جهود برلمانية لتشكيل كتلة معتدلة من معارضي الفيديرالية . عشائر الانبار تتعهد دعم مشروع المصالحة الوطنية

في خطوة جديدة لتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية تعهد شيوخ وعشائر الأنبار واعضاء مجلس المحافظة في مؤتمرهم الذي عقد امس بمحاربة جميع اشكال الطائفية والارهاب والتهجير القسري، وأعلنوا دعمهم مشروع المصالحة الوطنية، الذي اطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي، وميثاق العهد الذي وقعت عليه الكيانات السياسية العراقية لايقاف نزيف الدم العراقي.
وأكد المجتمعون سعيهم الجاد ل"تطهير محافظة الانبار من جميع اشكال العنف والارهاب والتخريب واعادتها الى احضان العراق لتكون عوناً للحكومة المركزية، وتهيئة البيئة الملائمة للسلطة المحلية في المحافظة لممارسة مهامها بما ينعكس ايجابياً على ترسيخ هيبة الدولة".
وخرج المؤتمر، الذي عقد في المنطقة الخضراء امس بحضور رئيس الوزراء وعدد من اعضاء حكومته، بتوصيات شاملة من 16 نقطة تضمنت"تشكيل هيئة تنسيق مشتركة، تضم اعضاء مجلس المحافظة وشيوخ العشائر وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، تعمل على متابعة نتائج الوضع الامني في المحافظة، ومشاركة شيوخ العشائر في اللجان الامنية والاقتصادية والمالية المنبثقة عن المؤتمر لتفعيل دور العشائر في دعم الاجهزة الامنية من جيش وشرطة، وتأمين المنافذ الحدودية بالتعاون بين الاجهزة الرسمية في المحافظة، والتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية تمهيداً لفتح المنافذ الغربية اسوة بباقي المنافذ الحدودية الشمالية والشرقية وسلامة نقل النفط والمواد الغذائية عبرها".
كما تضمنت المقررات"فتح باب الحوار المباشر بين الحكومة العراقية واطراف المقاومة الوطنية باعتبارها عاملاً اساسياً لاستتباب الامن في المحافظة، وتسهيل الاجراءات المتخذة لاستكمال بناء الشرطة، وفتح مركز للتطوع في الاماكن الآمنة وادخال عدد كبير من ابناء العشائر في الاجهزة الامنية، ومطالبة القوات الاميركية بالانسحاب من محافظة الانبار بعد استكمال بناء الجيش والشرطة، الى جانب السماح لشيوخ العشائر بحمل السلاح وتسليح 50 عنصراً من افراد كل عشيرة يمثلون حماية العشيرة ضد الجماعات المسلحة".
من جانبهم طالب شيوخ العشائر برصد مبالغ خاصة في الموازنة للسنة 2007 لتعويض اصحاب المنازل والابنية المتضررة نتيجة الاعمال العسكرية التي وقعت في عموم المحافظة، كما طالبوا الحكومة باطلاق الدفعة الاخيرة الخاصة بتعويضات الفلوجة.
واعتبر خلف العليان، النائب من"جبهة التوافق"المؤتمر"خطوة ايجابية على طريق مد جسور الثقة بين الحكومة وعشائر المنطقة الغربية"الذين قال عنهم"انهم قدموا الكثير في حربهم التي بدأوها منذ اكثر من شهرين ضد التنظيمات الارهابية في الانبار"، مؤكداً"ان تجاوب الحكومة مع مطلب ادخال ابناء الانبار في الاجهزة الامنية خير دليل على اثبات حسن نية الحكومة ازاء القضية".
لكن الشيخ علي خليفة، رئيس لجنة شيوخ عشائر الانبار في هيئة المصالحة الوطنية، انتقد انعقاد المؤتمر بالسرعة التي تم بها. وقال ل"الحياة"ان"هيئة المصالحة طلبت من رئاسة الوزراء تأخير انعقاد المؤتمر وجعله اكثر شمولية عن طريق دعوة شخصيات عشائرية موجودة خارج القطر"مشيراً الى"اعتذار بعض شيوخ العشائر عن عدم الحضور لوجود خلافات حول البنود والمطالب التي طرحها زعماء العشائر".
واكد يونادم كنا، عضو اللجنة السياسية في الهيئة العليا للمصالحة الوطنية، ان الاطراف السياسية لم تتفق على المكان الذي سيعقد فيه مؤتمر الاحزاب والكيانات السياسية، وهو المؤتمر الثالث بين مؤتمرات المصالحة الوطنية، لكنه رجح عقده في بغداد بعدما رفضت معظم الاحزاب السياسية انعقاده في كردستان اثر الازمة السياسية التي ولدها قرار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انزال العلم العراقي من المؤسسات الرسمية في منطقة اقليم كردستان في شمال البلاد.
وفي تطور لاحق لفت سليم عبدالله، عضو اللجنة القانونية والمرشح للجنة الدستورية عن"جبهة التوافق"الى"وجود نية سياسية لتشكيل تجمع او كتلة برلمانية تضم مجموعة من النواب من كل الكتل السياسية داخل البرلمان للخروج بكتلة موحدة بعيدة عن الاستقطاب الطائفي والعرقي"واكد ل"الحياة"ان"هذه الرؤية لم تتبلور بشكل نهائي على رغم وجود تحركات جدية من جانب معارضي الفيديرالية في البرلمان لتشكيلها"نافياً الانباء التي ترددت حول ترشيح النائب ظافر العاني، الذي استقال من رئاسة لجنة الاقاليم احتجاجاً على موافقة رئيس البرلمان على قراءة قانون تشكيل الاقاليم، لرئاسة هذه الكتلة.
من جانبه اعتبر زعيم"جبهة التوافق"عدنان الدليمي تشكيل الكتلة البرلمانية المعارضة بمثابة"دعوة الى تشرذم الكتل"ووصف هذه المحاولة بأنها"نزوة عابرة"مصيرها الفشل. وعن امكان اجتماع لجنة التعديلات الدستورية غداً على رغم عدم حسم ترشيح الاعضاء الثلاثة الذين يمثلون الاقليات في البرلمان، قال الدليمي ان لجنة تعديل الدستور تستطيع عقد اجتماعها الاول غداً في حال مصادقة البرلمان على الاعضاء الذين تم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية والذين وصل عددهم الى 24، مؤكداً ان"المشكلة الرئيسة لا تكمن في اجتماع اللجنة انما في اختيار رئيسها لا سيما وان جبهة التوافق قدمت طلباً رسمياً الى رئيس البرلمان لترؤس أحد أعضائها هذه اللجنة"مشيراً الى"ترشيح النائبين اياد السامرائي وسليم عبدالله لهذا المنصب تاركة الاختيار بينهما الى هيئة رئاسة البرلمان".