الوافدون و المرحّلون في كركوك يقلقهم الصراع السياسي والتدهور الأمني

تستعد عائلة مهدي الكناني المقيمة في كركوك منذ أكثر من 25 عاماً لحزم أمتعتها والعودة الى مسقط رأس رب العائلة في العمارة (جنوب) بعدما حصلت على 12 الف دولار تعويضاً خصصته لها لجنة تطبيع الأوضاع في المدينة.
وتغادر العائلة المكونة من خمسة أفراد، مثقلة بهموم العودة الى عالم لم تألفه، ولم تعش في كنفه يوماً.
وتقول هديل البنت الكبرى للعائلة، إنها لا تعرف عن العمارة التي ستهاجر اليها شيئاً، سوى ما تسمعه من والدها، غير أنها مشهورة بنوع من الأسماك اللذيذة التي كان يحضرها عمها معه لدى زيارتهم في كركوك.
ولا أفراد هذه العائلة يشعرون بالحنين إلى مسقط رأس والدهم كونهم ولدوا ونشأوا وعاشوا في كركوك، حيث الاجواء ودرجات الحرارة المعتدلة والبيئة الاجتماعية المتنوعة. وعائلة ابو هديل ليست الوحيدة التي تستعد للمغادرة، فهناك آلاف العائلات مثلها، تدرس وضعها اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع في المدينة، وستمنحها تعويضات لتسهيل رحيلها.
وتشير أم هديل إلى أن استمرار العيش في المدينة بات مستحيلاً، بعد الانفلات الأمني الذي يعم أحياءها، وأدى إلى مقتل زوجها قبل أكثر من سنتين «بعد تهديدات تطالبنا بالرحيل في أسرع وقت» وتتابع إن مقتل رب العائلة الذي كان يعمل ضابطاً في الجيش السابق، و «حصل على بيت في كركوك لقاء خدمة وطنه على مدى سنوات طويلة، أرغمنا على اتخاذ القرار بالمغادرة».
في المقابل، فإن الاكراد الذين رحلوا من كركوك في ثمانينات القرن الماضي يواجهون خياراً صعباً بالعودة اليها بعد اكثر من عقدين من استقرارهم في اقليم كردستان في مدن اربيل والسليمانية ودهوك، والعائدون من رحلة الترحيل يعانون اليوم في كركوك ظروفاً صعبة تمنعهم من التأقلم مع اوضاعهم الجديدة. ويقول احمد سوران الذي رحل عام 1987 إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين وعاد عام 2004 ان عودته الى المدينة التي ترعرع فيها كانت قراراً غير موفق «لقد كنا مستقرين في اقليم كردستان الا اننا لم نتوقع ان تكون هذه الحال في المدينة التي تخضع لتجاذب السياسيين من جهة والتفجيرات التي تطاولها من جهة ثانية».
ويضيف سوران ان «عدداً من العائلات الكردية العائدة تسكن في خيم واكواخ في الملاعب والساحات العامة، فيما تصطدم جهود إسكان الاكراد واعادتهم الى اعمالهم بالفشل ما يخلق تزاحماً في السكن والعمل ينذر بحرب اهلية».
وتشير احصاءات وزارة التخطيط إلى أن هناك حوالى 70 ألف عائلة عربية، أي حوالى 230 ألف شخص انتقلوا الى المدينة مطلع ثمانينات القرن الماضي بعد طرد آلاف الأكراد والتركمان بموجب سياسة التعريب التي اتبعها نظام صدام لتغيير الواقع الديموغرافي. ويشير النائب الكردي عبد الخالق زنكنة، عضو لجنة تطبيع الاوضاع في المدينة، الى أن حوالى 15 الف عائلة أعربت عن استعدادها للرحيل، بموجب خطة تطبيع الأوضاع في المدينة التي تشرف عليها لجنة تضم ممثلين عن العرب والاكراد والتركمان، لتطبيق المادة 140 من الدستور.
وتنص هذه المادة على «إعادة المرحلين (الأكراد) إلى المدينة، وترحيل الوافدين (العرب) اليها» مقابل تعويضات مالية، يعقبها استفتاء للسكان لتخييرهم بين الانضمام الى اقليم كردستان أو البقاء محافظة مستقلة، خلال فترة أقصاها 31 كانون الأول (ديسمبر) العام الجاري.
إلا أن بعض الأطراف العربية والتركمانية في المدينة، فضلاً عن كتل سياسية كبيرة ترفض تطبيق المادة المذكورة كونها غير واقعية ولا تخدم سكان المدينة، ويطالبون بعدم تطبيق إجراءات التطبيع أو تأجيلها إلى وقت لاحق، فيما يصر الاكراد على تنفيذ المادة.
وفيما يكرر القادة الاكراد في تصريحاتهم أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في كركوك وان المادة 140 من الدستور خط أحمر لا يمكن تجاوزه، تتهمهم العشائر العربية والتركمان بمحاولة تكريد المدينة من خلال جلب أكراد من خارجها وتوطينهم مستخدمين وثائق مزورة لتكون نتيجة الاستفتاء لمصلحتهم.