"علماء المسلمين" تتهم "الحزب الإسلامي" بعقد "صفقة مع الأميركيين" وجماعة مسلحة تهدر دم زعيمه . توقعات بحصول الدستور على غالبية الأصوات والعراق مرشح لمزيد من العنف بعد الاستحقاق

يتوجه العراقيون اليوم الى صناديق الاقتراع لقول كلمتهم في مسودة دستور ولدت ولادة قيصرية، وبتدخل أميركي مباشر لدى الأطراف السياسية. واتخذت في هذه المناسبة اجراءات أمنية غير مسبوقة، عزلت العراق عن العالم، وعزلت مدنه بعضها عن بعض، وسط مخاوف من هجمات المسلحين الذين توعدوا الناخبين بالقتل. راجع ص2 و3
ويتوقع ان يحظى الدستور الجديد بموافقة غالبية العراقيين، خصوصاً بعدما اصدرت المراجع الشيعية فتاوى بالتصويت ب"نعم"، وترك الزعيم الشاب مقتدى الصدر حرية الاختيار لأنصاره، وبعد الانقسام السنّي الحاد وتأييد"الحزب الإسلامي"للوثيقة بعد اجراء تعديلات عليها.
وأحرق مجهولون مكاتب الحزب في بغداد وفي مدن أخرى، واعتبرته جماعات مسلحة"خائناً وعميلاً للأميركيين"، ووصفت زعيمه محسن عبدالحميد بأنه"مرتد وهدف للمجاهدين".
ويسود اعتقاد واسع بأن الانتهاء من الاستحقاق الدستوري لا يعني وضع حد للعنف، ف"الحزب الإسلامي"يمثل فئة من السنّة وكان موجوداً في الحكم منذ الاحتلال، في حين تمثل الجماعات الأخرى الغالبية السنّية، وبعضها مرتبط بالتنظيمات المسلحة.
وبعدما استنفر الأكراد والشيعة طاقاتهم كلها، وحضوا مناصريهم على تأييد الدستور، تتجه الأنظار اليوم الى المحافظات السنّية الثلاث 2.5 مليون ناخب التي يعول عليها المعارضون لاسقاط هذه الوثيقة. إذ يكفي لاسقاطها أن يقترع ضدها ثلثا المصوتين وانتظار نتائج الانتخابات في كانون الأول ديسمبر المقبل لانتخاب برلمان جديد يتولى صوغ دستور آخر.
لكن رغبات المعارضين تصطدم بواقع مربك، بعدما انشق"الحزب الإسلامي"عن الصف السنّي واتخذ موقفاً ايجابياً من الدستور، في حين بقيت الأطراف السنّية الأخرى على موقفها الرافض، ووجهت انتقادات حادة الى الحزب.
كما اتهمت"هيئة علماء المسلمين"و"مجلس الحوار الوطني"ب"عقد صفقة سياسية ومالية"، مع السفير الاميركي في بغداد، زلماي خليل زاد وقادة الكتل السياسية الشيعة والاكراد، ل"شق الصف السنّي وتمرير الدستور".
واعتبرت الهيئة ان التصويت ب"نعم""مرفوض ضمن السياقات الشرعية والوطنية"، وجددت قرارها رفض المسودة، تاركة الخيار لانصارها بمقاطعة عملية الاستفتاء او التصويت ب"لا".
وقال عصام الراوي، عضو مجلس شورى الهيئة ل"الحياة"ان"الهيئة درست التغييرات التي تم الاعلان عنها في مسودة الدستور ووجدت انها لا تلبي الرغبة في اجراء أي تغيير حقيقي"، وأوضح ان قضية الفيديرالية ونظام الاقاليم، وكذلك الجنسية،"لم تحسم أبداً"، واشار الى ان على"الجميع ان يتوقع ان يكون 90 في المئة من قادة الدولة الحاليين والمستقلين من الايرانيين والبريطانيين والاميركيين، بموجب الدستور"، ولفت الى ان"الحزب الاسلامي"العراقي وافق بعد ان"لوح له السفير الاميركي وقادة الكتل السياسية، المفاوضون، بالوظائف الحكومية العليا وعقود المقاولات". لكنه قال إن"الهيئة لا تكفر احداً ولا تحرض على استخدام العنف ضد الحزب الاسلامي ومقراته وانصاره"، وشدد على أن قيادات الحزب"أخطأت ونأمل بأن يعودوا عن هذا الخطأ".
من جهته، أشار"مجلس الحوار الوطني"، الى وجود صفقة سياسية ابرمها"الحزب الاسلامي"مع السفير الاميركي"لحفظ ماء وجه الرئيس جورج بوش"، و"ألحق ضرراً بالغاً بالشارع السنّي". وأكد صالح المطلك الناطق باسم المجلس ل"الحياة"ان"موقف الحزب الاسلامي الأخير أربك الشارع السني، وخدم مشروع تمرير مسودة الدستور"، ولفت الى ان التأرجح بين المقاطعة والمشاركة في عملية الاستفتاء مع التصويت بكلمة"لا"لمسودة الدستور، دفع بالكثيرين الى اتخاذ قرار يقضي بمقاطعة عملية الاستفتاء، الأمر الذي يخدم في المحصلة مشروع الدستور ويضمن تمريره. وشدد المطلك ان"تغيير الحزب الاسلامي لموقفه في هذا الوقت أمر مدروس ومخطط له مسبقاً".
وفي هذا السياق، هددت جماعة إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم"القاعدة"وتطلق على نفسها اسم"جيش الطائفة المنصورة"بقتل مسؤولي"الحزب الإسلامي". وجاء في بيان أصدرته الجماعة أنها"قررت اعتبار المرتد محسن عبدالحميد زعيم الحزب والمرتد طارق الهاشمي الناطق باسمه هدفين للمجاهدين أينما كانا". واعتبرت أن الحزب"عميل له سوابق خذل فيها أهل العراق من أبناء السنّة وهو يوالي اليهود والنصارى".
وتبنت جماعة"جيش أنصار السنة"تفجير سيارة مفخخة في كركوك أمام منزل قائد الشرطة"المرتد شيركو، ما أدى الى قتل خمسة من الشرطة واصابة آخرين".
الى ذلك، قال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن"الشعب العراقي تحدى الإرهابيين مرة خلال الانتخابات ويتحداهم اليوم". وأضاف:"انها لحظة مهمة في تاريخ العراق. إنها لحظة تبعث على الأمل في المنطقة بأسرها". وزاد أن"الديموقراطية بدأت تضرب جذورها وليس أمام الإرهابيين ما يفعلونه لوقف حق الشعب العراقي في العيش بحرية".