بحضور نصف الأعضاء وغياب "التوافق" والصدريين و "الفضيلة" . البرلمان العراقي يقر قانون الأقاليم ويبدأ مناقشة تعديل الدستور

بغياب نواب "جبهة التوافق" والتيار الصدري و"حزب الفضيلة"وحضور نصف النواب في"الكتلة العراقية"اقر مجلس النواب العراقي في جلسته أمس مشروع قانون تشكيل الاقاليم بعد مجادلات ومداخلات اثر اعتراض عدد من النواب على بنود القانون ومطالبة نواب آخرين بإلغاء الفقرات التي تم تعديلها. وباشر البرلمان فور اقراره قانون تشكيل الاقاليم بحث مادة دستورية تسمح باعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها السنة في الدستور.
وأقر البرلمان باجماع النواب الحاضرين، وعددهم 140 من اصل 275، مشروع قانون قدمه"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي بزعامة عبدالعزيز الحكيم بدعم من التحالف الكردستاني 52 نائباً.
وكان لافتاً مقاطعة التيار الصدري 30 نائبا والفضيلة 15 نائبا وهما من احزاب"الائتلاف الموحد"128 نائبا للجلسة فضلاً عن نواب السنة في"جبهة التوافق"44 نائبا و"جبهة الحوار الوطني"11 نائبا. لكن مشاركة بعض نواب"القائمة العراقية"25 نائبا بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي شكل مفاجأة باعتبارها"بيضة القبان"من حيث ترجيح كفة المقاطعين او الحاضرين.
يشار الى ان عدد الاصوات المطلوبة كي يصبح المشروع قانونا هو نصف الحاضرين زائدا واحدا، اي بواسطة الغالبية البسيطة.
وأدت مشاركة قائمة علاوي الى اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وهو نصف عدد النواب الكلي زائدا واحدا، اي 138 نائباً. ولم يكن ممكنا الحصول على ذلك وسط مقاطعة حزبين شيعيين وكل احزاب السنة. كما لوحظت مغادرة رئيس المجلس محمود المشهداني قاعة البرلمان قبل مباشرة اللجنة المكلفة بقراءة المشروع المؤلف من 22 بنداً قراءة ثالثة ونهائية، وترأس الجلسة نائبه الاول الشيخ خالد العطية مستقلون، الائتلاف الموحد.
وتم التصويت على المشروع مادة مادة، حيث قرأت اللجنة ثلاثة اقتراحات عن كل مادة قبل عرضها للتصويت، واقرار المادة التي تحصل على نسبة اعلى من اصوات النواب. وعرف المشروع الاقليم بأنه"كيان قانوني يتكون من محافظة او اكثر". وتضمن اعتماد آليات محددة لتشكيل الاقاليم"عن طريق الاستفتاء الشعبي". ويعد الاستفتاء ناجحاً اذا كانت نسبة المصوتين لا تقل عن 50 في المئة من نسبة الناخبين المسجلين. كما نص على اعادة الاستفتاء في حال عدم نجاحه بعد مرور عام واحد على اجرائه.
واكد المشروع ضرورة عرض مسودة الدستور في الاقليم للاستفتاء بعد الانتهاء من كتابتها. ويعد الاستفتاء ناجحاً في حال حصوله على نسبة 50 في المئة من اصوات المنتخبين.
كما اكد ضرورة استقلال السلطة القضائية للاقليم والابقاء على القوانين النافذة للحكومة المركزية ما لم تصدر قوانين بالغائها او تعديلها من المجلس التشريعي للاقليم وبشكل لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
ونصت الفقرة الاخيرة من المشروع على ان تتم المباشرة بتنفيذ المشروع بعد 18 شهراً من اقراره من جانب مجلس النواب وهيئتي الرئاسة.
ورفض النواب التصويت على احدى الفقرات التي تنص على احقية الجهة المتضررة من اقامة الاقليم التظلم لدى المحكمة الاتحادية العليا. وقال القاضي وائل عبداللطيف من"العراقية"ان هذه المادة تخالف الدستور، اذ ان مصادقة 50 في المئة من سكان الاقليم اثناء الاستفتاء تعد كافية لاقامة الاقليم. وقال اذا كان المقصود من هذه الفقرة حفظ حقوق الاقليات في الاقاليم فان المادة 125 من الدستور الدائم ضمنت جميع الحقوق السياسية والدينية والاجتماعية للاقليات الموجودة ضمن الاقليم.
وشهدت الجلسة جدالاً حاداً بين نائب رئيس البرلمان خالد العطية، الذي ترأس الجلسة بعد خروج رئيس المجلس، والنائب عباس البياتي بعدما اعترض الاخير على احدى المواد التي تشير الى حق الاقاليم المتجاورة بالانضمام الى بعضها واعتبر ان هذه المادة ستسبب مشاكل كثيرة مستقبلاً مع الاكراد في ما يتعلق بقضية كركوك وتسمح لهم بضم المدينة الى اقليم كردستان.
وفور اقرار البرلمان قانون تشكيل الاقاليم باشر بحث المادة الدستورية 142 بإعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها السنة في الدستور.
كما ناقش قضية تشكيل اللجنة الخاصة التي ستكلف بمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم والخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك.
من جانبه اكد السيد عبدالعزيز الحكيم زعيم كتلة"الائتلاف الموحد"ان"اقرار الفيديرالية انهى مرحلة مهمة من تاريخ مجلس النواب وبدأ مرحلة اخرى اهم"، وأكد ان"الشعب العراقي هو الذي يقرر ولا احد يفرض ارادته عليه. وهذا القانون موحد للعراق وليس مقسماً، فقد يكون هناك عشرة اقاليم او ثلاثة فالشعب يقرر".
وعن الضمانات التي يمكن ان يقدمها"الائتلاف"حول عدم تقسيم العراق بعد تطبيق الفيديرالية قال:"التكفيريون واعداء الشيعة هم الذين يشككون بنياتنا، وعليهم ان يدركوا ان من حقنا ان نختار الطريقة التي ندير بها حياتنا ولا حق لاحد ان يفرض علينا شيئاً".
من جهته، أكد عدنان الدليمي زعيم"جبهة التوافق"ان"الجبهة قاطعت جلسة البرلمان بهدف عدم السماح بتمرير قانون الفيديرالية عبر التصويت من خلال عدم اكتمال النصاب القانوني بعد ان اكتشف النواب ان عملية التصويت ستتم بشكل تقليدي وليس بطريقة التصويت الالكتروني". وقال ان"الجبهة فعلت ما بوسعها لعرقلة القانون ولن تكون مسؤولة امام العراقيين امام نتائجه السلبية مستقبلاً".
أما عضو"جبهة التوافق"النائب سلمان الجميلي فاعتبر ان"هذا القانون وصفة جاهزة للتقسيم". واتهم"قادة الكتل السياسية بممارسة ارهاب فكري على نوابهم لاجبارهم على الحضور للتصويت"، فيما وصف خلف العليان عضو"جبهة التوافق"تمرير القانون بأنه"مؤامرة".
ونفى خالد العطية ممارسة أي ضغوط على النواب اثناء ادارته الجلسة وقال ان"الجميع وافق على المشروع بعد التوصل الى تفاهمات سياسية موحدة خلال الاسابيع الماضية".