العرب والتركمان يرحبون بتأجيل الإحصاء السكاني

رحب العرب والتركمان في كركوك بتأجيل الاحصاء السكاني الذي كان مقرراً في الخامس من الشهر الجاري، فيما اعتبر الأكراد التأجيل «التفافاً على تطبيق المادة 140 الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها».
وكانت الحكومة المركزية اعلنت إثر اجتماع لمجلس الوزراء تأجيل الاحصاء للمرة الرابعة، وربطت إجراءه باتفاق الكتل السياسية على موعد محدد، مع الإبقاء على خانة القومية في استمارة التسجيل، على ما أفادت قناة «العراقية» الرسمية.
وكان العرب والتركمان هددوا بمقاطعة الإحصاء في حال الإصرار على إجرائه في المناطق المختلف على هويتها القومية وأبرزها كركوك.
وأوضح رئيس «القائمة العربية» في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «إجراء الإحصاء في ظل استمرار الخلافات على ما يسمى المناطق المتنازع عليها يعني حرمان الاقليات الاخرى من حقوقها الدستورية، في ظل التغييرات الديموغرافية الحاصلة في كركوك بعد 2003». وأشار الى ان «قرار الحكومة تأجيل التعداد منصف، خصوصاً مع استمرار عدم تطبيق القانون 23 الداعي الى تقصي الحقائق في المدينة».
وأكد رئيس حزب «العدالة التركماني» انور بيرقدار ان «الموقف التركماني والعربي متفق على مقاطعة المادة 140 بعد انتهاء مدتها القانونية، خصوصاً ان المادة صيغت في ظروف كانت فيها البلاد ترزح تحت الاحتلال».
وأشار الى ان «تأجيل التعداد منطقي في ظل بقاء الحقائق مبهمة في مدينة كركوك وغيرها من المناطق التي يطالب الاكراد بإلحاقها بإقليم كردستان».
الى ذلك، اعتبر الاكراد التأجيل «عرقلة واضحة لتنفيذ المادة 140 من الدستور». وأشار النائب عن «ائتلاف الكتل الكردستانية» محسن السعدون في تصريحات صحافية الى ان «الاحصاء هو الخطوة الثانية بعد التطبيع ويليها الاستفتاء لتنفيذ هذه المادة الدستورية».
وشدد على أنه «لا يجوز تأخير الإحصاء باعتباره ملزماً دستورياً»، نافياً الاتهامات «بتكريد بعض المناطق في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين».