المالكي جدد التزامه بطلب الكتلة الصدرية تعيين وزراء مستقلين . لجنة التعديلات الدستورية تمدد عملها 10 أيام وتستعين برؤساء الكتل السياسية لتذليل الخلافات

اعلنت لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي تمديد عملها عشرة ايام لعدم حسم القضايا الخلافية بين الكتل السياسية، فيما ادت خلافات داخل "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعي الى تأجيل اعلان التعديل الوزاري المرتقب الى الاسبوع المقبل.
وقال نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية عباس البياتي ل"الحياة"ان"اللجنة قررت تمديد عملها الى الاسبوع المقبل لانهاء بعض القضايا التي لا تزال قيد البحث بين اعضائها"لافتاً الى ان"اللجنة حسمت الكثير من القضايا التي كانت محل خلاف بين الكتل".
واضاف ان"اللجنة قررت احالة المواد الخلافية الباقية الى رؤساء الكتل البرلمانية لبلورة رؤية موحدة لتفادي نشوب خلاف في شأنها مستقبلاً بعدما عجزت اللجنة عن ذلك". ولفت الى ان الصيغة النهائية للتعديلات ستعرض على مجلس النواب الثلثاء المقبل على رغم ان الدستور يفرض على اللجنة الانتهاء من اعمالها منتصف الشهر الجاري.
وقال يونادم كنا، عضو لجنة التعديلات الدستورية ل"الحياة"، ان"الخلافات تتمحور حول الفيديرالية واجتثاث البعث والمادة 140 الخاصة بكركوك"مؤكداً حاجة اللجنة الى المزيد من الوقت لحسم هذه المسائل. وزاد:"هناك خلاف حاد على المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك بين الأكراد وجبهة التوافق، التي اعتبرت المادة موجهة ضد العرب في المدينة وطالبت باجراء تعديلات عليها ما رفضه الاكراد معتبرين ان ذلك خرق للدستور".
واضاف كنا ان"موضوع الفيديرالية ما زال محل خلاف في بعض تفاصيل مشروع القانون، خصوصاً على صلاحيات الاقاليم ودور الحكومة المركزية"، مشيراً الى ان"جبهة التوافق هددت بعدم الموافقة على اقرار الفيديرالية من دون اعطاء ضمانات بوحدة اراضي العراق وعدم تقسيمه مستقبلاً".
وكان الناطق باسم"التوافق"سليم عبدالله أعرب عن أمله ب"استكمال تعديل الدستور كما نص عليه التوافق السياسي"، وأبلغ عبدالله"الحياة"انه"من بين شروط الجبهة للدخول في العملية السياسية كان اجراء تعديلات على بعض مواد الدستور التي سبق وان تحفظنا عنها"رابطاً استمرار الجبهة في العملية السياسية باقرار هذه التعديلات.
وكان مدير لجنة الدعم الدستوري في منظمة الامم المتحدة نيكولاس هايسوم طالب، خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان محمود المشهداني اول من امس، الكتل البرلمانية والقوى السياسية المختلفة بضرورة التوصل الى اتفاق سياسي في شأن القضايا موضع الخلاف والعمل على وضع صياغات ترضي جميع الاطراف، محذراً من ان"عدم حدوث ذلك يعني ان عملية مراجعة الدستور ستؤول الى الانشقاق والفرقة".
وقال المشهداني ان"ضمان تحقيق نجاح مهمة اللجنة الدستورية يتطلب تقديم جميع الاطراف السياسية تنازلات وعدم التمسك بما تعتبره بعض الكتل السياسية خطوطاً حمراً"مشيراً الى ان مجلس النواب قد يمدد عمل اللجنة.
ويقضي الدستور العراقي الدائم بأن تقدم لجنة نيابية مكلفة اعداد اقتراحات لتعديل الدستور توصياتها الى البرلمان خلال اربعة شهور من بدء اعمالها. واعلنت اللجنة المؤلفة من 29 عضواً يمثلون مختلف الطيف العراقي ان النقاط الخلافية تتركز حول الصلاحيات الاتحادية وصلاحيات الاقاليم وكيفية ادارة توزيع الثروات المعدنية واعادة النظر في التعامل مع حزب البعث وقضية كركوك. وبدأت اللجنة اعمالها في تشرين الاول اكتوبر الماضي وكان من المقرر ان تقدم توصياتها في الخامس عشر من ايار مايو الحالي.
على صعيد آخر قال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل ل"الحياة"ان"انسحابنا من الحكومة كان مشروطاً بأن يكون الوزراء الجدد من المستقلين التكنوقراط، وبعيدين عن التخندق الطائفي والحزبي". وأضاف:"كان من الاولى برئيس الوزراء نوري المالكي الاستفادة من هذه المبادرة ويأتي بوزراء مستقلين يكون ولاؤهم للوطن وليس للطائفة".
وأوضح شنشل انه"كان من المقرر ان تطرح الاسماء على البرلمان السبت الماضي ثم أجّل ذلك الى جلسة الاثنين الماضي بسبب الاعتراضات التي قدمتها الكتلة الصدرية على الاسماء التي تنتمي الى بعض الاحزاب".
وتوقع شنشل ان تنتهي مسألة التعديل الوزاري الاسبوع المقبل، مشيراً الى وجود"استجابة كبيرة من رئيس الوزراء ومكونات الائتلاف لمطالب الكتلة الصدرية".
واكد النائب عن"الائتلاف"سامي العسكري، المرشح لمنصب وزير النقل، ل"الحياة"ان"اعتراضات من داخل كتلة الائتلاف ادت الى تأخير عرض التغييرات الوزارية على مجلس النواب"لافتاً الى ان ترشيحه لمنصب وزير النقل"واجه اعتراضاً من"المجلس الاعلى"و"منظمة بدر"لاعتقادهما بكوني غير مستقل وانتمي الى حزب الدعوة الذي تركته منذ خمس سنوات"، مشيراً الى"تمسك رئيس الوزراء بطلب الكتلة الصدرية بتعيين وزراء من المستقلين"حيث طالب المعترضين على الاسماء الجدد ب"تقديم اي دليل على عدم استقلالية احد المرشحين".
وقال المالكي في تصريح صحافي ان"الاعتراضات الموجهة الى بعض المرشحين ناتجة عن عدم المعرفة، وانها ستزول حتماً لأننا تحرينا الكفاءة والاستقلالية عند جميع المرشحين للوزارات المرتقبة".
وكانت الاسماء السبعة المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة هي سامي العسكري لوزارات النقل، وجابر العيساوي للزراعة، واحمد العباسي للعدل، وصادق الجابر للصحة، وميادة عبد الكاظم للدولة لشؤون المجتمع المدني، ورافع شبر لشؤون المحافظات، وزهير محمد للدولة لشؤون الآثار والسياحة.
واكدت مصادر مطلعة في مجلس النواب ل"الحياة"ان"التعديلات التي طرأت على هذه القائمة الاثنين الماضي التي كان من المقرر عرضها على مجلس النواب هي ترشيح صباح رسول صادق لوزارة الصحة، وصالح حسن جبر لوزارة الزراعة بدلاً من صابر العيساوي امين بغداد الذي اعتذر عن ترشحه للوزارة.