أكد شرعية مقاومة الاحتلال ونبذ الطائفية . "مؤتمر أهل السنة" يجدد المطالبة بتعديل الدستور

دعا"المؤتمر العام لأهل العراق"جميع العراقيين إلى"رفض مسودة الدستور والتصويت ضدها"خلال الاستفتاء في 15 تشرين الأول اكتوير المقبل، وطالب بحل الجمعية الوطنية، كونها لم تتسلم مسودة الدستور في الوقت المناسب"، فضلاً عن أن المسودة لم"تنجز بالتوافق بين أطياف الشعب العراقي بعدما تجاهلت كتلة الائتلاف الشيعية والأكراد مطالب السنّة الرافضين للتقسيم".
وجدد الأمين العام ل"مؤتمر أهل العراق"عدنان الدليمي دعوته"الشعب العراقي عموماً، والسنّة خصوصاً للمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة"المقرر اجراؤها منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل. وقال إن"السنّة يرفضون مسودة الدستور وما تحويها من مشاريع تقسيمه مثل فيديرالية الوسط والجنوب وإبعاد العراق عن المجتمع العربي، كونها تمثل مقدمة لتجزئة العراق وتكريس الطائفية في البلاد"، لافتاً إلى"وجود تيار شيعي معارض للمسودة يتمثل بالعروبيين الشيعة".
وأكد الدليمي خلال"المؤتمر العام لأهل العراق"، الذي عقد في بغداد تحت شعار"من أجل حماية العراق وأهله من التجزئة والضياع"وحضره عدد من أعضاء لجنة صوغ الدستور وزعماء الكتل الدينية والسياسية السنّية، إلى جانب شخصيات شيعية وتركمانية ومسيحية، أن"العراقيين بمختلف اطيافهم واتجاهاتهم المذهبية والعرقية لن يسمحوا بتجزئة البلاد، وأن الجميع متمسك بوحدة العراق ويرفض الطائفية وكل ما يدعو إلى تفيت الوحدة الوطنية"، داعياً إلى"لملمة الجراح والابتعاد عن كل من يريد تأجيج الفتنة وزرع بذور الشقاق".
وندد حارث العبيدي، عضو الأمانة العامة ل"مؤتمر أهل السنّة"ممثل"هيئة علماء المسلمين"في وزارة الداخلية ب"الانتقام الطائفي من أهل السنّة"، محذراً الحكومة من أن الاستمرار في هذا النهج"قد يقود إلى مشاكل جديدة"، وقال ل"الحياة"إن الحكومة الحالية"اساءت التصرف وبدأت تمارس عمليات التصفية الطائفية، الأمر الذي سيقودها إلى الفشل في إدارة شؤون البلاد لا سيما أنها استنزفت طاقاتها في حملة التطهير الطائفي وابتعدت عن واجباتها بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين". وأشار إلى أن السنّة بصدد اصدار بيان مشترك"لدحض الاشاعات عن انقسامات في الصف السنّي"، رافضاً تلميحات بعض الاطراف السياسية الى"وجود انشقاق في الموقف تجاه الدستور"، وقال إن"بعض الجهات السياسية فسرت لقاءنا مع السفيرين الأميركي والبريطاني بأنه نتيجة شرخ بين القوى المغيبة عن الانتخابات الرافضة للدستور".
من جانبه، نفى الأمين العام ل"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي وجود خلافات بين الحزب والقوى السنّية الاخرى، بعدما أبدت الأخيرة موقفاً أكثر اصراراً على رفضها مسودة الدستور، فيما لمح الحزب إلى امكانية قبولها. وقال ل"الحياة"إن"الحزب الاسلامي يتبنى الموقف ذاته الذي تبنته بقية القوى السنّية والوطنية حول رفض المسودة لا سيما أنه لم يوقع على اتفاقيتي لندن وصلاح الدين في العراق"، لافتاً إلى أن الحزب وبقية القوى السياسية الرافضة للمسودة"ستكون مستعدة لإعادة النظر بموقفها اذا اعيدت صوغ بعض بنود الدستور بما يلبي طموحات البلاد". وأكد أن"القوى المغيبة عن الانتخابات كانت تأمل بأن تحقق مسودة الدستور آمال العراقيين في حفظ الوحدة الوطنية، إلا أن ذلك بات مستبعداً بعد طغيان النزعات الطائفية والعرقية على المصالح الوطنية العليا للبلاد". واتهم الحكومة بالضعف، وقال انها"ستبقى تحمل الأوزار باعتبارها أسوأ حكومة قادت البلاد منذ نشوء الدولة العراقية".
