البرلمان العراقي يناقش قضية كركوك اليوم و "التوافق" تدعو إلى إعادة النظر بالمادة 140 : الصغير ل "الحياة": تأجيل الاستفتاء وتمديد مهمة لجنة التطبيع حل واقعي

تصاعدت حدة السجال بين الكتل السياسية والبرلمانية حول مصير كركوك التي يقطنها خليط من العرب والتركمان والاكراد، مع اقتراب موعد الاستفتاء على مستقبل المدينة قبل نهاية العام الجاري، وفيما يناقش مجلس النواب هذه القضية اليوم في جلسة استثنائية، بحضور اللجنة الوزارية التي تنفذ اجراءات التطبيع في المدينة دعت كتلة"الائتلاف"الى تأجيل الاستفتاء وطالبت كتلة"التوافق"السنية بحل يرضي الاطراف المتنازعة.
وكانت جلسة مجلس النواب التي عقدت أول من امس شهدت مشادات كلامية وتبادلاً للاتهامات بين نواب من السنة والشيعة والاكراد، فرفع رئيس المجلس محمود المشهداني الجلسة وقرر عقد أخرى استثنائية للبحث في القضية.
ونفى نائب رئيس لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك ايدن أقسوا، الاتهامات الموجهة الى اللجنة بعدم دستوريتها وقال في تصريح الى"الحياة"ان"اللجنة شكلت وفقاً للمادة 58 من الدستور، وبدأت عملها قبل سنتين وأنجزت بعض بنود المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المدينة"، مشيراً الى أنها"قطعت أشواطاً في حسم ملفات النزاع على الملكية وترحيل الوافدين واعادة المرحلين".
وفند أقسوا ما تردد عن تعرض اللجنة لضغوط من أطراف كردية للتعجيل في اجراءات التطبيع، مشيراً الى ان"عمل اللجنة مرتبط بالظروف الأمنية والسياسية في البلاد وما يعكسه ذلك على الوضع في كركوك".
وتنص المادة 140 من الدستور على إعادة المرحلين من المدينة وترحيل الوافدين منها، مقابل تعويض مالي، ومن ثم اجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء عام لتخيير السكان بين الانضمام الى اقليم كردستان او البقاء ضمن سلطة الحكومة المركزية في بغداد. ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية لمناقشة الخلاف الحاصل، بحضور اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق المادة 140 ويرأسها وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الذي خلف هاشم الشبلي بعد استقالة الأخير.
الى ذلك اكد القيادي في"الائتلاف"الشيعي جلال الدين الصغير ان كتلته"مع تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بكركوك"، لافتاً الى أنها"مادة عادلة وواقعية شرط ان يكون تطبيقها شفافاً وبعيداً عن المزايدات السياسية".
وأضاف الصغير في تصريح الى"الحياة"ان"قضية كركوك معقدة ولها ابعاد خارجية تنذر بخطورة الوضع واحتمال تفجير ازمة داخل المدينة وبالتالي فإن انعكاساتها ستكون كارثية على الوضع العراقي برمته". ولفت الى ان"هناك حقائق واقعية واضحة لكل الفرقاء السياسيين إذ لا يمكن تطبيق اجراءات التطبيع في موعدها المحدد دستورياً، لا سيما الاستفتاء وبالتالي فإن تمديد عمل اللجنة يمثل حلاً لحسم القضية".
الا أن الناطق باسم جبهة"التوافق"سليم عبدالله حذّر من"مغبة تجاهل ما تمثله كركوك من خطورة على الوضع العام في البلاد"، مضيفاً في تصريح الى"الحياة"ان"الجبهة مع ايجاد آلية جديدة يشترك في صوغها كل الفرقاء".
ولفت الى ان"الفترة السابقة كشفت أخطاء في تطبيق المادة 140 وبالتالي لا بد من طرح حلول اخرى مكملة او بديلة للاجراءات الحالية"، مشيراً الى ان التوافق"ترحب بجعل كركوك اقليماً مستقلاً إذا كان ذلك يعكس رغبة سكان المدينة".