مصير الدستور العراقي يقرره استفتاء شعب منقسم على نفسه . بوش يتوقع "فظائع خلال الاشهر المقبلة" ويعتبر الوثيقة "مصدر الهام" . الأسد : ندين الارهاب وأبلغنا الأميركيين استحالة السيطرة الكلية على حدودنا

ولادة قيصرية وغير مأمونة العواقب للدستور العراقي بمصادقة من دون تصويت للجمعية الوطنية البرلمان على المسودة المعدلة التي أبدتها كتلتا"الائتلاف الشيعي"و"التحالف الكردستاني"بعد تجاهل اعتراضات المفاوضين السنة.
ورحب الرئيس جورج بوش بالمصادقة على الوثيقة العراقية، معتبراً أنها"مصدر الهام"لأنصار الديموقراطية، وتشكل"فخراً للعراقيين ولباقي العالم". لكنه استدرك أن شرائح واسعة رفضتها، فقال ان"الشعب العراقي سيعمل متحداً للتوصل الى دستور جديد، على رغم الفشل في وضع مسودة تحظى بتأييد كل الأعراق والتنظيمات السياسية". وتوقع"فظائع كثيرة"خلال المسيرة"نحو الحرية".
وكان السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد اعتبر الدستور العراقي"الوثيقة الأكثر تقدماً، وتحمي وحدة العراق". لكنه اضاف ان موافقة السنة عليه"ضرورية لاستقرار البلاد".
على صعيد آخر، أكد الرئيس السوري بشار الاسد رفضه"العمليات الارهابية في العراق التي يقتل فيها ناس أبرياء"، لكنه أضاف في حديث الى مجلة"دير شبيغل"الالمانية، ان هناك حركة مقاومة وهذا شيء آخر وهو أمر طبيعي. وزاد ان دمشق أبلغت الاميركيين انه"من المستحيل بالنسبة الينا السيطرة على الحدود مع العراق بشكل تام".
وتركزت اعتراضات السنة على الفيديرالية وتجريم الفكر البعثي وعدم الاشارة الى هوية العراق العربية. بالإضافة الى نقاط أخرى تتعلق بتوزيع الثروة وصلاحيات الحكومة المركزية وحصانة المرجعية الشيعية ودور المرأة. ووصفها الأمين العام لمجلس"الحوار الوطني"صالح المطلك سني بأنها"ملغومة".
وتلا العضو في لجنة ال15 الممثلة للعرب السنة عبدالناصر الجنابي بياناً رفض فيه الدستور ودعا الى"تدخل دولي للحيلولة دون تمريره"، وجاء في البيان:"نعلن اننا لا نوافق بل نرفض المواد الواردة في المسودة، ولعدم حصول التوافق فإننا نعتبر المسودة غير شرعية. لذلك فإننا ندعو جامعة الدول العربية والامم المتحدة وغيرهما من المنظمات الدولية للتدخل للحيلولة دون تمرير هذه الوثيقة حتى تتم معالجة الخلل الذي تعاني منه".
وبينما أبدى السنة أسفهم لإقرار الدستور خارج آلية التوافق التي كانت شرطاً أساسياً لمشاركة ممثليهم في اجتماعات اللجنة الدستورية، اعتبروا مؤكدين ان المسودة"ستسقط حتماً في الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل". وقال عضو لجنة المفاوضات حسين الفلوجي:"سنحفز الشارع على رفض الدستور"، مؤكداً ان"هذه الوثيقة ذات نفس طائفي تمهد لتقسيم البلاد وتخدم الاغراض الاميركية".
وانضم الى الهيئات والشخصيات السنية الرافضة للدستور جماعات مسلحة أعلنت عدم نيتها المشاركة في أي شكل من الاشكال العملية السياسية في ظل الاحتلال، وبين هذه الجماعات تنظيم"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"بزعامة الاردني"ابو مصعب الزرقاوي"وجماعة"أنصار السنة"اللتين هددتا كل من يشارك في الاستفتاء بالقتل.
والى رفض الجماعات المسلحة، حذر حزب"البعث"المنحل في بيان"من استغلال المشاركة السنية في الاستفتاء للحصول على معلومات أمنية واستخدامها لتصفية المقاومة ناهيك عن استخداماتها الاعلامية والسياسية لدعم المشروع الاميركي في العراق".
الثقل الاكبر لرافضي الاستفتاء سيتركز في المحافظات السنية الاربع: الموصل وصلاح الدين والرمادي وديالى، واجزاء واسعة من بغداد وأخرى في كركوك والبصرة. إذ تجزم الهيئات والاحزاب السنية، ومنها"هيئة علماء المسلمين"و"الحزب الاسلامي"و"الوقف السني"و"مجلس الحوار"و"مؤتمر أهل السنة"وأحزاب قومية وعلمانية أخرى، ان نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تصل الى 95 في المئة اذا توافرت ظروف أمنية وادارية ملائمة. وتوقعت في اسوأ الظروف، رفض غالبية مطلقة تصل الى مليوني نسمة تصوت ضد الدستور الذي يكفي لرفضه تصويت الثلثين في ثلاث محافظات.
الجبهة المؤيدة للدستور تبدو واضحة في كردستان بعد مصادقة الاقليم على المسودة التي ضمنت مصالح الاكراد الرئيسية، واتفاق كل الاطراف على تأجيل البت في قضية كركوك الى البرلمان المقبل.
لكن عدم الوضوح في قياس مدى تقبل محافظات الوسط والجنوب العراقي التسع ذات الغالبية الشيعية لمسودة الدستور يفتح المجال واسعاً أمام التوقعات، خصوصاً بعد اعلان التيار الصدري رفضه لأي دستور يتضمن اشارة الى الفيديرالية التي يعدها زعيم التيار مقتدى الصدر"تمهيداً لتقسيم البلد".
وجاءت المواجهات الاخيرة في النجف بين مسلحي الصدر و"فيلق بدر"الجناح العسكري للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة قائد قائمة"الائتلاف"التي كان لها تأثيرها في إقرار الدستور، رسالة أراد منها الصدر تأكيد حجمه وامكاناته وسط الشيعة.
ورفض الدستور أيضاً"تيار الخالصي"الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي جواد الخالصي و"التيار الوطني الديموقراطي"القريب من تيار الصدر و"قائمة النخب والكوادر"التي يتزعمها عضو الجمعية الوطنية فتاح الشيخ، بالاضافة الى أطراف اكاديمية وسياسية واجتماعية ودينية أخرى من الشيعة ما يعمق عدم الوضوح في توقعات نتيجة الاستفتاء ويعزز موقف رافضيه.
وبينما أعرب سياسيون عراقيون وأجانب عن مخاوفهم من ترجمة الرفض السني بانتفاضة مسلحة تهيئ لحرب اهلية كثر الحديث عنها، دعا الأمين العام ل"مجلس الحوار"صالح المطلك امس العراقيين الى"الهدوء وضبط النفس والاصرار على رفض الدستور عبر الاستفتاء"، مؤكداً ان"الدستور الذي مررته قائمتا"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"مكتوب لتجزئة البلاد وليس لتوحيدها"، ومشيراً الى بذل المفاوضين السنة أقصى طاقاتهم لضمان"الحفاظ على وحدة العراق ومنع سرقة خيراته"...
سواء كانت ولادة الدستور العراقي"الخطوة الأكثر تقدماً"بحسب تعبير خليل زاد أو"قسرية"كما يراها الرافضون فإن الاستفتاء الشعبي في 15 تشرين الأول اكتوبر سيكون الحكم ما لم تحدث مفاجآت عسكرية.