إلى ذلك انتقد الأمين العام ل"مجلس العراق الموحد"أيهم السامرائي تمسك بعض الأطراف في الحكومة بنص دستوري يتناول قضية اجتثاث بعض الأطراف. وقال ل"الحياة"إن"قضية الاجتثاث باتت أمراً معيباً"، لافتاً إلى ان"التغيير لا يمكن ان يتم بطريقة الاقصاء الفئوي والسياسي"، داعياً إلى توفير المستلزمات الضرورية لاجراء المصالحة الوطنية بين جميع الاطراف ومنهم البعثيون وتعديل بعض بنود الدستور التي تتعلق بهوية العراق والفيديرالية.
وفيما طالب فاروق عبدالله، رئيس الجبهة التركمانية، باعتماد"معيار واحد للمواطنة والابتعاد عن الاقصاء واستثناء مدينتي بغداد وكركوك من مشروع الفيديرالية"، أكد الشيخ أتله مهدي الهيمص الناطق باسم عشائر الجنوب أن"العشائر الشيعية في جنوب العراق لن تسمح بإقامة النظام الفيديرالي في اقليم الجنوب الذي طالبت به شخصيات سياسية في الجمعية الوطنية". وقال في كلمة القاها في المؤتمر إن"الاتجاهات الوطنية في جنوب العراق لن تسمح بتقسيم البلاد تحت شعار الفيديرالية وتساند مواقف السنّة في ذلك".
واعتبر فخري القيسي، عضو لجنة كتابة الدستور عن السنّة نائب الأمين العام ل"الهيئة العليا للدعوة والارشاد"ان السنّة"قدموا تصحيحاً لبعض فقرات الدستور"، موضحاً ان السفير الاميركي في العراق"بات يلعب دوراً أساسياً في صوغ الدستور انطلاقاً من الاتفاقات المبدئية التي تمت مع الأحزاب السياسية المعارضة قبل احتلال العراق"، وان"السنّة اضطروا إلى اللجوء اليه بعدما بدأت الأحزاب الشيعية والكردية توجيه اللعبة السياسية باتجاه مصالحها السياسية بعيداً عن الاتجاهات الوطنية".
وأصدر المؤتمر مقررات تضمنت رفض تقسيم العراق وتبديد ثرواته تحت اسم الفيديرالية، ورفض الاقصاء السياسي والمطالبة برفع أي نص في الدستور يتعارض مع وحدة العراق أرضاً وشعباً، أو ينتقص من هويته العربية الاسلامية والدعوة إلى وقف التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية من أي جهة كانت. كما طالب الجمعية الوطنية بتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين والاعتقالات الكيفية وتحميل الحكومة ووزارة الداخلية بشكل خاص مسؤولية هذه الأعمال إلى جانب التنديد بفاجعة جسر الائمة وتحميل الحكومة الجزء الأكبر من المسؤولية.
في الإطار ذاته، أعلن في بغداد أمس تشكيل"حركة العراقيين العرب"، التي تضم شخصيات سياسية وأكاديمية شيعية وسنّية وسفراء سابقين، تمهيداً لدخول الانتخابات المقبلة. وقال حسام عبدالعزيز العلي الأمين العام للحركة ل"الحياة"إن"الحركة ستنضم إلى التكتلات السياسية الديموقراطية للوقوف أمام المد الطائفي الذي تشهده البلاد وكان سبباً في تسلم الأحزاب الإسلامية السلطة في الانتخابات الماضية". موضحاً ان الحركة"تضم شخصيات سياسية وأكاديمية سنّية وشيعية تؤمن بوحدة العراق وتتخذ موقفاً مضاداً لتعتيمه تحت مسميات مخادعة مثل الفيديرالية".