وزير العدل العراقي يطالب بمهلة زمنية لتطبيع الأوضاع في كركوك

قال وزير العدل العراقي رئيس لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك هاشم الشبلي ل"الحياة"ان"المهلة الدستورية لإعادة تطبيع الأوضاع في المدينة واجراء التعداد السكاني والاستفتاء الشعبي فيها غير كافية لإنجاز كل هذه الاعمال".
واكد الشبلي ان المدة التي نصت عليها المادة 140 من الدستور"لتطبيع الاوضاع وتنقضي نهاية عام 2007 تحتاج الى تمديد مدة زمنية أكبر"خصوصاً أن النص الدستوري يطالب"بإعادة المهجرين وترحيل النازحين بعد تعويضهم، واجراء تعداد سكاني للمدينة، واستفتاء لتحديد مصيرها".
وأوضح ان اللجان الثلاث التي شكلتها لجنة التطبيع توقفت عن عملها لعدم صرف المخصصات المالية لتغطية اعمالها والتي تصل الى 200 مليون دولار، وقال ان"حكومة المالكي صرفت 29 مليون دولار فقط من المبالغ المستحقة للمشروع".
من جانبه اكد محمود عثمان، النائب عن كتلة"التحالف الكردستاني"ل"الحياة"ان"تطبيع الاوضاع في كركوك وامتناع حكومة المالكي عن صرف المبالغ المخصصة لهذه العملية باتت سبباً رئيسا في التوتر بين حكومة اقليم كردستان وحكومة المالكي". وقال ان"الاكراد لن يسمحوا باستغفالهم مرة اخرى، كما حصل ابان حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الذي تملص من كل الالتزامات مطلع عام 2005، فضلاً عن قيامه بتجميد عمل لجنة تطبيع الاوضاع وبقاء المدينة على حالها". مؤكداً ان"برلمان كردستان يرفض تحديد السقف الزمني الذي نص عليه الدستور لتطبيع الأوضاع".
على صعيد متصل طالبت الجبهة التركمانية الحكومة ب"اعتماد التعداد السكاني لعام 57 لاكمال عملية تطبيع الأوضاع في المدينة". وقال فاروق عبدالله الأمين العام للجبهة التركمانية ل"الحياة"ان"احصاء عام 57 موثق في سجلات الامم المتحدة ويشير الى النسب الحقيقية والصحيحة التي تضمها المدينة من العرب والاكراد والتركمان"، موضحاً ان"التركمان يفضلون جعل كركوك اقليماً مستقلاً مرتبطاً بالمركز كما هو الحال مع بغداد باعتباره السبيل الوحيد لحسم الصراع القائم في المدينة بين القوميات ولضرب مخطط الاكراد في الاستيلاء على المدينة وضمها الى اقليم كردستان".
وطالب بعودة التركمان المهجرين في احياء قرية بشير وحي 90 وغيرها من الاحياء التي تعرضوا فيها الى التهجير القسري ابان حكم صدام حسين.
وكان البرلمان الكردي حذر في وقت سابق الحكومة من"المماطلة في عملية تطبيع الاوضاع في كركوك"، رافضاً أي اجراء يهدف الى تمديد الجدول الزمني لتطبيق المادة 140 من الدستور، معتبراً التمديد"خرقاً دستورياً متعمداً".