كبير من النقاط العالقة له علاقة بمواقف كتلة"الائتلاف". واعتبر الحيدري أن حل الجمعية الوطنية"لن يحدث تغييراً في إقليم كردستان ولن يؤثر فيه"بل سيؤدي إلى عرقلة المشروع السياسي.