أربيل تستضيف مؤتمراً للمصالحة الوطنية برعاية أوروبية

تنطلق اليوم الخميس في اربيل، عاصمة اقليم كردستان، اعمال المؤتمر الموسع للمصالحة الوطنية تحت عنوان «من الشمولية الى الديموقراطية: المساءلة والمصالحة في العراق وخلق فضاء للتشاور»، بحضور سياسيين غربيين ومسؤولين وبرلمانيين عراقيين داخل العملية السياسية وخارجها، وبرعاية حكومتي اليونان وايطاليا ومنظمات اوروبية تعنى بالمصالحة.
وقالت عضو لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان النائب آلاء طالباني ل «الحياة» ان «اليوم (امس) كان مخصصاً لاستقبال الضيوف الى المؤتمر». واوضحت ان «نحو 40 شخصية سياسية دولية حضرت الى اربيل للمشاركة في اعمال المؤتمر الذي تعقده «مؤسسة التحالف الدولي للعدالة» التي يرأسها بختيار امين، بالتنسيق مع حكومتي ايطاليا واليونان». واضافت انه «تمت مناقشة جدول اعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام».
وأوضحت طالباني ان «موضوع المؤتمر سيتضمن البحث في ملف المصالحة الوطنية التي جرت في العراق وسبل تعزيزها باتجاه الافساح في المجال أمام الجميع للدخول في العملية السياسية ومناقشة نتائج التحولات التي طرأت على البلاد بعد عام 2003».
ولفتت طالباني، التي تشارك في إعداد المؤتمر، الى ان «المؤتمر وجّه نحو 200 دعوة الى شخصيات سياسية في الداخل والخارج، «مشيرة الى مشاركة ممثلين عن الحكومة المركزية في بغداد والبرلمان بالاضافة الى ممثلين عن حكومة اقليم كردستان وبرلمانه، فضلا عن ممثل عن الجامعة العربية في بغداد.
من جهته قال أحد المشاركين في المؤتمر النائب المستقل وائل عبداللطيف، ل «الحياة» ان «المؤتمر سيتضمن عقد ثلاث ورش عمل تتضمن الاولى مناقشة معوقات المصالحة الوطنية في العراق من خلال اشراك المواطنين فيها، اما الثانية والثالثة فستركزان على اصدار توصيات حول الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن».
ولفت الى ان «مؤتمرات المصالحة التي جرت سابقا لم تحقق أهدافها كاملة بسبب سوء تنظيمها»، مشيراً الى أنه «لا توجد حتى الآن قواعد وقوانين تخص المصالحة الوطنية في العراق، وهو أمر أضعف مشروع المصالحة وجعل كثيرين يشككون في صدقية الحكومة في تحقيقها منذ تبنيها المشروع».
وتتحفظ كتل برلمانية عن عقد مؤتمرات المصالحة وتشكك في امكان تحقيق اهدافها. وقال زعيم «جبهة التوافق» عدنان الدليمي ل «الحياة» إن «من مصلحة الحكومة أن تكون جادة في تحقيق المصالحة الوطنية بعد ان اثبتت السنوات الخمس الماضية الحاجة الماسة الى تحقيق مصالحة حقيقية بين الكتل السياسية».
من جهتها لفتت النائب عن «القائمة العراقية» عالية نصيف الى ان «مؤتمرات المصالحة التي جرت خلال السنوات الماضية اخذت طابعا شكليا بسب تبني الحكومة لهذه المؤتمرات وتحويلها الى دعاية لها، فيما يجب ان تتصرف كأنها احد اطراف الحوار».
واضافت في تصريح الى «الحياة» ان «مؤتمرات المصالحة بحاجة الى تقنين والاجابة عن تساؤل مهم هو: المصالحة مع من؟».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أطلق مشروع المصالحة الوطنية بعد شهرين من انتخابه لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر أيار (مايو) عام 2006. وعقدت منذ ذلك الحين مؤتمرات للمصالحة أبرزها مؤتمر القوى السياسية الذي ضم شخصيات معارضة خارج الحكومة لكنه لم يحقق أهدافه بعدما اتهم بعض الحاضرين الحكومة بالتملّص من تعهدات سابقة. كما عقدت مؤتمرات لضباط الجيش السابق ورجال الدين في فترات متعاقبة خلال السنتين الماضيتين